دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۲
کد خبر: ۳۶۳۰۵
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
تعداد بازدید: ۳۹۶
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فسادهای بزرگ چند سال اخیر گفت: راهکار مقابله با تکرار این‌گونه فسادها ساماندهی حساب‌های بانکی و سقف گذاری بر حساب افراد عادی است.
تیتر20 - این روزها تعداد 500 میلیونی حساب‌های بانکی، مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان یکی از دلایل زیاد بودن تعداد حساب در ایران را استفاده از حساب‌های متعدد برای پنهان کردن فساد بیان می‌کنند. در همین راستا، محمدرضا عرب مقدم کارشناس اقتصادی به تشریح ابعاد سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از حساب‌های اجاره‌ای پرداخته است.

در ابتدا این کارشناس اقتصادی به تشریح سه پرونده اقتصادی پرداخت.

*جزئیات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر

عرب مقدم ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره پرونده حسین مظلومین یا همان سلطان سکه پرداخت و گفت گفت: او با خرید حجم بالای ارز و سکه در بازار باعث ایجاد حباب می‌شد و درنهایت با فروش در زمان مناسب یا خرید ارز و سکه و قاچاق آن سود کلانی به جیب می‌زد. او برای اینکه بتواند این تراکنش‌های عظیم را از مسئولین پنهان کند روشی داشت و آن‌هم استفاده از حساب‌های زیاد بود. به‌عنوان‌مثال او از 219 حساب استفاده می‌کرد تا در یک مدت یک‌ساله که در بازار به‌صورت فعال حضور داشت 14 هزار میلیارد تومان را جابه‌جا کند.

در ادامه این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده مظلومین از حساب‌های بانکی اطرافیان، اظهار داشت: مثلاً از حساب بانکی خاله 70 ساله‌اش که تا مرداد 96 هیچ‌گونه تراکنش خاصی نداشت، استفاده و 3500 میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کرد. نکته‌ای که در مورد حساب خاله 70 ساله ایشان وجود دارد این است که مبالغ هنگفتی از خارج از کشور به حسابش وارد می‌شد. به این صورت که دستگاه پوز به خارج از کشور انتقال داده می‌شد و در آنجا ارز خریدوفروش می‌شد. البته برای این کار اشخاص دیگری همچون محمد اسماعیل قاسمی به ایشان کمک می‌کردند. این شخص با استفاده از ۷۰۰ حساب مختلف ۴۸۰۰ میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است.

پرونده بعدی که عرب مقدم به تشریح آن پرداخت، پرونده حمید باقری درمنی یا همان سلطان قیر بود.

وی با اشاره به پرونده کلاه‌برداری 1000 میلیارد تومانی درمنی از شرکت نفت جی گفت: این شخص 8 شرکت صوری راه‌اندازی کرده بود. مدیرعامل‌های این شرکت‌ها افراد مختلفی بودند اما کنترل حساب تمام آن‌ها در اختیار آقای درمنی بوده است. مثلاً یکی از مدیرعامل‌ها قبلاً گارسون بوده و توسط آقای درمنی مدیرعامل شده است. البته حساب بانکی این شخص در اختیار آقای درمنی بوده است. این افراد قیر را می‌گرفتند اما قیر توسط درمنی فروخته می‌شد و درآمد هم نصیب او می‌شد.

در ادامه، عرب مقدم به پرونده ارزی اشاره کرد که یک ماه پیش در دادگاه سیستان و بلوچستان بررسی شده بود.

وی متهمین این پرونده را به سه گروه تقسیم کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در این دسته‌بندی گروه اول 52 میلیون یورو، گروه دوم 16 میلیون دلار و گروه چهارم 14 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند ولی کالایی وارد کشور نکرده بودند. این کارشناس اقتصادی روش این مفسدین اقتصادی را برای کلاه‌برداری از دولت و مردم این‌گونه توضیح داد: این افراد هم سبک‌کاری‌شان این بود که با چند واسطه در روستاهای مرزی حضور پیدا می‌کردند و افراد نیازمند را شناسایی می‌کردند و به ازای دادن 4-5 میلیون تومان به وی، او را راضی می‌کردند که کارت بازرگانی دریافت کند. وکالت‌نامه‌های سفید امضایی را هم از قبل می‌گرفتند تا بتوانند به نمایندگی از او حساب افتتاح کنند.

عرب مقدم در پاسخ به سؤالی که در مورد نقش فساد بانک‌ها و شرکت‌های هدف در این کلاه‌برداری‌ها پرسیده شد،‌ گفت:  این کلاه‌برداران رانت اطلاعاتی گسترده‌ای داشتند. برای مثال می‌توان به پرونده حسین هدایتی اشاره کرد. مثلاً هدایتی در بانک سرمایه افرادی داشت که به او کمک می‌کرند که بتواند وام‌های کلان بگیرد.

*کشورهای توسعه‌یافته‌ چگونه با حساب‌های نیابتی مقابله کرده‌اند؟

این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی گفت: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌­گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آن‌ها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب کار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.

در پایان، عرب مقدم در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است. به‌صورت کلی تراکنش‌های در فضای واقعی نیست که نشود شناسایی شود. مثلاً اسکناس نیست که نشود شناسایی کرد چطور در جامعه دست‌به‌دست می‌شود. بلکه در فضای مجازی که خودمان ایجاد کردیم صورت می‌گیرد. پس ما می‌توانیم بگوییم پول از چه حسابی به چه حسابی می‌رود؛ اما بحث شناسایی مطرح می‌شود. اگر ما بتوانیم شناسایی کنیم هر حساب متعلق به چه کسی است آن موقع می‌توانیم برایش سقف گذاری کنیم./فارس به نقل از برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: