پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
۱۰۸روز از فرمان رئیسجمهور برای «واگذاری ویلاهای شمال و نجات سواحل از مالکیت دستگاهها» میگذرد؛ اما شواهد موجود و همچنین اطلاعات سامانه مزایده املاک دولتی از «نه» خاموش دولتیها به آزادسازی شمال حکایت دارد.
کد خبر: ۵۵۴۷۵
تیتر 20-تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد، بهرغم صدور دو فرمان از سوی رئیسجمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاهای در اختیار دستگاههای دولتی و وزارتخانهها، همچنان بازار گردشگری در بخش قابلتوجهی از سواحل شمالی که اتفاقا جزو توریستیترین مناطق شمال کشور محسوب میشوند در گروگان این دستگاهها قرار داشته و با گذشت 108 روز از فرمان اول و 67 روز از فرمان دوم، این دستگاهها کماکان به حضور انحصاری خود در این مناطق ادامه میدهند.
این وضعیت نشان میدهد با نه خاموش دستگاهها و وزارتخانهها به فرمان آزادسازی سواحل و ویلاهای دولتی، ماموریت ابلاغی از سوی رئیسجمهور عملا به حالت تعلیق درآمده است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری، اولین بار در تاریخ 9 بهمن 1400 در جریان سفر استانی به گیلان، فرمان آزادسازی سواحل شمالی که از سوی دستگاههای دولتی و وزارتخانهها محصور و محدود شدهاند را صادر کرد. در نامهای که رئیسجمهوری 108 روز قبل در این زمینه به دستگاهها و وزارتخانهها ابلاغ کرد، فرمان داده شد به صورت فوری و بدون استثنا، کلیه دستگاههای دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی، (حداقل 60 متر از ساحل) اقدام کنند.
در این فرمان تاکید شد که همه این دستگاهها و وزارتخانههایی که در این سواحل تصرفاتی دارند باید به فوریت و حداکثر در مدت بیست روز نسبت به آزادسازی ساحل اقدام کرده و نتایج را به دفتر رئیسجمهوری اعلام کنند.
فرمان دوم، با حضور رئیسجمهوری در کانون تمرکز ویلاهای دولتی موسوم به مراکز فرهنگی، تفریحی و آموزشی دستگاههای دولتی، بانکها و وزارتخانهها، در تاریخ 20 اسفند 1400 صادر شد. در این فرمان نیز رئیسجمهوری در سفر استانی به مازندران و با حضور در ساحل فرحآباد (خزرآباد) ساری، دستور داد: آزادسازی سواحل باید با قاطعیت اجرا شود تا عموم مردم بتوانند از ساحل نهایت استفاده را ببرند. رئیسجمهوری دستور داد: مسوولان پس از آزادسازی سواحل، ویلاهای دولتی را جهت استفاده مردم آماده کنند. این دومین فرمان رئیسجمهور برای پایان گروکانگیری سواحل و ویلاهای ساحلی در راستای نجات گردشگری در نقطه کانونی این صنعت در کشور یعنی در سواحل و شهرهای شمالی بود. در واقع فرمان رئیسجمهوری برای آزادسازی ویلاهای ساحلی در اختیار دستگاهها ونهادهای دولتی برای استفاده عموم مردم از این مراکز تفریحی و ساحلی به منزله پایان استتار ویلاهای دولتی از سوی این دستگاهها و نهادهاست. اما این اقدام عملا با نه خاموش این دستگاهها و وزارتخانهها همراه شده است.
دو شکل انحرافی اجرای فرمان رئیسجمهوری تحقیقات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در 108 روز گذشته، دو شکل انحرافی اجرای فرمان رئیسجمهور از سوی برخی از سازمانها، نهادها و ارگانهای وابسته دولت در راستای آزادسازی سواحل انجام شده است. اولین اقدام در همان روزهای ابتدایی بعد از صدور فرمان اول در شکل تخریب تجهیزات ساحلی تعداد انگشتشماری از نهادهای دولتی به جای آزادسازی ساحل و ویلا، انجام شد.
در واقع این اقدام را میتوان به منزله پلیتیک برخی از دستگاهها برای عمل نکردن درست و واقعی به فرمان رئیسجمهوری، معرفی کرد. پلیتیک دوم این دستگاهها نیز در شکل بازگشایی فضاهای بیرونی و عمومی این ویلاها وهتلهای ساحلی موسوم به مراکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی دستگاهها، آن هم تنها در تعداد محدودی از آنها مشاهده میشود.
چند روز بعد از صدور فرمان دوم رئیسجمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاها، یکی از وزارتخانههای دولتی اعلام کرد آزادسازی سواحل در اختیار این وزارتخانه واقع در محمودآباد مازندران، انجام شده است و عموم مردم میتوانند از آن استفاده کنند. اما روز گذشته و در صد و هشتمین روز از صدور فرمان اول رئیسجمهوری، خبرنگار روزنامه «دنیایاقتصاد» در تماس تلفنی با این مرکز تفریحی و اقامتی به عنوان یک گردشگر و متقاضی ویلا، با این پاسخ مواجه شد که عموم مردم تنها مجاز به استفاده از محوطه بیرونی و ساحل این مجتمع هستند و امکان اجاره ویلا و اقامت در این مجتمع برای عموم مردم وجود ندارد و کماکان این مجتمع تنها به کارکنان و کارمندان این وزارتخانه خدمات اقامتی ارائه خواهد کرد.
از آن مهمتر در سامانهای موسوم به سامانه «ستاد» که مخفف «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» است، نشانهای از واگذاری گسترده ویلاها، مراکز اقامتی و هتلهای در اختیار دستگاههای دولتی و وزارتخانهها که در همه سالهای گذشته با عنوان انحرافی و گمراهکننده «مراکز فرهنگی، آموزشی و اقامتی»، توریستیترین نواحی ساحلی شمالی را در انحصار خود در آورده بودند، مشاهده نمیشود. این سامانه در واقع سامانهای است که همه سازمانها ودستگاههای دولتی مکلفند جزئیات هر نوع برگزاری مزایده یا مناقصه را در آن ثبت کرده و به نمایش بگذارند.
در واقع و در شرایطی که هیچ خبری از واگذاری کامل سواحل و ویلاهای در اختیار دستگاههای دولتی و وزارتخانهها در 108 روز اخیر و بعد از فرمان رئیسجمهوری منتشر نشده است، در این سامانه نیز نشانهای از واگذاری گسترده این مراکز دیده نمیشود. رصد انجام شده از سوی «دنیایاقتصاد» در میان اطلاعات این سامانه نشان میدهد تنها حدود 40 فقره مزایده برخوردار از سه ویژگی در این سامانه مربوط به واگذاری ملکی در سواحل شمالی، بعد از فرمان رئیسجمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاهای ساحلی به ثبت رسیده است.
این 40 مزایده ملکی مربوط به چند قطعه زمین به جای واگذاری شهرکهای ویلایی در اختیار دستگاههای دولتی و چند دستگاه ویلاست که عمده آنها نیز در اختیار ادارات دولتی واقع در استانهای شمالی و نه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای دولتی واقع در پایتخت قرار دارد./دنیای اقتصاد