بانک مرکزی، صورت‌مساله وام ازدواج را بزرگ‌تر کرد / صف‌ها در برابر «بودجه روی کاغذ» کوتاه نمی‌شوند! / ایجاد شکاف میان «شروع زندگی» و «پایداری زندگی» با سیاست اعتباری بانک مرکزی

تیتر20 - بودجه تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۵ فقط یک افزایش عددی نیست؛ بلکه نشانه جابه‌جایی وزن سیاست اعتباری به سمت یک تعهد اجتماعی سنگین‌تر است. 

رقم ۳۵۰ همت برای ازدواج، در دل بسته ۴۳۵ همتی ازدواج و فرزندآوری ۱۴۰۵، از یک‌سو وعده «کاهش صف» را حمل می‌کند و از سوی دیگر حجم انباشته تقاضای منتقل‌شده از سال قبل را آشکار می‌سازد. 

در برابر حدود ۲۰۸ همت ازدواج سال ۱۴۰۴، رشد ۶۸ درصدی امسال به ظاهر جهش است؛ چراکه در عمق ماجرا، بیش از آنکه سخن از «گشایش» باشد، باید از «مدیریت فشار» حرف زد.

در این بین، ۱۴۰۴ برای وام ازدواج، سال برخورد دو واقعیت متضاد بود؛ رشد اسمی پرداخت‌ها در برابر فرسایش حقیقی قدرت پاسخ‌گویی. 
شبکه بانکی حدود ۲۰۸ همت تسهیلات ازدواج پرداخت کرد، اما حدود یک میلیون نفر (انتقالی به ۱۴۰۵) در صف ماندند و همین ازدحام، معنای اصلی کارنامه را می‌سازد. 

نسبتِ صف به پرداخت، نشان می‌دهد که مسئله فقط کمبود منابع نبود؛ زیرا زمان‌بر بودن تبدیل تعهد به پرداخت، نوعی اصطکاک نهادی را هم به نمایش گذاشت. این اصطکاک تقاضا را از مسیر طبیعی خود جدا و به سال جاری پرتاب کرد.

اگر ۳۵۰ همت سال ۱۴۰۵ را در کنار ۲۰۸ همت سال ۱۴۰۴ بگذاریم، رشد اسمی این ردیف اعتباری به حدود ۶۸.۳ درصد می‌رسد. 

این جهش، در سطح اول، پیامِ کاهش انتظار و کوتاه‌تر شدن صف را می‌دهد، اما در سطح بالاتر، حکایت از آن دارد که سیاستگذار ناچار شده بر روی انباشت تقاضای عقب‌افتاده بنشیند. 

در چنین شرایطی، وام ازدواج دیگر یک ابزار ساده حمایتی نیست؛ به معیاری برای سنجش ظرفیت جذب فشار در شبکه بانکی تبدیل شده است. 
همین‌جا رقابت بر سر دریافت وام هم معنا پیدا می‌کند؛ بسیاری از زوج‌ها حتی زمان‌بندی ازدواج را جلو می‌اندازند تا در صفی قرار بگیرند که ارزش آن با تورم و محدودیت منابع هر روز تنگ‌تر می‌شود.

بانک‌های بزرگ، بار بزرگ‌تر
الگوی پرداخت در ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بار اصلی روی دوش چند بانک بزرگ افتاده بود و این تمرکز، خود یک نشانه تحلیلی مهم است. 
بانک ملی با ۴۳ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان، بانک سپه با ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان، بانک رفاه با ۱۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۶ هزار و ۹۸ میلیارد تومان و بانک کشاورزی با ۵ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان، ستون‌های اصلی این جریان بودند. 

جمع این ارقام نشان می‌دهد که اجرای سیاست ازدواج بیش از آنکه «شبکه‌ای» و «متوازن» باشد، بر دوش چند نهاد عمده سنگینی کرده است.
این تمرکز، فقط یک توزیع آماری نیست؛ روایت ناترازی در توان تسهیلات‌دهی است. بانک‌هایی که در صف نخست قرار می‌گیرند، در عمل هم فشار نقدینگی بیشتری تحمل می‌کنند و هم در سایر بخش‌ها مجال مانور کمتری دارند. 

۱۴۰۵؛ سال تشدید فشردگی 
از زاویه سیاستی، ۱۴۰۵ را باید سال تشدید همین فشردگی دانست. منابع قرض‌الحسنه در بسته جدید فقط به ازدواج محدود نشده و کل سبد ۴۳۵ همتی، فرزندآوری را هم با سهم ۸۵ همتی پوشش می‌دهد.

 
در نتیجه وزن ازدواج همچنان بالاتر است، زیرا هم تقاضای معوقه دارد و هم انتظار اجتماعی بیشتری بر آن سوار شده است. در چنین وضعی، هر بانک عامل فقط وام نمی‌دهد؛ بخشی از فشار توزیع‌شده سیاست اجتماعی را هم حمل می‌کند.

سال کاهش صف یا سال بازتولید فشار؟
افزایش رقم ازدواج به ۳۵۰ همت، در بهترین قرائت، می‌تواند بخشی از صف سال قبل را کوتاه کند و به بیش از یک میلیون متقاضی جدید و جامانده پاسخ دهد. 

اما همین حجم، اگر با الگوی کند پرداخت و تمرکز شدید بر چند بانک بزرگ همراه بماند، ممکن است به‌جای حل مسئله، فقط صورت آن را عقب بیندازد. در چنین شرایطی، بسته اعتباری ۱۴۰۵ را باید بیشتر یک آزمون تاب‌آوری تلقی کرد تا یک سیاست رفاهی ساده.

گزارش ۱۴۰۴ و بودجۀ ۱۴۰۵ روی هم یک پیام روشن دارند: مسئله ازدواج فقط رقم وام نیست، بلکه نسبت میان «تقاضای اجتماعی»، «ظرفیت بانکی» و «زمان پرداخت» است. 

هرچه این سه‌گانه از هم فاصله بگیرد، صف طولانی‌تر می‌شود و وام، پیش از آنکه ابزار تصمیم باشد، به محرک شتاب‌زدگی در زندگی زوج‌ها تبدیل می‌شود. 
بنابراین ۳۵۰ همتِ ۱۴۰۵، اگرچه از ۲۰۸ همتِ ۱۴۰۴ بزرگ‌تر است، اما معنای واقعی‌اش را فقط در میدان اجرای بانکی و در برابر انباشتِ تقاضای معوقه نشان خواهد داد.

شکاف در ترکیب اعتباری ۱۴۰۵ 
اگر قرار باشد معنای واقعی ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج در میدان اجرا سنجیده شود، ترکیب کل بسته قرض‌الحسنه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که مسئله فقط حجم تسهیلات نیست، نحوه توزیع منابع هم محل پرسش جدی است. 

در این بسته، مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ۴۳۵ همت رسیده؛ رقمی که به‌تنهایی از مجموع بسیاری از ردیف‌های حمایتی دیگر بزرگ‌تر است. 
این در حالی است که برای اشتغال خرد و خانگی فقط ۱۳۰ همت و برای جهیزیه کالای ایرانی تنها ۵ همت در نظر گرفته شده است.

 
حتی تسهیلات ودیعه، خرید و ساخت مسکن با وجود اهمیت مستقیم در تشکیل و تثبیت زندگی خانوار، ۲۰۷ همت است؛ یعنی کمتر از نصف بسته ازدواج و فرزندآوری.

این تفاوت، یک نابرابری معنادار در سیاست‌گذاری اعتباری را آشکار می‌کند: سیاستگذار در سطح شعار از حمایت از «تشکیل خانواده» سخن می‌گوید، اما در عمل بخش بزرگی از منابع را به نقطه آغاز زندگی اختصاص می‌دهد، نه به الزامات تداوم آن. 

به بیان دیگر، میان «شروع زندگی» و «پایداری زندگی» شکاف افتاده است. وقتی وام ازدواج ۳۵۰ همت است اما اشتغال خرد ۱۳۰ همت و جهیزیه فقط ۵ همت، این پرسش شکل می‌گیرد که آیا سیاست اعتباری واقعا در حال حل مسئله خانواده است، یا فقط بر لحظه آغاز آن تمرکز کرده و هزینه‌های بقا را به آینده موکول کرده است؟