وضعیت تعرفه های جدید پزشکی

تیتر۲۰- سال گذشته بود که سازمان نظام پزشکی کشور،  پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی را برای تعرفه های پزشکی مطرح کرد؛ موضوعی که انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و نگرانی‌هایی را برای افزایش سرسام‌آور خدمات پزشکی بوجود آورد.

با این وجود، اما شورای عالی بیمه سلامت، در راستای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱، رشد ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را مصوب کرد؛ اقدامی که البته منجر به اعتراض سازمان نظام پزشکی، به عنوان صنف پزشکان شد و حتی سازمان نظام پزشکی، مصوبه افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه های پزشکی  را با این دلیل که این میزان رشد با قیمت واقعی خدمات پزشکی هیچ تناسبی ندارد، امضا نکرد.

سازمان نظام پزشکی که معتقد بود تعرفه‌های پزشکی با قیمت واقعی خدمات اختلاف فاحشی دارند و این موضوع منجر به بروز مشکلات عدیده برای پزشکان و موسسات پزشکی شده است، همچنان بر پیشنهاد خود مبنی بر لزوم افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی مصر بود و در راستای اثبات حقانیت خود نیز جداولی را با عنوان بهای تمام شده خدمات تشخیص و درمانی سال ۱۴۰۱، منتشر کرد که ویزیت‌های ۱۸۰ هزار تومانی و ۲۰۰هزار تومانی آن خبرساز شد. البته این سازمان تاکید داشت که لزوما این ارقام، پیشنهاد نظام پزشکی برای تعرفه ویزیت پزشکان نیست، بلکه بهای تمام شده خدمات است که باید مبنای تعیین تعرفه قرار گیرد و در تعیین تعرفه‌های پزشکی باید واقعیات روز اقتصادی و تورم در حوزه سلامت کشور را در نظر گرفت.

سهم ۶۰ درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت

لازم به ذکر است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت، سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر روند عکس این موضوع اتفاق افتاد و به طور نگران‌کننده‌ای سهم پرداخت از جیب مردم در خدمات سلامت بالا رفت؛ به طوری که به گفته مهدی رضایی-

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد و مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است و بر همین اساس باید در رشد تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، دست به عصاتر تصمیم‌گیری می‌شد.

مصوبه دولت و نگرانی از افزایش بهای خدمات پزشکی

از طرف دیگر انتظار آن بود که پیش از آغاز سال جدید، تکلیف تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ مشخص و از ابتدای سال لحاظ شود؛ انتظاری که ابلاغ آن با بیش از یک ماه تاخیر همراه بود و انتقاد جامعه پزشکی را هم به دنبال داشت. در نهایت در چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر بهداشت از تصویب میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در جلسه هیات دولت خبر داد و اعلام کرد که رشد تعرفه در بخش دولتی به طور متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۴ درصد به تصویب رسیده است.

هرچند که هنوز جزئیات و اجزای تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۱ به طور رسمی اعلام نشده، اما نگرانی از افزایش قیمت خدمات پزشکی و گران شدن درمان در خلاء پوشش قوی بیمه‌ها، وجود دارد. یکی از نگرانی‌ها در رشد تعرفه‌های مصوب امسال خدمات پزشکی آن است که اختلاف قیمت خدمات در بخش دولتی و خصوصی باز هم بیشتر می‌شود؛ این درحالیست که قرار بود به نحوی تصمیم‌گیری شود که قیمت‌ها در بخش دولتی به خصوصی نزدیک‌تر شود. در عین حال نگرانی دیگر مربوط به افزایش ۲۴ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی است؛ چراکه عمده مراجعات سرپایی مردم برای تشخیص و درمان به بخش خصوصی درمان بوده و از آنجایی که پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر نیز متناسب با تعرفه بخش دولتی بالا می‌رود، از همین حالا می‌توان روند افزایشی پرداخت از جیب مردم را در حوزه دریافت خدمات سرپایی در بخش خصوصی پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود در کشور و تورم، می‌تواند برای بیماران بویژه دهک‌های پایین درآمدی نگران کننده باشد.

خدمات پزشکی و لزوم تقویت بودجه‌ای بیمه‌ها

در عین حال باتوجه به شرایط فعلی دارویی کشور که کمبود در برخی اقلام دارویی و همچنین افزایش قیمت برخی داروها به دلیل کمبودهای ارزی سال‌های قبل را شاهد هستیم، این نگرانی را به همراه دارد که با افزایش تعرفه‌ دارویی نیز مجددا سهم پرداخت از جیب مردم بالا رفته و بیماران نیازمند دارو از عهده تامین دارو و درمان‌شان برنیایند.

همچنین از سوی دیگر هم باید توجه کرد که حوزه سلامت هم مانند همه بخش‌های کشور شامل افزایش قیمت و تورم می‌شود و حتی کارشناسان حوزه سلامت اعلام می‌کنند که تورم در بخش سلامت کشور، دو برابر بخش‌های دیگر است و بنابراین نمی‌توان قیمت‌ها را در حوزه سلامت به صورت دستوری پایین نگه داشت و تعرفه‌های پزشکی قطعا نیازمند افزایش قیمت هستند، اما در این میان انتظار آن است که این افزایش قیمت‌ها متوجه افزایش پرداخت از جیب مردم نباشد؛ چراکه همین حالا هم بسیاری از بیماران به دلیل هزینه‌های سنگین، از اقدام برای درمان خود انصراف می‌دهند و تا حد امکان دارو و درمان را از سبد هزینه‌های خود حذف می‌کنند. بنابراین لازم است تمهیدی اندیشیده شود تا سازمان‌های بیمه‌گر بتوانند پوشش بیمه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی را بالا برده و به صورتی جدی از بیماران حمایت مالی داشته باشند که البته آن هم مستلزم تقویت بودجه‌ای بیمه‌ها از سوی دولت است./ایسنا