اما واگرهای کارتخوان های جدید سوخت !/چرا ملت رفت پارسیان آمد؟

تیتر 20 - نیمه دوم تیرماه بود که مراسم رونمایی از کارتخوان های جدید عرضه سوخت در جایگاههای کشور رونمایی شد و بنا به اعلام مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار بر این شد که تمام جایگاه‌های عرضه بنزین در سراسر کشور به‌ تدریج و تا پایان سال 98 به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز شوند. 

این کارتخوان های جدید که متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان است بنا به اعلام مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی «قابلیت پرداخت همزمان هزینه سوخت از طریق کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب بدون دخالت نیروی انسانی را دارند، همچنین در صورت فراهم سازی امکانات لازم از طریق تلفن‌ همراه نیز می‌توان در لحظه به پرداخت برخط (آنلاین) هزینه سوخت اقدام کرد. با بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوان‌های عرضه سوخت، همه نازل‌ها در سراسر کشور به سامانه دریافت سوخت و پرداخت وجه به‌صورت همزمان مجهز می‌شوند تا شهروندان با استفاده از کارت‌های بانکی یا از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.»

این در حالی است که حدود 11 سال از زمانی که جایگاههای سوخت کشور به دستگاه کارتخوان مجهز شدند، می گذرد. در ابتدا شرکت به پرداخت ملت متعلق به بانک ملت عهده دار این پروژه بود اما با فراز و نشیب هایی که در این 11 سال طی شد این بار بانک پارسیان و شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان به عنوان زیر مجموعه این بانک عهده دار این طرح عظیم شده اند.

عظیم از این جنبه که با در نظر گرفتن تعداد جایگاههای عرضه سوخت در کشور که بر اساس آخرین آمار در کل کشور حدود 6000 جایگاه سوخت وجود دارد و حجم 125 میلیون بشکه در روز، با یک حساب سر انگشتی متوسط هر باک 40 لیتر، در حدود بیش از 3 میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعا در بازار شرکت های پرداخت ایران، رقمی رویایی و غیرقابل رقابت خواهد بود.

از سوی دیگر حرف و حدیث های زیادی از همان ابتدا در خصوص این نحوه واگذاری طرح تجهیز جایگاههای سوخت به شرکت های پرداخت وجود داشت، چه در همان ابتدا که بانک ملت برای این منظور انتخاب شد و چه حالا که بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای اجرای این طرح برگزیده شده اند.

یکی از این ابهامات، موضوع چگونگی گزینش شرکت پرداخت عامل برای این طرح است، در نامه ای که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با موضوع فراخوان ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در مجاری عرضه سوخت کشور، به شرکت های پرداخت اعلام و ارسال شد، شرایطی عنوان شده بود که قطعا اگر نه همه، اما شرکت های پرداخت دیگری نیز بودند که مثل پارسیان حائز شرایط محسوب می شدند، اما «دلیل تمایز و انتخاب شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان چه بود؟» ، پرسشی است که هنوز پاسخ قانع کننده ای نسبت به آن وجود ندارد. 

 نکته مهم و قابل تامل دیگر اینکه تاریخ این نامه 7/3/97 درج شده یعنی در این تاریخ فراخوان به شرکت های پرداخت ارسال شده حال اینکه 15تیرماه رونمایی از پروژه صورت گرفت که قطعا بررسی امکانات متقاضیان در این طرح در یک ماه بعید است و قطعا حداقل یکسال زمان برای خرید و وارد کردن تجهیزات جدید کارتخوانهای سوخت جدید زمان صرف شده است!!! و استعلام از شرکت های پرداخت تنها یک ماه قبل از رونمایی از پروژه انجام شده است!

روی دیگر این چند وجهی نامعلوم اینست که باید دید که اساسا چه نیازی به این تغییر در جایگاههای سوخت کشور وجود داشت و این تغییر چه هزینه هایی در بردارد؟ 

یکی از دلایلی که از قول مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در رسانه ها مطرح شد این بود که با گذشت بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت قبلی در جایگاه‌های عرضه و نیازمندی این تجهیزات به ارتقا و به روزرسانی، باید هزینه بالایی صرف این امر می شد در حالی که با استفاده از این کارتخوان‌های جدید، صرفه جویی ۲۰ میلیارد تومانی در خرید تجهیزات و واردات آن در سال صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که اولا هیچ وقت هزینه تعمیر،نگهداشت، تامین رول یا سایر قطعات و .... به عهده جایگاه دار نبوده و کاملا رایگان و از سوی شرکت پرداخت انجام می شد و هرگز دستگاه کارتخوان یا بهتر بگوییم ابزار پذیرش هزینه ای برای جایگاه دار در بر نداشته است.

ثانیا در خصوص این سامانه جدید نیز باید یادآور شد که به گفته کارشناسان در حال حاضر ۴۴ هزار نازل سوخت در کشور وجود دارد و تجهیز هر نازل به این سیستم که تماما وارداتی است، مبلغی نزدیک به ۶۰۰ یورو هزینه در پی دارد و با توجه به ابعاد طرح باید تعدادی نیز اضافه‌تر تا حدود ۵۰ هزار عدد وارد کشور شود. همچنین دستگاه فعلی فاقد پرینتر است و چون این دستگاه در جایگاه سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد باید از پرینترهای ضد حریق در آن استفاده کرد که گران‌قیمت است و در صورت مجهز شدن به پرینتر باید عددی نزدیک به ۱۰۰ یورو هم برای هر دستگاه در نظر گرفت.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور و قیمت های تمام شده دستگاه، هزینه این پروژه رقمی بیش از  30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود که واقعا باید دید آیا در عصر استارتاپ ها، تغییرات لازم و به روز رسانی با استفاده از زیرساخت‌های موجود و توسط متخصصان داخلی امکانپذیر نبوده است؟

البته در پاسخ به این انتقاد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخی به اصحاب رسانه اعلام داشت که « از آنجایی که نگهداشت سامانه قدیمی کارتخوانهای سوخت ، هزینه گزافی برای دولت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی محسوب می گردد لذا مدیران این شرکت تصمیم گرفتند با استفاده از امکانات بخش خصوصی و بدون تحمیل هزینه ای بر دوش دولت سامانه ها و فرآیند های خود را روز آمد نمایند » در این خصوص نیز باید یادآور شد که شرکت های پرداخت که عمدتا زیر مجموعه بانک های عامل هستند و سهامداران این بانک ها نیز عمدتا خصوصی هستند، در نهایت این هزینه ها بازهم باید توسط سهامداران این بانکها یعنی همین مردم تامین شود و قطعا این پاسخ برای افکار عمومی پاسخی قانع کننده نخواهد بود، در جایی که بحران های اقتصادی و ارزی گریبانگیر اقتصاد کشور است هرنوع هزینه ای چه از سوی دولت یا بخش خصوصی باید با دقت و موشکافی بیشتری صرف شود تا از خروج سرمایه بیجا از کشور جلوگیری کرد.

 پرسش دیگری که مطرح است این است که چرا برای طرحی با این ابعاد مناقصه رسمی برگزار نگردید و آیا اساسا همه شرکت های پرداخت فعال در کشور در این واگذاری به طور مساوی مورد نظر و بررسی قرار گرفته اند و چه مزایا و امکاناتی باعث ترجیح شرکت پرداخت پارسیان به سایر شرکتهای PSP فعال در کشور شده است؟ البته پیگیری‌های ما نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های psp با وجود پیگیری در خصوص انجام این پروژه راه به‌ جایی نبردند.

البته در میان این حواشی و همهمه نباید عملکرد 11 ساله بانک ملت را نیز در این زمینه نادیده گرفت، نقاط ضعف و قوتی که باعث شد تا بانک ملت این جایگاه را از دست بدهد.

همچنین در این میان نباید نسبت به واکنش رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت نیز بی اعتنا بود. بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با انتقاد به این سیستم جدید در مصاحبه ای با شبکه خبر صدا و سیما گفته بود که در حال حاضر در جایگاه ها ترافیک نداریم و بکارگیری سیستم جدید مستلزم آموزش به مردم نیز می شود که این خود زمانبر است و باعث اتلاف وقت می شود.

البته این در حالی است که مطالبات جایگاه داران از بانک ملت همواره عنوان شده و جایگاه داران به طور مستمر در سال های گذشته از عدم واریز روزانه مبالغ فروش سوخت و نیز کارمزد 2درصد جایگاه داران توسط بانک ملت گله مند بودند.

 تا جایی که حتی در زمستان سال گذشته در اعتراض به این نحوه عملکرد بانک ملت در پرداخت مطالباتشان، در اقدامی هماهنگ نسبت به جمع آوری دستگاههای کارتخوان از جایگاهها اقدام کردند و پس از کش و قوس چند روزه دوباره اقدام به دریافت هزینه سوخت از طریق پایانه های الکترونیک بانک ملت شدند. 

با همه این احوالات ذکر این نکته ضروری است که قطعا از بین رفتن انحصار یک بانک یا شرکت پرداخت در بحث تراکنش های جایگاههای سوخت امری پسندیده و ضروری است خصوصا با توجه گردش مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی جایگاه‌های سوخت در تهران دور از انتظار نخواهد بود که انحصار در این مشکلاتی به بار خواهد آورد اما اینکه انحصار یک شرکت PSP یا بانک را با شرکت PSP یا بانک دیگری جایگزین کنیم هم قطعا روش عاقلانه و منطقی ای نیست.