چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۲
کد خبر: ۳۶۳۷۵
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۹
تعداد بازدید: ۵۸۲
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد:
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مدارس طبیعت هیچ محمل قانونی ندارند، گفت: بر اساس فتوای مراجع تقلید فعالیت مدارس طبیعت غیر شرعی اعلام شده است همچنین اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرده که دو نفر از بنیانگذاران این مدارس جزو حزب توده بوده‌اند.
تیتر20 - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مدارس طبیعت هیچ محمل قانونی ندارند، گفت: بر اساس فتوای مراجع تقلید فعالیت مدارس طبیعت غیر شرعی اعلام شده است همچنین اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرده که دو نفر از بنیانگذاران این مدارس جزو حزب توده بوده‌اند.

عیسی کلانتری در نشست خبری که امروز (۲۲ مرداد) در سازمان محیط زیست برگزار شد ،در پاسخ به این انتقاد که به فضای مناسب برای اظهار نظر علمی همه کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم نمی‌کند، گفت: کارشناسان سازمان باید حرف علمی داشته باشند. در غیر اینصورت خودشان باید مسئولیت حرفشان را بر عهده بگیرند بنابراین همه کارشناسان لزوما علمی و واقعی حرف نمی‌زنند.

وی ادامه داد: در سازمان حفاظت محیط زیست کارشناسان خوبی داریم که تعدادشان محدود است. برخی کارشناسان برای حرف‌هایشان مبنای علمی ندارند بنابراین تاکید کرده‌ایم که هر کسی که نظرات غلط مطرح کند خودش باید مسئولیت آن را بپذیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا یکی از محیط بانان که به لایحه حمایت از محیط بانان انتقاد کرده بود مورد مواخذه سازمان محیط زیست قرار گرفته است، گفت: این محیط بان و خانواده‌اش یک شبکه فساد در دماوند و فیروزکوه تشکیل داده و فاجعه‌های بسیاری را در حوزه محیط زیست به بار آورده بودند. شبکه آنها به حدی قدرتمند بود که رئیس دادگاه منطقه و فرماندار منطقه نیز از آنها می‌ترسیدند.

شبکه فساد دماوند و فیروزکوه را متلاشی کردیم
کلانتری تاکید کرد: در شرایط حاضر این شبکه را متلاشی کرده‌ایم. این شبکه فضایی را برای شکار ایجاد کرده بود. برخورد با آنها مسلما کار آسانی نبود چون در همه بخش‌ها قدرت داشتند. باید سوابق اینها مورد بررسی قرار گیرد. این شبکه شامل یک خانواده هفت، هشت نفره بود که همگی با هم برادر یا برادرزاده بودند و دست به اقداماتی در حوزه دماوند و فیروزکوه می‌زدند که به محیط زیست آسیب می‌زد.

رئیس سازمان حفاظت ژ محیط زیست در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در دولت دوازدهم سازمان محیط زیست به شکل فله‌ای به طرح‌های توسعه‌ای مجوز داده است؟ گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه سازمان محیط زیست موظف است حداکثر طی دو ماه در مورد طرح‌های توسعه‌ای اعلام نظر کند. اگر سازمان هیچ اظهار نظری در مورد طرح ارائه شده نداشته باشد، مجری می‌تواند نسبت به شروع طرح اقدام کند و سازمان محیط زیست بعدا هیچ حقی برای اعتراض نخواهد داشت.

کلانتری تاکید کرد: سازمان محیط زیست باید طی دو ماه به طرح‌های توسعه‌ای جواب دهد و این جواب دادن به معنای مجوز دادن نیست، بلکه باید تعیین تکلیف کند.

امضاهای طلایی برای طرح‌های توسعه‌ای

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه در گذشته امضاهای طلایی برای صدور مجوز طرح‌های توسعه‌ای وجود داشت، گفت: این امضاهای طلایی شائبه فساد را ایجاد می‌کرد که تا کنون ۸۰ درصد این امضاها از بین رفته است و همه تلاش‌هایمان را برای از بین رفتن آن ۲۰ درصد باقیمانده انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد چرایی مخالفت سازمان محیط زیست با ادامه کار مدارس طبیعت گفت: صدور مجوز برای فعالیت مدارس طبیعت کاملا غیر قانونی بود و هیچ مهمل قانونی برای صدور مجوز وجود نداشت. طبق قانون اگر اتفاقی برای یکی از کودکان در مدرسه بیفتد برای مثال اگر پای کسی بشکند رئیس سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشد و دیه آن را پرداخت کند.

کلانتری تاکید کرد:‌ طبق فتوای مراجع عظام تقلید مدارس طبیعت غیر شرعی اعلام شد و رسما به سازمان محیط زیست اعلام کردند که حق صدور مجوز برای مدارس طبیعت نداریم.

وی در پاسخ به چرایی مخالفت مراجع با ادامه کار مدارس طبیعت تصریح کرد: گفته می‌شود که در مدارس طبیعت ایدئولوژی‌های غیردینی تبلیغ می‌شود. برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای برادر تلقی می‌شود. افزون بر اینها دو ماه پیش وزارت اطلاعات نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد که بر مبنای آن دو نفر از بنیانگذاران مدارس طبیعت که نسبت به صدور مجوز این مدارس اقدام می‌کردند، جزو حزب توده بوده‌اند و صلاحیت کار در این حوزه را ندارند.

کلانتری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال ایجاد محمل قانونی برای مدارس طبیعت بود اما یک ماه پس از شروع این پیگیری‌ها برای قانونی کردن مدارس طبیعت از طرف مراجع عظام تقلید فتوا صادر شد که فعالیت مدارس طبیعت غیر دینی است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سنگفرش جلوی در سازمان محیط زیست بعد از حضور کلانتری در این سازمان آسفالت شده است، گفت: این سنگ فرش‌ها نامتوازن و به محل جمع شدن گرد و خاک تبدیل شده بود که به‌طور مرتب گرد و خاک را وارد ساختمان می‌کرد. مستخدمان ساختمان همیشه اعتراض داشتند که هر روز مجبورند ۱۰ بار تی بکشند. همچنین به دلیل نامتوازن بودن سنگفرش این نقطه، رفت و آمد برای خانم‌ها که کفش پاشنه بلند می‌پوشند، سخت بود بنابراین سنگفرش این نقطه آسفالت شد.

آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده گفت: این موضوع در دست پیگیری است. قوه قضائیه اعلام کرده که نباید رسانه‌ای شود امیدواریم گشایشی صورت گیرد. وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که هیچ سندی مبنی بر جاسوس بودن این فعالان محیط زیستی وجود ندارد.

کلانتری در مورد اجرای طرح گردشگری در منطقه خائیز خوزستان، گفت: طرح گردشگری در مستثنیات در حال اجراست. تنها بخشی از منطقه ۱۰ هزار هکتاری تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است اما طرح‌هایی که در مستثنیات این منطقه انجام می‌شود باید تحت نظر سازمان محیط زیست باشند.

وی ادامه داد: از نظر سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد طرح گردشگری در منطقه خائیز هیچ منعی ندارد.

کلانتری در ادامه با اشاره به کمبود نیروی محیط بان در کشور گفت: مجوز گرفتیم که هر ساله ۳۰۰ نفر به عنوان محیط بان استخدام شود که این روند تا ۱۰ سال ادامه خواهد داشت.

دستمزد محیط بانان دو برابر شد
وی با اشاره به تقویت برخی امکانات محیط بانان گفت: در یکی دو سال گذشته سعی کرده‌ایم خودروها و امکانات محیط بانان را تقویت کنیم همچنین دریافتی محیط بانان در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

کلانتری با اشاره به افزایش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: امسال یک میلیون هکتار به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست اضافه شده است درحالی‌که امکانات محیط بانی مشابه سال‌های گذشته است همچنین تقاضا کرده‌ایم که در هر سال ۱۰۰۰ سرباز به محیط زیست اختصاص دهند. در شرایط حاضر سالانه ۲۵۰ سرباز به محیط زیست داده می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به تغییر روند مدیریت پارک‌های ملی در کشور گفت: سعی داریم پارک‌های ملی را به صورت هیات امنایی مدیریت کنیم. این روند مدیریتی در پارک ملی گلستان شروع شده است و قدم بعدی منطقه «موته» خواهد بود که مدیریت این مناطق با مشارکت کلیه ذینفعان، مردم محلی و البته محیط بانان انجام می‌شود.

سیل بهانه سدسازی نشود
کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از وقوع سیلاب‌های اخیر در ایران سدسازی توسعه یافته است، گفت: نباید سیل را بهانه سدسازی‌های بی‌رویه قرار دهیم. مسلما سد اگر در جای مناسبی باشد می‌تواند موثر واقع شود اما لزوما به این معنا نیست که همه سدهای ساخته شده مفید بوده‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی‌های دریای خزر با بیان اینکه آلودگی خزر بیشتر نفتی است، گفت: این آلودگی‌های نفتی توسط همسایگان ما رخ می‌دهد. خطوط لوله نفت بین کشورهای همسایه وجود دارد که خطرناک است. در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به ترکمنستان این موارد مطرح شد.

کلانتری با اشاره به اینکه کشورهای همسایه ما در حاشیه دریای خزر مشغول بهره‌برداری‌های نفتی و گازی در دریای خزر هستند، گفت: بیشتر آلودگی‌ها در دریای خزر مربوط به همین اکتشافات و استخراج‌ها است.

تعیین مسیرهای مشخص برای آفرود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تردد آفرودها در مناطق کویری کشور و آسیب‌های احتمالی آن‌ها اظهارکرد: ایران یک کشور وسیع کویری است. شهروندان نیز حق دارند از این مسیرها برای گردشگری استفاده کنند اما باید مسیرهای مشخصی برای تردد آفرودها تعیین شود که معاونت طبیعی سازمان محیط زیست در حال بررسی این موضوع است.

کلانتری همچنین در مورد فعالیت‌های معدنی در کشور و آلایندگی‌های ناشی از این معادن گفت: وقتی در حوزه محیط زیست به جاهایی می‌رسیم که طرف مقابل خیلی پولدار و قدرتمند است، از هر نظر کم می‌آوریم.

وی با تاکید بر اینکه قانون معدن که در سال ۹۱ وضع شد، همه اختیارات را از محیط زیست سلب کرده است، تصریح کرد: مجلس با تصویب قانون معدن حق نظارت را از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته است. قطعا دنبال اصلاح این قانون هستیم اما طرف مقابل بسیار ثروتمند است و همین موضوع اصلاح قانون را با موانع مواجه می‌کند.

قانون معدن بسیار مخرب است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و امکان معدن‌کاری در این مناطق وجود ندارد، گفت: در ۱۴۶ میلیون هکتار از اراضی کشور امکان معدن کاوی وجود دارد و گروه‌های مختلف می‌توانند از سازمان جنگل‌ها مجوز بگیرند. در مجموع قانون معدن که در سال ۹۱ توسط مجلس تصویب شد، بسیار مخرب و دست سازمان محیط زیست را از نظارت بر معادن کوتاه کرده است.

کلانتری افزود: در حال حاضر هیچ راهی نداریم و در این موضوع با سازمان‌هایی مواجه هستیم که بودجه و ثروت بسیار بالایی نسبت به سازمان محیط زیست دارند. فراموش نکنیم که در سال ۹۱ قانون معدن با پشتیبانی معادن که ثروت بسیار زیادی دارند، در مجلس به تصویب رسید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در دولت هم در مواجهه با موضوعات مربوط به معدن دو بخش وجود دارد. بطوریکه عده‌ای موافق تداوم همین وضعیت و برخی مخالف آن هستند. امیدی نداریم که به این زودی‌ها قانون معدن اصلاح شود.

کلانتری با اشاره به اینکه با برخی معادن که آلایندگی‌های محرزی دارند امکان مقابله داریم، تصریح کرد: اخیرا برای یک معدن طلا در کردستان بالای سد چراغ ویس مجوز درخواست شده بود. این سد آب آشامیدنی شهرهای سقز و بانه را تامین می‌کند. در صورت اجرای معدن کاوی در این منطقه، سیانور به آب نشت می‌کرد بنابراین سازمان محیط زیست با آن مخالفت کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ما از استانداری و مجری درخواست کردیم که اگر راهکاری دارند، ارائه دهند که در صورت معدن کاوی در این منطقه آب آلوده نشود که نتوانستند راهکاری ارائه دهند و طرح اجرا نشد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش شدت انرژی در ایران گفت:‌ بیش از ۲۵ سال است که مقام معظم رهبری در مورد کاهش شدت انرژی صحبت می‌کنند و دستورات صریحی در این زمینه دارد اما کوچکترین قدمی در این زمینه برداشته نشده است چون اگر بخواهیم شدت انرژی را کاهش بدهیم بسیاری از صنایع به تعطیلی کشانده می‌شود مگر اینکه تکنولوژی‌های خود را اصلاح کنند.

کلانتری گفت: در حوزه شدت انرژی بعد از کشور روسیه رتبه دوم دنیا را داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد الحاق ایران به توافقنامه پاریس تصریح کرد: این توافقنامه یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و شورای نگهبان ابهاماتی نسبت به این توافقنامه داشت که همه ابهامات را پاسخ دادیم.

وی ادامه داد: اخیرا عضو حقوقی شورای نگهبان اعلام کرده که ابهامات ما در مورد توافقنامه پاریس رفع شده است و قانع شده‌ایم که توافقنامه پاریس مشکلی ندارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعهدات ایران در جریان توافقنامه پاریس اظهارکرد: کشور ما متعهد شده که در شرایط تحریم تا چهار درصد نسبت به کاهش کربن اقدام کند. در شرایط غیر تحریم نیز این عدد تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. چهار درصد کاهش کربن معادل ۷۲ میلیون تن کربن و ۱۲ درصد کاهش کربن معادل ۲۱۶ میلیون تن برآورده شده است که باید تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) تحقق یابد.

کلانتری تاکید کرد: جالب است که مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه تصویب کرده که تا پایان این برنامه باید ۲۳۲ میلیون تن میزان کربن تولیدی در کشور را کاهش دهیم همچنین بر اساس دستورات رهبری باید تا سال ۱۴۰۹، ۷۳۲ میلیون تن از تولیدات کربن کشور را کاهش دهیم. همه اینها در حالیست که طبق توافقنامه پاریس تا سال ۱۴۰۹ تنها ۷۲ میلیون تن میزان کربن کاهش می‌یابد بنابراین اسناد داخلی ما عددهای بالاتری را برای کاهش کربن تعیین کرده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تکلیف توافقنامه پاریس را روشن کند
وی در ادامه گفت: توافقنامه پاریس نه تنها هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی تعهدات کشور ما در قبال این توافقنامه بسیار کمتر از دستورات رهبری و برنامه ششم توسعه است بنابراین از آنجا که به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاریس پاسخ داده شده رئیس مجلس باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش پایانی این نشست خبری در مورد انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی گفت: حق قانونی کشور ما این است که از طرف سفیدرود ۲.۵ میلیارد متر مکعب از خزر برداشت کنیم. اگر حق‌آبه سفیدرود که حدود دو میلیارد متر مکعب است داده شود امکان آن هست که ۲.۶ میلیارد متر مکعب از آب ورودی به این منطقه، به خارج از شمال منتقل شود.

وی تصریح کرد: اگر ۱۰۰ میلیون متر مکعب از آب خزر برداشته و به سمنان انتقال داده شود غلظت شوری خزر تا ۰.۰۰۰۰۱۴ اضافه می‌شود که عدد بسیار پایینی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: آنچه در بحث انتقال آب دریای خزر به سمنان برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نحوه انتقال است. اگر انتقال از مسیر لوله‌های گاز صورت گیرد هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. اگر هم از طریق لوله‌های گاز نباشد باید نکات مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر انتقال مورد توجه قرار گیرد./ایسنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: