کارنامه بانک توسعه صادرات در فروش اموال مازاد

تیتر 20- بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی کشور و بانک تخصصی صادرات و واردات، که تنها اگزیم بانک ایران (EXPORT IMPORT BANK) به شمار می‌رود، طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دولت سیزدهم با چالش فروش اموال مازاد مواجه بوده است.

گزارش‌ها بیانگر کاهش میزان واگذاری‌ دارایی‌های مازاد این بانک در دولت سیزدهم، در مقایسه با دولت‌های یازدهم و دوازدهم است؛ عملکردی که اتفاقا با سیاست‌های اقتصادی دولت قبل، همخوانی نداشته است. 

فروش اموال مازاد بانک‌ها، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و الزامات قانونی نیز از یک دهه پیش بر این موضوع تاکید کرده‌اند. طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مصوب 1394 مجلس، بانک‌ها ملزم شده‌اند سالانه حداقل ۳۳ درصدِ اموال مازاد خود را بفروشند، با این حال، این قانون به دلایل مختلف مانند نبود جرایم بازدارنده برای نهادهای مالی متخلف، فقدان سیاست‌های تشویقی برای اجرا، مسائل حقوقی، مشکلات ساختاری و...، عملا موفقیت چندانی نداشته است.

آمارها چه می‌گوید؟
آمارها نشان می‌دهد از ابتدای مهرماه ۱۴٠٠ تا پایان سال ۱۴٠۲ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان، یعنی به طور میانگین، سالانه ۳۸ هزار میلیارد تومان (همت)، دارایی مازاد بانک‌ها واگذار شده است. مجموع آمار واگذاری اموال مازاد بانک‌ها طبق اعلام وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه امسال، مجموعا ۱۵۰ همت (در طول حدود یک دهه) بوده است. این در حالی است که بر اساس آمار وب‌سایت دولت (سیزدهم)، از سال ۱۳۹۴ تا شهریور ماه ۱۴۰۰، یعنی طی شش سال، تنها حدود 55 همت واگذار شده بود. 

با استناد به این آمار، اگرچه مجموع میزان اموال مازاد بانکی واگذارشده در دولت سیزدهم، بیشتر از دولت دوازدهم بوده اما این موضوع درباره برخی بانک‌ها مانند بانک توسعه صادرات و نیز تعاون، صنعت و معدن، پست‌بانک و... صدق نمی‌کند. ضمن اینکه میزان واگذاری با مصوبات قانونی اعلام‌شده، فاصله زیادی دارد. طبق آمارهای غیررسمی، میزان اموال مازاد بانک‌ها، بیش از 200 هزاز میلیارد تومان برآورد می‌شود.

عملکرد واگذاری دارایی‌های مازاد به تفکیک هر بانک از سال 1394 تا پایان تیرماه سال گذشته در بین 12 بانک کشور نشان می‌دهد بانک توسعه صادرات با مجموع 4105 میلیارد ریال، شامل سهام و املاک، در ردیف نهم قرار گرفته و پست‌بانک، مسکن و توسعه تعاون، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این میان، مقاومت یا به تعبیر دیگر، عدم موفقیت بانک‌ توسعه صادرات در زمینه فروش اموال و املاک مازاد، در حالی است که در صورت این اقدام، منابع مالی جدیدی برای این بانک‌ فراهم می‌شود تا در زمینه حمایت از تولیدات و صادرات و نیز اعطای تسهیلات، اقدامات موثرتری انجام دهد. با فروش اموال مازاد، بانک‌ قادر است از فشار مالی بر خود بکاهد و به شفافیت بیشتر نظام بانکی، کمک و از بروز فساد جلوگیری ‌کند.

 
چرایی اسارت در بن‌بست اموال مازاد
ناکامی برخی‌ بانک‌ها و به طور خاص، بانک توسعه صادرات در فروش اموال مازاد، خصوصا در دوران فعالیت سه‌ساله دولت سیزدهم را می‌توان از زوایای بیرونی و درونی تحلیل کرد.

وضعیت نامساعد اقتصادی، یکی از چالش‌های بیرونی است. از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، کشور با معضلات اقتصادی فراوان مانند تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است. این شرایط، بر بازار تاثیرگذار بوده و با افزایش نرخ تورم، به کاهش قدرت خرید یا پیشنهاد قیمت پایین برای اموال مازاد بانک توسعه صادرات منجر شده است. همچنین وجود برخی محدودیت‌های قانونی خارج از اراده بانک، روند فروش اموال مازاد را پیچیده و زمان‌بر کرده است.

از طرف دیگر، تحریم‌های بین‌المللی مالی و بانکی، با ایجاد محدودیت‌هایی مانند امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی نیز بر اقدامات بانک توسعه صادرات در زمینه واگذاری اموال مازاد، تاثیر منفی گذاشته و بانک را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این موضوع، به دلیل ماهیت فعالیت بانک در حوزه صادرات و واردات، در مقایسه با سایر بانک‌ها، اهمیت دوچندان دارد. 

‌علاوه بر اینها، چالش‌های درونی را می‌توان بر کاهش میزان واگذاری اموال مازاد بانک توسعه صادرات در دولت سیزدهم، در مقایسه با دولت دوازدهم موثر دانست. یکی از این دلایل، فقدان تنظیم استراتژی‌های فروش اموال و هماهنگ نشدن بانک با شرایط بازار است. به عنوان مثال، عدم توجه به نیازهای واقعی مشتریان و قیمت‌گذاری نامناسب، باعث می‌شود خریداران بالقوه، تمایل به خرید نداشته باشند. نبود تبلیغات موثر یا به‌روز نبودن کانال‌های فروش مانند فروش آنلاین نیز در این ناکامی موثر است. 

چالش دیگر در زمینه فروش اموال مازاد بانک‌، مسائل حقوقی است. چنانچه اموال تحت تملک، دارای مشکلات قانونی و حقوقی باشند، در فرایند فروش، مانع ایجاد می‌کنند. شفاف‌ نبودن مستندات مالکیت و عدم تطابق اسناد نیز به همین معضل برمی‌گردد. یکی دیگر از دلایل درونی، ضعف‌ مدیریتی و عدم کارایی فرایندهای داخلی است. به عنوان مثال، بوروکراسی سنگین و طولانی بودن مراحل فروش اموال، به نارضایتی خریداران یا سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.

ظاهرا دلایل ناکامی بانک توسعه صادرات برای فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم، ترکیبی از عوامل اقتصادی، مدیریتی، حقوقی و تحریمی است. با توجه به این چالش‌ها، راهکارهای متعددی برای بهبود وضعیت و افزایش سرعت فروش اموال مازاد وجود دارد.  

تسریع حل مشکلات حقوقی، بازنگری استراتژی‌های فروش، قیمت‌گذاری شفاف و عادلانه، بهبود مدیریت داخلی، تغییر رویکرد مدیریتی، برنامه‌ریزی جدی برای فروش، تسهیل فرایندهای قانونی، واگذاری بخشی از مسئولیت به بخش خصوصی و ایجاد بازار متمرکز برای فروش اموال مازاد، برخی از راهکارهای واگذاری دارایی‌های بانک توسعه صادرات هستند.

با این حال، تداوم روندهای ناصواب قبلی، بر مشکلات و چالش‌های اگزیم بانک ایران به عنوان بانک فعال در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات صادراتی در دولت چهاردهم خواهد افزود.