نگاهی به سیاست گذاری های نرخ سود بانکی در سه دهه گذشته

تیتر20 - مدتی است که موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی، همچنان سخن رایج محافل اقتصادی است. این در حالی است که فعالان بازار، هماهنگ کردن سود بانکی با نرخ تورم را انتظار می‌کشند.

در سال‌های اخیر، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد سود منابع بانکی و سود سپرده بانکی، بر چرخش سرعت پول، جابه جایی حجم پول، میزان نقدینگی در بازار به شکل روانی، ذهنی و حتی به شکل عملیاتی تاثیر قابل توجهی داشته است. 

ولی الله سیف، مجددا از كاهش نرخ سود بانكي خبر داد و اعلام كرد: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.

كاهش سود بانكي از آن قبيل دستوراتي است كه چندين بار مطرح شده و به صورت دستوري براي اجرا، ‌به بانك‌هاي خصوصي و دولتي ابلاغ شده است. 

اين در شرايطي است كه بيشتر بانك‌ها اين امر را تلويحا مي‌پذيرند و در نهايت برخی از آنها به صورت غير قانوني با روش های مختلف با نرخي بالاتر به كار خود ادامه مي دهند. نكته جالب اين جاست كه در اين بين بانك‌هاي دولتي كمتر از بانك‌هاي خصوصي اين دستور را رعايت مي كنند. 

سوالي كه در اين جا پيش مي آيد اين است كه آيا سياست كاهش نرخ سود بانكي، ‌اقدامي درست است و با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور بازتابي مثبت خواهد داشت؟ بعلاوه آیا اقدامي كه توسط بانك‌ها اجرا نمي شود، آيا تاثيري در توسعه اقتصادي دولت دارد؟ 

براساس قواعد علم اقتصاد، بايد نرخ سود بانکی اسمی ‌با مجموع نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار برابر باشد. ‏حال آن که، طی سال‌های نسبتاً طولانی در اقتصاد کشور، همواره نرخ سود بانکی واقعی با احتساب کسر ‏تورم از آن،  تقریباً منفی بوده و در بلند مدت شرايط حاضر را ايجاد کرده است. 

در دولت‌های گذشته پایین ‏تر نگه داشتن نرخ‌های بانکی از تورم با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، نظام بانکی را در تجهیز منابع خود با ‏مشکلاتی همراه کرد. 

دولت یازدهم نرخ سود بانکی واقعی را مثبت کرد و اکنون نرخ سود اسمی‌ از مجموع ‏نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار بزرگ‌تر است‎.‎

بدهی‌های انباشته‌شده دولت قبلي به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سبب شده است بانک‌ها در تنگنای مالی ‏قرار بگیرند و به‌رغم روند نزولی تورم و نرخ تسهیلات بانکی، نرخ سود تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد. حال آن كه بانك مركزي دستور كاهش نرخ سود بانكي را می‌دهد اما وضعيت بازار اجازه كاهش را نمي دهد. 

شرايط کنونی کشور سبب نگه داشته شدن در اين نرخ شده و عرضه و تقاضای بازار عدد فعلي را حاصل کرده است و عوامل زيادی باید دست به دست هم دهند تا اين شکاف بین نرخ سود بانکی ‏و تورم کمتر شود. ‏

 اين ‏مساله دو بازخورد دارد که هم خانوار ترجیح می‌دهد به جای خرید و مصرف، پول خود را در بانک نگهداری ‏کند و هم سرمایه‌گذار با مدیریت مخاطرات ناشی از سرمایه‌گذاری، به رویه‌های دیگری روی آورده است‎.‎

با اين حال سياست‌گذاران دولت یازدهم خواهان کاهش نرخ سود در بانک مرکزی هستند؛ اما بايد بدانيم اوضاع حاضر مانع ‏اين امر است. در سال‌های اخير تقاضای تسهيلات به شدت زياد شده و از طرفی منابع برای جواب‌گویی محدود ‏است.

مطالعه تاریخ بانک‌داری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به ‏وسیله بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین شده و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ‌های بانکی ایران، ‏نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه بر اساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود.‏

در سال‌های 63 تا 68 نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر 12 درصد و حداقل 4 درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود 4 درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود.

اما از سال 69 تا 71 کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد؛ به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی 6 درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات 18 درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال‌های 72 و 73 اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شد و کف نرخ در این دو سال 12 درصد و سقف 24 درصد تعیین شد. در سال‌های 74 تا 79 نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال‌ها حداقل 12 درصد و حداکثر 25 درصد تعیین و اعمال شد.

سال 80 کف نرخ سود 14 درصد و سقف حداقل 23 درصد تعیین شد. سال‌های 81 تا 83 کف نرخ سود 13 و 13.5 درصد و سقف حداقل 22 درصد بود. در سال 84 کف نرخ سود 15 و سقف 16 درصد بود؛ اما در سال 85 نرخ سود 14 درصدی برای تمام بخش‌های اقتصادی تعیین شده بود. 

طی سال‌های 86 تا 88 هم نرخ سود 12 درصد برای تمام بخش‌های اقتصادی حاکم بود. اما سال‌های 89 و 90 نرخ سود دامنه نرخ سود 11 درصد و 14 درصد بود.

سال‌های 91 و 92 هم نرخ سود 14 و 15 درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال 93 نرخ سود از 15 درصد به 21 و 22 درصد افزایش یافت و در سال 94 هم در مقاطعی نرخ سود 21 درصد و در ماه‌های پایانی 20 درصد مصوب شد؛ اما در سال 93 هم نرخ سود 20 درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در هشتم تیرماه 95 نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل 15 درصد و برای تسهیلات معادل 18 درصد اعلام شد.

حال پرونده نرخ سود بعد از این تحولات 32 ساله باز هم روی میز شورای پول و اعتبار است و رییس کل بانک مرکزی دراین باره گفته است: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.

با توجه به اینکه نرخ سود تاثیر بنیادینی بر اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارد دوباره باید منتظر بود که اقتصاد ایران در سال 96 با تحولات جدی مواجه می‌شود ؟

در همين ارتباط محمدرضا جمشيدي، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واكنش به كاهش نرخ سود بانكي به خبرنگار ما  گفت: براساس قانون برنامه 6 ساله توسعه مجلس تصويب كرد هر ساله طي برنامه اي فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي دريافتي كاهش يابد. اين رقم درحال حاضر براي سود بانكي 15 درصد و براي تسهيلات 18 درصد است و صحبت سياستگذاران در راستاي قانون تصويب شده است. 

البته بايد در نظر داشت که براي كاهش نرخ سود بانكي بايد موجبات و زمينه‌هاي كاهش هم اعمال شود. 

جمشيدي هم تخلف بانك‌ها را تاييد كرد و در ادامه گفت: اكثريت بانك‌ها با توجه به شرايط فعلي اقتصاد از اين دستور سرپيچي كرده‌اند با اين حال برخي بانك‌هاي خصوصي طبق دستور عمل كردند و  از طرف بانك مركزي مورد تشويق هم قرار گرفتند. 

جمشيدي دليل تاكيد سياستمداران به كاهش نرخ سود بانكي را توازن با نرخ تورم دانست و گفت: با توجه به اين‌كه نرخ تورم در سال‌هاي اخير كاهش داشته اين تصميم گرفته شد اما بايد بدانيم نرخ تورم تنها يكي از عوامل تاثيرگذار به نرخ سود بانكي است و اين ديگر عوامل است كه آن را بالا نگه داشته و شرايط بازار اجازه كاهش آن را نمي دهد و با نگاهي به شرايط فعلي متوجه مي شويم كه بازار تعيين كننده نرخ واقعي است و بانك‌ها پيرو دستورات عمل نكرده‌اند. 

با اين حال اين سرپيچي از قانون بدون جريمه نمي ماند برخي از بانك‌ها اعلام كردند كه بابت اين تخلف به هيئت انتظامي بانك‌ها احضار شدند و با توجه به كميت و كيفيت تخلف، تذكر و تنبيه گرفته اند. اين تنبيهات از تذكر تا سلب صلاحيت مديريت بانكي و جرايم نقدي تعيين شده است. 

با توجه به اين‌كه هدف اين سياست حمايت از توليد است و خواهان رونق در كشور است، جمشيدي بازتاب اين عملكرد را اين‌طور عنوان كرد: نرخ تسهيلات بانكي تاثير چنداني در توليد ندارد. همان طور كه مي‌بينيم ايران خودرو براي پيش خريد نرخ 28 درصد در نظر گرفته و سايپا نرخ 26 درصد را تعيين كرده است. قطعا اين نرخ‌ها جواب‌گو بوده كه همچنان اين نرخ را نگه داشته اند. به طور كلي هزينه‌هاي مالي تاثيرات چنداني در قيمت تمام شده ندارند. نرخ 18 درصد سود تسهيلات در سال به معناي 1.5 درصد در ماه است درحالي كه توليدكننده مواد اوليه براي توليد را، نهايتا با پرداخت سه ماهه خريداري مي‌كند. به همين شكل كاهش 1 يا 2 درصدي در نرخ سالانه سود بانكي نيز به معناي دو دوازدهم درصد در ماه است كه قطعا تاثير چنداني در هزينه توليد ندارد. 

نهايتا به اين نتيجه مي رسيم كه كاهش سود بانكي اگر با هدف حمايت از توليد كننده اعمال مي‌شود كه نياز به تصميماتي توام دارد و اگر هم براي توازن با نرخ تورم است همچنان نيازمند بررسي عوامل اقتصادي ديگر است. 

نرخ سود بانكي از مواردي است كه كاملا با دستور قابل كنترل نيست و نتيجه اين دستورات تنها سرپيچي بانك‌هاست. در اين شرايط بهتر است به صداي بازار گوش دهيم و با نياز بازار پيش رويم اعمال دستوري قوانين ما را از تعادل دور مي‌كند.//شيوا نيك وظيفه