بانک صنعت و معدن؛ سنگرِ اعتباری در خط مقدمِ بازسازی

تیتر 20 - اگر قرار باشد در بین نهادهای مالی کشور، یک بازیگر را به‌عنوان «بانک مأموریت‌محور» در حوزه تولید معرفی کنیم، بانک صنعت و معدن، در صدر فهرست قرار می‌گیرد. این بانک، فراتر از تأمین‌ اعتبار، در بزنگاه‌های تاریخی اقتصاد ایران، از نوسازی صنعتی تا صیانت از اشتغال و نیز حمایت از تولید ملی تا احیای واحدهای آسیب‌دیده، نقش بازوی توسعه‌ای دولت را ایفا کرده است. 

در یک سال اخیر که اقتصاد ایران همزمان با نوسانات ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه، تنگنای نقدینگی بنگاه‌ها و تبعات دو جنگ تحمیلی مواجه بوده، مسئله اصلی بسیاری از واحدهای صنعتی، بقا بوده نه توسعه. در این شرایط، نهاد مالی‌ای اهمیت بیشتری می‌یابد که هم از افت تولید جلوگیری کند، هم نقدینگی را به‌موقع برساند و هم مسیر بازسازی را برای صنایع آسیب‌دیده بگشاید. بانک صنعت و معدن در این شرایط، فراتر از یک بانک تجاری ظاهر شده است.

پرچمدار نهضت نوسازی صنایع
کارویژه اصلی بانک صنعت و معدن از ابتدا تأمین مالی بخش‌های مولد و پیشران بوده، اما آنچه در سال ۱۴۰۴ برجسته‌تر شد، تمرکز استراتژیک این بانک بر صنایع و معادن، به‌عنوان ستون فقرات تولید ملی بود. آمار منتشرشده نشان می‌دهد میزان تسهیلات پرداختی بانک به بخش صنعت و معدن در سال گذشته به ۷۴ همت رسید که با رشد 40 درصدی، نسبت به سال ۱۴۰۳ (با ۵۳ همت) همراه  بوده است. این رقم از متوسط رشد ۳۴.۶ درصدی کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور بالاتر است.

مهم‌تر از این رقم، ترکیب تخصیص منابع است. ۸۰ درصدِ کل تسهیلات پرداختی بانک در سال قبل، مستقیماً به صنایع و معادن اختصاص یافته است. این امر بدین معناست که بانک صنعت و معدن، برخلاف بسیاری از بانک‌ها که منابع‌شان را بین بخش‌های مختلف توزیع می‌کنند، به مأموریت تخصصی‌اش وفادار مانده و تمرکزش را بر نوسازی زیرساخت‌های تولیدی و تقویت زنجیره ارزش صنعتی قرار داده است. 

همچنین ۱۷ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و ۳ درصد به بازرگانی و خدمات اختصاص یافته که همگی نشان می‌دهد اولویت اصلی، تولید، ولو با ریسک بالاست.

صنعت و معدن، در اولویت تأمین مالی
تصویر بزرگ‌تر اقتصاد ایران نیز اهمیت این رویکرد را تأیید می‌کند. در سال ۱۴۰۴، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، نسبت به سال قبل ۳۴.۶ درصد رشد داشته است. در این میان، بخش صنعت و معدن، بیشترین سهم را از تسهیلات سرمایه در گردش به خود اختصاص داده که معادل ۴۵.۴ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت‌شده به تمام بخش‌های اقتصادی است.

این سهم بالا، نشانه جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد و شدت نیاز این بخش به نقدینگی است. از مجموع رقم دریافتی تسهیلات توسط بخش صنعت و معدن، ۸۶.۸ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. به بیان دیگر، در سال گذشته که اقتصاد زیر فشار هزینه و بحران بوده، اولویت اول سیاست اعتباری، روشنایی چراغ تولید بوده است.

در این راستا، بانک صنعت و معدن، با شناخت از ماهیت بحران، منابع خود را به‌ فعالیت‌های زودبازده اختصاص نداده، بلکه به‌سمت حفظ ظرفیت صنعتی کشور سوق داده است.

صیانت از اشتغال
در اقتصاد صنعتی، حمایت از اشتغال، الزاماً از مسیر پرداخت مستقیم یارانه نمی‌گذرد. گاهی مهم‌ترین سیاست اشتغال‌زایی، جلوگیری از خاموشی خط تولید است. وقتی تسهیلات سرمایه در گردش به‌موقع تأمین ‌شود، مواد اولیه خریداری می‌شود، حقوق کارگران به تعویق نمی‌افتد و ظرفیت تولید نیز حفظ می‌شود. از این منظر، بانک صنعت و معدن در سال قبل، یکی از مهم‌ترین بازیگران صیانت از اشتغال بوده است.

شاخص‌های عملکردی بانک نیز این موضوع را تقویت می‌کند. مصوبات تسهیلاتی بانک در پایان اسفندماه 1404، به ۷۴۱ هزار میلیارد ریال و انعقاد قراردادهای تسهیلاتی به ۸۹۴ هزار میلیارد ریال رسید که به ترتیب ۳۵ و ۴۷ درصد، رشد نسبت به سال قبل‌تر را نشان می‌دهد. همچنین پرداخت‌های بانک در قالب تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی به ۹۲۹ هزار میلیارد ریال یعنی ۴۱ درصد بیشتر از سال قبل‌تر (1403) رسید که نشان می‌دهد بانک، در سطح اجرا نیز فعال است.

در خط مقدم جبران خسارت جنگ
نقطه تمایز اصلی بانک صنعت و معدن در یک سال اخیر، فقط در رشد ارقام خلاصه نمی‌شود، بلکه در کیفیت مداخله آن در شرایط بحرانی است. پس از جنگ ۱۲روزه در خردادماه ۱۴۰۴ و سپس جنگ ۴۰روزه‌ای که از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و همچنان در اردیبهشت‌ماه 1405، در حالت آتش‌بس ناپایدار قرار دارد، برخی واحدهای تولیدی با خسارت مستقیم به زیرساخت، ماشین‌آلات و نقدینگی روبه‌رو شدند. در این شرایط، پاسخ سریع ضرورت داشت.

نشست‌های مشترک مدیران بانک صنعت و معدن، معاونان وزارت صمت، نمایندگان مجلس و مدیران واحدهای آسیب‌دیده از اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه امسال نشان می‌دهد این بانک، مسئولیت احیای صنایع آسیب‌دیده را جدی گرفته است. دستور صریح مدیرعامل بانک برای آغاز فوری رسیدگی و پیگیری ویژه پرونده شرکت‌های خسارت‌دیده، بیانگر عبور از بوروکراسی رایج و حرکت به‌سمت تأمین مالی اضطراری است. تأکید بر تسهیل فرایند ارزیابی فنی و تخصیص منابع، همان چیزی است که در شرایط پساجنگ، از این بانک توسعه‌‌محور انتظار می‌رود.

از سوی دیگر، مقامات وزارت صمت نیز از بانک صنعت و معدن به‌عنوان «ستون فقرات مالی بازسازی صنایع» یاد کرده‌اند. اعلام مسیر سبز برای ثبت سفارش تجهیزات، تخصیص ارز ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده و تدوین بسته حمایتی خاص این واحدها، زمانی معنا پیدا می‌کند که این بسته‌ها به منابع واقعی تبدیل شود. در اینجا، بانک صنعت و معدن، از بانک عاملِ صرف، به حلقه اتصال سیاست صنعتی و احیای عملی تولید تبدیل می‌شود.

کارنامه بانک صنعت و معدن حاکی است این بانک، نخستین و اصلی‌ترین بانکِ عاملِ نهضت نوسازی صنایع کشور است. رشد ۴۰ درصدی تسهیلات بخش صنعت و معدن، تخصیص ۸۰ درصد منابع به این بخش، افزایش معنادار مصوبات و قراردادها و نقش فعال در حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، نشان می‌دهد این بانک در سال بحران، مأموریت خود را در حفظ تولید، صیانت از اشتغال و بازگرداندن صنعت به مدار پایداری، به‌خوبی انجام داده و از بازیگران اصلی مقاومت اقتصادی ایران بوده است.