از اجاره‌ای‌های دردسرساز تا کارت‌های باطله/ آیا تجارت خارجی تحت تاثیر قرار گرفت؟

تیتر20- از یک سو، ابطال گسترده کارت‌های بازرگانی غیرفعال و برخورد با پدیده کارت‌های اجاره‌ای با هدف جلوگیری از فرار ارزی در دستور کار قرار گرفت و از سوی دیگر، کارشناسان نسبت به آثار مخرب این سیاست‌ها بر زنجیره تامین و کاهش قدرت رقابت‌پذیری تجار واقعی هشدار می‌دهند. 

کارت بازرگانی به مثابه هویت اقتصادی

کارت بازرگانی در ایران نه صرفاً یک مجوز اداری، بلکه هویت اقتصادی هر فعال تجاری محسوب می‌شود. این برگه که توسط سازمان توسعه تجارت و با همکاری اتاق بازرگانی صادر می‌شود، ضامن انجام تشریفات گمرکی، تامین ارز و بازگشت آن به چرخه اقتصادی است. با توجه به تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی و خروج ایران از نظام سوئیفت، ارز حاصل از صادرات نقشی حیاتی در تامین نیازهای وارداتی کشور پیدا کرده است .

در چنین شرایطی، هرگونه بی‌ثباتی یا سوءاستفاده از این ابزار حیاتی می‌تواند به لطمه‌ای جدی بر تراز تجاری و ثبات بازار ارز منجر شود. با روی کار آمدن دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴، رویکرد جدیدی در قبال کارت‌های بازرگانی اتخاذ شد که با تمرکز بر سه محور اصلی خود را نشان داد: حذف کارت‌های یکبارمصرف، برخورد با کارت‌های اجاره‌ای، و اعمال نظارت‌های پسینی شدید که در مواردی به ابطال انبوه کارت‌ها انجامید.

حذف کارت‌های یکبارمصرف و نظام رتبه‌بندی

یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام تجارت ایران در سال‌های گذشته، صدور کارت‌های موسوم به یکبارمصرف بود. این کارت‌ها که در اختیار افرادی بدون تجربه کافی در حوزه تجارت قرار می‌گرفت، طبق اذعان مقامات دولتی، عمده‌ترین عامل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بودند.

هرچند این رویکرد در بلندمدت می‌تواند به حرفه‌ای‌تر شدن فضای تجارت منجر شود، اما در کوتاه‌مدت، بازار را با شوک مواجه کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش‌تر از طریق کارت‌های یکبارمصرف یا اجاره‌ای فعالیت می‌کردند، عملاً از چرخه تجارت خارج شدند. سازمان توسعه تجارت ایران با هدف شفافیت، شرط دریافت کارت را به مواردی از جمله داشتن پرونده مالیاتی معتبر، حساب جاری تاییدشده توسط بانک مرکزی و عدم وجود سابقه محکومیت مؤثر منوط کرد که فرآیند دریافت کارت را طولانی‌تر و سخت‌تر ساخت .

ماجرای کارت‌های اجاره‌ای و پدیده فرار ارزی

شاید حساسترین بخش از سیاست‌های سال ۱۴۰۴، برخورد با پدیده «کارت‌های اجاره‌ای» بود. کارت اجاره‌ای به وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی دارای کارت، مجوز خود را در ازای دریافت مبلغی در اختیار فرد یا شرکت دیگری قرار می‌دهد تا به نام وی واردات یا صادرات انجام دهد.

این شیوه که عمدتاً برای فرار از مسئولیت بازگشت ارز یا انجام واردات غیرقانونی به کار می‌رفت، در سال‌های اخیر به یک معضل ساختاری تبدیل شده بود. در آستانه سال ۱۴۰۴، حمید زادبوم، رئیس وقت سازمان توسعه تجارت، با اشاره به آمارهای نگران‌کننده اعلام کرد، از مجموع ۷۲ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی در دو سال گذشته، ۲۷ میلیارد دلار در خارج از کشور باقی مانده و به چرخه اقتصادی بازنگشته است .

دولت در واکنش به این معضل، دست به تعلیق گسترده کارت‌های بازرگانی زد. بر اساس گزارش‌ها، ۲۵۰۰ کارت بازرگانی که به شرکت‌های غیرتولیدکننده تعلق داشت و نرخ بازگشت ارز آنان صفر بود، به حالت تعلیق درآمد . هشدار داده شد که کارت شرکت‌های تولیدکننده نیز در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، باطل خواهد شد .

هرچند این اقدام در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از خروج سرمایه بود، اما به اعتراف فعالان صنفی، بخشی از این کارت‌ها به فعالان واقعی تعلق داشت که به دلیل پیچیدگی‌های سیستم نیما (سامانه معاملات ارزی) و عدم تطابق نرخ ارز تعهدی با نرخ بازار، قادر به بازگرداندن ارز نبودند. یکی از نکات مهم در این میان، هشدار سازمان توسعه تجارت به مالکان کارت‌های اجاره‌ای بود مبنی بر اینکه «مسئولیت هرگونه سوءاستفاده توسط مستاجر کارت بر عهده مالک اصلی خواهد بود» . این اخطار، بازار ثانویه غیررسمی کارت بازرگانی را عملاً متوقف کرد.

‌اعمال سقف‌های صادراتی و نظارت پسینی

‌در کنار برخورد با کارت‌های موجود، دولت سقف‌های صادراتی سختی برای کارت‌های جدید تعریف کرد. بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۴، صادرکنندگانی که به تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، مجاز به صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال نخست فعالیت خود نیستند . همچنین برای کارت‌های بدون رتبه، سقف صادرات صفر در نظر گرفته شد و امکان شروع فعالیت تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر فراهم گردید .

‌یکی از نوآوری‌های مهم در این دوره، حرکت از نظارت پیشینی به نظارت پسینی بود. سازمان توسعه تجارت با همکاری گمرک ایران، سیستمی الکترونیکی طراحی کرد که بر اساس آن، اگر میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکننده به زیر ۶۰ درصد برسد، فعالیت صادراتی وی به صورت خودکار متوقف می‌شود و تنها اجازه واردات برای جبران تعهدات ارزی به او داده می‌شود .

‌این سیاست اگرچه توانست آمار بازگشت ارز را در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهد، اما فشار روانی و اجرایی شدیدی بر تجار وارد کرد. تاجری که به هر دلیل (تحریم‌های بانکی، عدم تطابق نرخ‌ها یا مشکلات کارگزاری در کشور مقصد) موفق به بازگرداندن ارز در بازه زمانی تعیین‌شده نمی‌شد، عملاً از ادامه فعالیت بازمی‌ماند. این موضوع به ویژه در مورد کالاهای اساسی و واسطه‌ای که نیازمند تداوم جریان ورود هستند، باعث ایجاد شوک عرضه و نوسانات قیمت در بازار داخلی شد.

‌پیامدها و آثار بر تجارت خارجی

‌سیاست‌های انقباضی در حوزه کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۴، آثار دوگانه‌ای بر جای گذاشت. از منظر مثبت، گام‌های بلندی برای شفافیت، ساماندهی و جلوگیری از فرار ارزی برداشته شد. حذف کارت‌های یکبارمصرف و مبارزه با کارت‌های اجاره‌ای، تا حد زیادی جلوی خروج غیرقانونی ارز و ورود کالاهای قاچاق را گرفت.

‌اما از منظر منفی، ابطال انبوه کارت‌ها و سخت‌گیری‌های شدید در صدور مجدد، منجر به خروج تعداد قابل توجهی از خُرد فعالان اقتصادی از بازار شد. این موضوع عملاً فضای تجارت را به انحصار چند شرکت بزرگ که از کارت‌های رتبه‌بندی بالایی برخوردار بودند، محدود کرد.

‌همچنین واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات که نیازمند تعدد واردکنندگان و تامین مالی از کانال‌های مختلف است، با مشکل مواجه شد. محدودیت سقف ارزی برای کارت‌های جدید، مانع از ورود شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان به عرصه واردات تجهیزات تخصصی شد.

‌سال ۱۴۰۴ را باید سال تحول اساسی در نظام کارت بازرگانی ایران دانست. دولت چهاردهم با تکیه بر زیرساخت‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت و سامانه نیما، سعی کرد تا پایان عصر «کارت‌های اجاره‌ای» و «صادرات صوری» را رقم بزند. با این حال، آنچه در این میان مغفول ماند، ملاحظات تدریجی بودن اصلاحات ساختاری بود.

‌سیاست‌گذار باید در گام بعدی به جای تمرکز صرف بر «تعداد کارت‌های باطل‌شده» یا «آمار تعلیق‌ها»، به دنبال تسهیل فرآیند دریافت کارت برای تجار واقعی و همچنین ایجاد انعطاف در بازه‌های زمانی بازگشت ارز با توجه به ریسک‌های سیستماتیک ناشی از تحریم باشد. تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که برخورد سلبی با تخلفات، اگر با سیاست‌های ایجابی برای حمایت از فعالان واقعی همراه نباشد، ممکن است به جای شفافیت، به رکود در تجارت خارجی منجر شود./ایسنا