مهار تورم ولزوم سیاست‌گذاری در بخش مسکن

مزدک جمشیدی

کد خبر: ۱۲۹۷۸

تیتر20 - دولت یازدهم پس از اجرایی شدن برجام، اهتمام ویژه‌ای به کنترل تورم داشت و موفق شد آن را در وضعیت تک‌رقمی‌ نگه دارد.

از این مقوله، در برنامه مبارزات انتخاباتی به‌خوبی بهره گرفته شد و به عنوان یکی از دستاوردهای مهم در کارنامه دولت یازدهم به مردم اعلام شد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات دوره دوازدهم، دوران جدیدی در اقتصاد کشور توسط تیم اقتصادی دولت جدید رقم خواهد خورد.

اما باید دانست که یکی از زیرساخت‌های مهم برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی، مبارزه با فساد در دستگاه بورورکراسی و نظام مالی و اداری کشور است.

یکی از بخش‌هایی که در همین راستا باید مورد توجه قرار گیرد انحصار در اقتصاد و در کنار آن عرض اندام بنگاه‌های خصولتی است که سد راه بخش خصوصی شده اند. مساله‌ای که باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد.

بارها شنیده ایم که مثلا بازار فلان کالا در انحصار 3 نفر است، یا واردات کالایی دیگر توسط 5 نفر انجام می‌شود.

دولت دوازدهم برای نیل به اهداف و رشد اقتصادی باید هرچه سریع‌تر فضای کسب وکار را برای ورود بخش خصوصی واقعی، چابک و مجهز به فناوری مهیا کند و ساختار پیر و تنبل بخش‌های اقتصادی غیر رقابتی را سامان دهد.

یکی دیگر از بخش‌هایی که هم به اشتغال کمک می‌کند و هم سهم مهمی ‌در رشد اقتصادی دارد، بخش مسکن است.

بخش مسکن ده‌ها صنعت مختلف را به هم پیوند داده و با رونق این بخش، در مقیاسی گسترده، اشتغال جوانان و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه تحقق خواهد یافت.

این در حالی است که متاسفانه اواسط دهه 80 بخش مسکن با نابه سامانی روبه رو شد.

رشد جمعیت شهری و افزایش خانوارهای یک نفره از سویی و بی برنامگی دولت و تحریم‌ها دست دلالان و سوداگران مسکن را در این بخش برای تحمیل خواسته‌هایشان باز گذاشته است تا با افزایش قیمت لجام گسیخته و بی قاعده، مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای با سود سرشار و با قدرت نقد شوندگی بالا تبدیل کند.

در دهه 1390، در پی رشد قارچ گونه ساختمان ها، بازار مسکن شاهد از بین رفتن تقاضای کاذب بود. به این ترتیب با وجود 2 و نیم میلیون خانه خالی این بازار با رکود مواجه شد و حباب قیمت‌ها خالی شد.

هرچند عده ای درتلاشند بازار مسکن را به دوران قبل برگردانند اما واقعیت‌های موجود بیانگرآن است که بازار مسکن با خارج شدن تدریجی سرمایه‌های سرگردان که در سال‌های پایانی دهه 80 از بیم تحریم‌ها به این بخش نقل مکان کرده بودند به سمت مصرفی شدن سوق پیدا خواهد کرد و مصرف کنندگان واقعی حرف اول وآخر بازار را خواهند زد.

از این رو اگر دولت بتواند در موضوع قیمت زمین برای ملک که بخش مهم هزینه تمام شده ساختمان است، با تدبیر، شرایطی را به نفع مصرف کننده ایجاد کند یکی از گره‌های کور پیش روی دولت دوازدهم به طور قطع باز خواهد شد.

برچسب ها: مزدک جمشیدی بازار مسکن قیمت مسکن عرضه مسکن

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز