يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
کد خبر: ۳۲۸۹۶
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۹
تعداد بازدید: ۲۶۰
تیتر20 نظرات موافقان و مخالفان سود مرکب بانکی را بررسی می کند؛
این طرح که هنوز در شورای نگهبان نهایی نشده، به حذف سود مرکب از بازپرداخت بدهی های بانکی دلالت دارد و از زمان مطرح شدن تاکنون همواره موافقان و مخالفانی جدی داشته است.
حذف سود مرکب بانکی، تیغی دولبه در اقتصاد!

تیتر20 - گروه بانک وبیمه -  اخیرا طرح حذف سود مركب در عمليات بانكي در مجلس بررسی شد و به عنوان يكي از مصوباتي كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده، برای تائید نهایی به شوراي نگهبان ارسال شده که البته هنوز در این شورا نهایی نشده و در دست بررسي قرار دارد.

این طرح که به حذف سود مرکب از بازپرداخت بدهی های بانکی دلالت دارد، از زمان مطرح شدن تاکنون همواره موافقان و مخالفانی جدی داشته است.

براساس تعاریف علمی بهره مرکب، بهره‌ای است که بر اصل سرمایه اولیه و همچنین بر بهره انباشته‌شده از دوره‌های قبلی سپرده یا وام محاسبه می‌شود. بهره مرکب می‌تواند به عنوان «بهره بر سود» یا «سودِ سود» در نظر گرفته شود و باعث می‌شود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد؛ چراکه در نرخ‌های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه می‌شود اما در این فرمول، اگر شخصی 10 واحد وام از بانکی یکساله دریافت می کرد، بعد از گذشت دوره اصلی و مثلا بعد از پنج سال باید 40 واحد را به بانک برگرداند؛ 

اما به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، قرارداد اول برای بانک مبنا خواهد شد و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می‌شود و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام‌گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می‌کند.

این طرح که البته هنوز قانون مصوب و لازم الاجرا برای بانک ها نیست، گرچه در بین فعالین اقتصادی بسیار مورد استقبال قرار گرفته، از سوی نظام بانکی با واکنش های مثبتی رو به رو نبوده است.

موافقین چه می گویند؟

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر، این مصوبه را اقدام موثر مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه بانکی توصیف کرده و اظهار داشته است: تصویب این قانون می تواند در شرایط فعلی، علاوه بر امکان تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه و مشکوک الوصول بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و حتی مؤسسات اعتباری و نیز اصلاح صورت‌های مالی آنها برای کلیه فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات و مشتریان بانکی،  فرصت مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی‌های معوقه باشد.

موافقین و مجریان این طرح معتقدند که در صورت تصویب نهایی، این شرایط می تواند تسهیل کننده فرآِیند تسویه و بازپرداخت وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی باشد. در شرایطی که تولید و اقتصاد حال و روز خوبی ندارند این اقدام می تواند بار بدهی های سنگین بانکی را از دوش تولید کنندگان برداشته و فضایی برای بازپرداخت بدهی ها ایجاد نماید. از سوی دیگر بانک‌ها نیز به واسطه تسریع بازگشت طلب‌شان از فعالان اقتصادی، به نحوی از این شرایط منتفع خواهند شد و قفل مطالبات معوق و منابع منجمد بانکی گشوده می شود.

مخالفان چه می گویند؟

در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری موضوع مطالبات معوق و حجم انباشته بدهی ها از یکسو و مشکلات و تنگناهای اقتصادی داخلی و تحریم های بین المللی از سوی دیگر شاهرگ حیات و فعالیت سودده بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است، حذف جریمه دیرکرد بانکی که بانک ها حساب ویژه ای بر عدد و رقم های حاصل از آن باز کرده بودند، قطعا شبکه بانکی کشور را متضرر خواهد نمود و صورت های مالی بانک ها را بیش از پیش دچار بحران خواهد کرد.

نظر به اینکه با حذف سود مرکب از نظام بانکی، قطعا بانک ها هزینه قابل توجهی را در این موضوع متحمل می شوند، چرا که این اتفاق بخش بزرگی از درآمد بانک ها را از چرخه گردش مالی نظام بانکی حذف خواهد کرد، بنابر این انتظار می رود مدیران بانکی واکنش مثبتی نسبت به تحقق این امر نداشته باشند.

اگرچه بسیاری از کارشناسان فقهی و نیز فعالان اقتصادی از حذف جریمه دیرکرد بانکی استقبال کرده اند، اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که با حجم بالای مطالبات معوق بانکی، در حال حاضر بخش بزرگی از منابع بانک‌ها بابت تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده قفل شده است و امکان پرداخت تسهیلات و سودآوری بانکها از این منابع به حداقل میزان ممکن رسیده است.

بنابر گزارش روزنامه تعادل، در شرایطی که تعدادی از بانک‌های خصوصی در حال حاضر زیان ده محسوب می‌شوند و به خاطر قفل شدن منابع خود، بدهی سنگین 224 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق 150 هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت 150 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و هزینه‌های آن، هزینه حداقل 18 درصدی جذب سپرده، با رشد بالای هزینه‌ها مواجه هستند و سالانه باید بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت کنند و... این پرسش مطرح است که مجلس و دولت چه سازوکار و حمایتی از بانک‌ها خواهند داشت که باعث زیان دهی بیشتر و بحران مالی در برخی بانک‌ها نشود؟

در نبود سیسستم اعتبارسنجی دقیق مشتریان، حذف سودمرکب بانکی می تواند منجر به سواستفاده بدهکاران کلان بانکی شود

نباید فراموش کرد در شرایطی که تورم نقطه به نقطه به بیش از 30 درصد در ماه رسیده (به طور مثال در آبان نرخ تورم نقطه به نقطه  34.5 درصد بوده است) و نرخ ارز و کالاهای سرمایه ای به طور صعودی در حال افزایش است، طبیعتا هستند بدهکاران بانکی کلان که با ملاحظه سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم و نبود جریمه دیرکرد، درصدد حفظ پول بانک نزد خود و تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی باشند تا از این راه به جهت نگهداری طولانی مدت تسهیلات و انتفاع از گردش مالی آن، سود بیشتری حاصل نمایند.

البته قطعا وضعیت فعالین اقتصادی و صاحبین کسب و کار که در سالهای اخیر به دلیل شرایط ویژه کشور و مشکلات متعدد در اقتصاد، با بحرانهای مالی و مصایب شغلی مواجه بوده اند متفاوت است اما در نبود سیستم اعتبارسنجی مناسب و دقیق برای مشتریان، تشخیص و تمایز این گروه از بدهکاران بزرگ بانکی که در صدد سواستفاده از شرایط هستند، خود یکی از مصائب پیش روی نظام بانکی است.

در نهایت به نظر می رسد که حذف سود مرکب بانکی شمشیر دولبه ای است که باید به هر نحو و از هر سو عواقب و تبعات حاصل از دریافت یا عدم دریافت آن به دقت سنجیده و در صورت حذف آن از سیستم بانکی راهکاری مناسب برای جبران تبعات آن اندیشیده شود. / سارا دلیریان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: