شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۰
کد خبر: ۲۵۲۸۰
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۸
تعداد بازدید: ۱۷۱
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در واکنش به منتفی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی ۷ دلیل در رد اظهارات پورابراهیمی و لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی ارائه کرد.
7 دلیل اخذ مالیات از خانه‌های خالی

تیتر20 - به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم‌گر بازار مسکن در اکثر کشور‌های دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تأکید کرد.
در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود ۳ سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.

پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه‌ها اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را منتفی دانسته بود.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پورابراهیمی

رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما؛ جنابعالی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:

این مالیات در سال‌هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.
افزایش سطح قیمت‌ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می‌افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.
افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحد‌ها خارج شوند و منابع خود را در بازار‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.

با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می‌داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:

یک- مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشور‌های پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال ۱۳۹۴ که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات‌های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.

دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال ۱۳۹۶ رکورد افزایش ۲۰ درصدی را بر جای گذاشت.

سه- طی سال‌های اخیر تعداد واحد‌های مسکونی خالی سالانه حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب ۶۵۰ هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۳۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۲.۶ میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحد‌های مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.

چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحد‌ها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه‌های خارج شده از بازار مسکن به بازار‌های سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازار‌های مسکن، طلا و ارز را نمی‌توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می‌کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.

شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود ۳ سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت‌ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.

هفت- مالیات بر خانه‌های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۵، هدف از دریافت این مالیات، هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می‌توانست درآمد حداقل ۳۲۰ میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهاد‌های ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.

امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازار‌های موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال ۱۳۹۷ از کالای ایرانی داشته باشد./باشگاه خبرنگاران
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: