کسب نمره قبولی بزرگترین مهاجرت بانکی کشور در گروِ سرعت عمل بیشتر

تیتر20- اسفند ماه سال 97 را می‌توان آغاز بزرگترین مهاجرت بانکی در تاریخ اقتصاد ایران دانست؛ با تصویب شورای هماهنگی سران سه قوه مقرر شد 5 بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام شوند تا به این ترتیب قدیمی‌ترین بانک ایرانی گوی سبقت را از بانک ملی برباید و عنوان بزرگترین بانک ایران را نیز یدک بکشد.

انتشار خبر تصویب این ادغام اگرچه با استقبال کارشناسان اقتصادی روبرو شد اما نگرانی‌هایی نیز درباره شیوه این ادغام و حفظ منافع سپرده‌گذاران، سهامداران و همچنین کارکنان این مؤسسات اعتباری مطرح بود. تجربه نه چندان موفق انحلال و سپس ادغام برخی مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز و هزینه‌های فراوانی که در جریان این ساماندهی به اقتصاد کشور تحمیل شد، دغدغه‌ها درباره پیامدهای ادغام مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح در بانک سپه را افزایش داده بود.

اکنون اما با گذشت حدود دو سال، بخش زیادی از آن دغدغه‌ها برطرف شده است گرچه هنوز نمی‌توان قضاوت جامعی درباره موفقیت فرایند این ادغام داشت چرا که  به نظر می‌رسد انجام مراحل لازم از سرعت کافی برخوردار نبوده است.

مهم‌ترین پرسشی که با انتشار خبر تصویب ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه مطرح شد، هدف و چرایی این ادغام بود؛ به عبارت دیگر ناظران اقتصادی به دنبال پاسخ این سؤال بودند که سران سه قوه چه اهدافی را از تصویب پیشنهاد رئیس کل وقت بانک مرکزی مبنی بر ادغام و تجمیع نهادهای اعتباری نیروهای مسلح دنبال می‌کنند؟ ضرورت و قدرت وجود یک بانک بزرگ، اصلی‌ترین پاسخی بود که به این سؤال داده شد؛ در اقتصادهای بزرگ دنیا که دولت‌ها نقش محوری در توسعه دارند، شاهد فعالیت بانک‌های دولتی بزرگ هستیم. این بانک‌ها به اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در حوزه عمرانی و توسعه‌ای کمک می‌کنند، نقشی که بانک سپه در طی چندین دهه اخیر همسو با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در کشورمان ایفا کرده است. به عبارت دیگر راه‌اندازی بانک بزرگ و کارآمد دولتی در کشورهایی نظیر ایران می‌تواند به افزایش سرعت توسعه کشور کمک کند و با ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح این امیدواری وجود داشت که بانک سپه در ادامه روند حمایت از توسعه اقتصادی با توان چند برابر به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور به عمران و آبادانی و توسعه پایدار کمک کند.

بررسی 5 بانک و مؤسسه‌ اعتباری که فرمان ادغام آن‌ها با بانک سپه صادر شده بود ابعاد و پیچیدگی عملیات انجام شده را به خوبی آشکار می‌کند؛ ۵ بانک و مؤسسه اعتباری ادغامی با احتساب شعب فعال بانک سپه در بدو ادغام ۴۸۰۰ شعبه فعال داشتند و مجموع کارکنان این بانک‌ها حدود 35 هزار نفر می‌شدند به این ترتیب با احتساب 15 هزار نفر کارمند بانک سپه قرار بود برای ادامه کار حدود 50 هزار نفر تمهیدات لازم اندیشیده شود. از سوی دیگر با محاسبه سپرده‌های این بانک‌ها برآورد می‌شد بانک سپه در نهایت رقمی بالغ بر 470 هزار میلیارد تومان سپرده داشته باشد یعنی 50 درصد بیشتر از بانک ملی!

همانطور که گفته شد، شیوه اجرای این تصمیم یکی از دغدغه‌های بزرگ مسئولان و ناظران اقتصادی بود. مدیران بانک سپه با درک این دغدغه، بسته‌ای متشکل از 94 برنامه را برای هدایت این مهاجرت بزرگ بانکی طراحی کردند؛ به گفته مدیرعامل بانک سپه این بانک «برای عملیاتی کردن طرح ملی ادغام، کارگروه‌های تخصصی با مشارکت بانک‌های ادغام شونده در حوزه‌های مختلف تشکیل داد و حاصل تلاش و هم‌افزایی اعضای کارگروه‌ها طراحی 94 پروژه بود که بسیاری از این پروژه ها به اتمام رسیده و تعدادی هم در حال انجام است».

استفاده بهینه از توانمندی‌های کارکنان بانک‌های ادغامی با قراردادهای قبلی و با حفظ حقوق و مزایا، برگزاری مجامع ادغام هر یک از بانک‌های ادغام‌شده، صدور احکام جدید تمامی کارکنان واحدهای صف (مسئولان شعب) این بانک‌ها در اداره کل منابع انسانی بانک سپه، طراحی ساختار سازمانی متناسب برای بانک سپه در حال گذار، برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتقال و جابجایی محل خدمتی تمامی کارکنان واحدهای ادغام‌شده به بانک سپه، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های ادغام‌شده بر اساس مصوبه چارچوب طرح کلی ادغام از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای انتقال بانکداری متمرکز بانک‌های ادغامی به سوئیچ بانک سپه و... از جمله این برنامه‌ها بود که بخش زیادی از آن‌ها انجام شده و بخش‌های دیگری نیز در حال پیگیری است گرچه به نظر می‌رسد برای پایان موفق این مهاجرت بزرگ نیاز به تسریع بیش از پیش مراحل باقی مانده است.