جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۳:۳۷
کد خبر: ۱۶۹۲۴
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۲
تعداد بازدید: ۲۵۶۳
نرخ سود در بازار بین بانکی که تا پیش از بخشنامه بانک مرکزی تا 21 درصد بالا رفته بود، رسما از 12 روز پیش در مدار ممنوعیت بالارفتن قرار گرفته و بنا به گفته مقامات بانک مرکزی هم اکنون این نرخ بین 18 تا 19 درصد در نوسان است.

تیتر20- اين نرخ سود حتي براي بانك‌ها خصوصي بيشتر هم گزارش شده است؛ در واقع بانک ها براي تامين كمبود منابع‌شان 21 درصد سود پرداخت كرده‌اند. بنابراين اگرچه نرخ تورم سال گذشته تك رقمي شد و براساس اعلام بانک مرکزی تورم مرداد ماه 10 درصد اعلام شده، اما هزينه پول همچنان براي بانك‌ها بالا رفت.البته با دستورالعمل تازه بانک مرکزی، این امیدواری بیشتر شده که بانکها نرخ سود بین بانکی را بالا نبرند که تبعات آن هم برای بانکها و هم اقتصاد ایران می تواند سنگین باشد.

گزارش های رسمی بانك مركزي حاکی است که سال گذشته 3 هزار هزار ميليارد تومان پول در بازار بين بانكي مبادله شد؛این رقم به میزان 3 هزار و95 هزار و 715 میلیارد تومان گزارش شده است.درواقع این حجم مبادلات بانکی نسبت به سال 94 به میزان 42.6 درصد رشد داشته است.

بررسی ها نشان می دهد که در اين بازار سهم بانك‌هاي دولتي هم رو به افزایش گذاشته بود،این در حالی است که پیش از این بانك‌هاي دولتي حضوري كمرنگ در بازار بين بانكي داشتند، چراكه با اضافه برداشت از بانك مركزي كمبودهايشان را جبران مي كردند.

از سویی نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي پیش از این 34 درصد بوده که به دليل بخشيده شدن اين جريمه براي بانك‌هاي دولتي و تبديل شدن  به اضافه برداشت در غالب  خط اعتباري جديد، لذا بانك‌هاي دولتي به حضور در بازار بين بانكي چندان بالا نبود. اما سال 1395 بانك‌هاي دولتي سهم‌گيري بیشتری در بازار بين بانكي داشتند و با نرخ متوسط 18 درصد تامين منابع كردند.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته سهم بانك‌هاي دولتي 25 و سهم بانك‌هاي خصوصي از بازار بین بانکی 75 درصد بوده است.


از بازاز تا بازار

بنابه تعریف، بين بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانکها و موسسات اعتباری جهت تامين مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعيت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می شوند. این بازار حداقل دو کارکرد مهم در نظام های مالی ایفا می کند: اولين و مهمترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از ریق راهبری نرخ های سود است  و دیگری انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کسری وجوه است. 

کارشناسان معتقدند، در بازار بين بانكي سقف نرخ سود يكشبه توسط نرخ تنزيل بانك مركزي تعيين مي شود. اما چنانچه براي ذخاير مازاد، نرخ سودي پرداخت شود، مي توان براي نرخ سود يكشبه نرخ كف نيز ايجاد کرد. بدين صورت كه اگر نرخ سود ذخاير مازاد كمتر از نرخ سود مورد هدف بانك مركزي باشد، هيچ بانكي انگيزه قرض دادن ذخاير اضافي خود در بازار بين بانكي را نخواهد داشت، زيرا مي‌تواند با ريسك حداقل در بانك مركزي سپرده گذاري كرده و براي ذخاير مازاد خود سود دريافت كند.

در واقع با ايجاد چنين كف و سقفي براي نرخ سود يكشبه بازار بين بانكي، كريدوری ايجاد مي شود كه به بانك مركزي امكان محدود كردن نوسان های نرخ سود يكشبه را مي دهد. زماني كه اقتصاد در رونق به سر می برد، به دليل تقاضاي زياد تسهیلات، شرايط تورمي بر اقتصاد حاكم است، در نتیجه بانك مركزي مي تواند از طريق افزايش سود پرداختي به ذخاير اضافی و كاهش انگيزه بانكها در اعطای تسهيلات از محل ذخاير اضافي خود، نرخ سود كوتاه مدت بازار را افزايش داده و از فشار تورمي بكاهد.


بانک مرکزی فعال مایشا

موضوع ديگر اما حضور فعال بانك مركزي در اين بازار است. گزارش ها نشان می دهد که بانك مركزي سال گذشته 17 هزار و 920 ميليارد تومان سپرده‌پذيري داشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک‌های خصوصی در سال 1395 در بازار بین بانکی 19.58 درصد و نرخ سود بانک‌های دولتی 18.05 درصد بوده است.

با تصمیم اخیر بانک مرکزی یک پنجره زمانی تا 11 شهریور، تعیین شده است که بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی‌تواند بالای 15 درصد باشد. همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش یافته و به نرخ 18 درصد رسیده که به گفته کارشناسان بانکی این نرخ به تنهایی وسوسه برانگیز است.حالا سوال این است که آیا بانک مرکزی در راستای اجرای این سیاست موفق خواهد شد؟

به گفته کارشناسان این برنامه بانک مرکزی به لحاظ  منطق کمابیش شبیه به برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود در سال 94 است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود و این بار رسما  از طریق اضافه برداشت انجام می شود.

نرخ سود بالا در بازار بین بانکی دو اثر سو دارد؛نخست موجب رقابت بین بانکها  و بزرگ شدن دارایی منجمد در ترازنامه آنها شده و از سویی پايه پولي را بالا می برد. /خبرآنلاین


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: