۱۴ ماه، ۷ شاخص؛ حرکت بانک صنعت و معدن به سمت رشد همه جانبه

تیتر 20- در بازه‌ زمانی 14ماهه، از فروردین ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، بانک صنعت و معدن، تصویری از یک حرکت تدریجی اما پیوسته را به نمایش گذاشته است. این حرکت، بیشتر از آنکه شبیه جهش‌های هیجانی باشد، به تغییر مسیر یک قطار سنگین صنعتی شباهت دارد که آرام، اما با اصلاح مداوم ریل‌ها، سرعت گرفته است. 

داده‌های عملکردی این دوره نشان می‌دهد بهبود شاخص‌ها در چند لایه همزمان، مانند تجهیز منابع، تخصیص اعتبار، مدیریت ریسک و حمایت از فناوری رخ داده است.

گشایش دروازه تصمیم‌سازی اعتباری
رشد ۷۳ درصدی مصوبات اعتباری را می‌توان نقطه شروع این تغییرات دانست. این رقم، نشانه‌ای از تغییر در جرأت تصمیم‌سازی اعتباری در ساختار بانک است. وقتی حجم مصوبات در این مقیاس بالا می‌رود، به این معناست که بانک در ارزیابی پروژه‌ها، از حالت انفعالی فاصله گرفته و به‌سمت پذیرش ریسک‌های کنترل‌شده حرکت کرده است. این تغییر به‌معنای افزایش ظرفیت انتخاب پروژه‌های مولد در اقتصاد صنعتی کشور است.

از تصمیم تا تعهد واقعی
مرحله بعدی این زنجیره، رشد ۴۷ درصدی قراردادهای تسهیلاتی است. در این بخش، تصمیمات اعتباری به تعهدات واقعی تبدیل می‌شوند. هرچند بسیاری از نظام‌های بانکی در این نقطه دچار اصطکاک می‌شوند، اما در این دوره زمانی، فاصله میان تصویب و قرارداد کاهش یافته و جریان تبدیل ایده به تعهد در بانک صنعت و معدن روان‌تر شده است. 

این موضوع نشان می‌دهد همانند چرخ‌دنده‌های یک موتور بزرگ صنعتی که بهتر از قبل روغن‌کاری شده‌، فرایندهای داخلی بانک، از ارزیابی تا مستندسازی نیز هم‌راستا و هماهنگ‌تر عمل کرده‌اند.

پولی که به گردش درآمده
وقتی ۱۰۸ همت پرداخت تسهیلات با رشد ۴۰ درصدی در کنار شاخص‌های قبلی قرار می‌گیرد، تصویر دقیق‌تری ترسیم  می‌شود. در این وضعیت، منابع مالی بانک، به‌جای انباشت، در مسیر جرکت قرار گرفته‌اند. در ادبیات توسعه، پول زمانی معنا پیدا می‌کند که از ترازنامه‌ها، خارج و وارد خطوط تولید شود. 
این حجم از پرداخت، به‌معنای تغذیه مستقیم بخش‌هایی از اقتصاد است که به سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری نیاز دارند. اگر اقتصاد را به یک ارکستر تشبیه کنیم، این نقدینگی، همان بخشی است که سازهای خاموش را برای نواختن سمفونی پیشرفت، دوباره وارد اجرا کرده است.

تقویت پشتوانه در سکوت
شاید کم‌سروصداترین اما بنیادی‌ترین شاخص این دوره، افزایش ۸۹ درصدی مانده سپرده‌های چهارگانه بانک صنعت و معدن باشد. سپرده‌ها همان لایه زیرین اعتماد هستند که مشتریان، منابع خود را به سیستم بانکی می‌سپارند و در واقع، به آینده آن رأی می‌دهند. این میزان رشد نشان می‌دهد بانک موفق شده در کنار فعالیت اعتباری، در زمینه جذب منابع نیز توازن ایجاد کند. این توازن، همان چیزی است که بسیاری از بانک‌ها در آن دچار لغزش می‌شوند، اما در این بازه زمانی، تصویر کلی به‌سمت تثبیت حرکت کرده است.

گشایش اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها
رشد ۳۶ درصدی گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و افزایش ۳۱ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ها، نشان‌دهنده فعال‌تر شدن نقش بانک صنعت و معدن در تجارت داخلی و خارجی است. این ابزارها ظاهراً فقط خدمات بانکی هستند، اما در واقع، نقش روان‌کننده چرخ تجارت را ایفا می‌کنند. 

افزایش استفاده از این ابزارها، به‌مفهوم کاهش اصطکاک در مبادلات و رشد اطمینان بین فعالان اقتصادی است. در اقتصاد صنعتی، این بخش‌ها همان مسیرهای فرعی‌اند که از بن‌بست‌های تجاری جلوگیری می‌کنند.

بازگشت منابع به چرخه
رشد ۶۰ درصدی وصول مطالبات غیرجاری را می‌توان یکی از نکات مثبت و قابل‌توجه این دوره 14‌ماهه بانک دانست. این شاخص، صرفاً یک موفقیت حسابداری نیست، بلکه نشانه‌ای از بازسازی انضباط مالی و بهبود فرایندهای پیگیری اعتباری است. 

بازگشت منابع معوق به چرخه، به‌معنای آزاد شدن ظرفیت‌های جدید برای اعطای تسهیلات است. هر ریالی که بازمی‌گردد، امکان خلق چند ریال جدید را در آینده فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری روی آینده
مهم‌ترین تغییر کیفی بانک صنعت و معدن در این دوره را می‌توان در افزایش ۵۶ درصدی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و پرداخت ۱۷.۸ همت در این حوزه جست‌وجو کرد. در اینجا، فقط بحث تأمین مالی سنتی مطرح نیست و ورود به زیست‌بوم نوآوری نیز مدنظر قرار گرفته است.

 
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری روی دارایی‌هایی است که هنوز در ترازنامه‌ها به‌طور کامل دیده نمی‌شوند، اما آینده اقتصاد را شکل می‌دهند. این جهت‌گیری نشان می‌دهد نقش بانک، صرفاً به تامین مالی صنایع سنتی محدود نمانده و به‌تدریج به‌سمت حمایت از فناوری و نوآوری، در حال گسترش است.

اگر همه شاخص‌ها را کنار هم قرار دهیم، یک تصویر چندلایه، شامل افزایش همزمان مصوبات، قراردادها، پرداخت‌ها و سپرده‌ها در کنار بهبود وصول مطالبات و توسعه ابزارهای تجاری شکل می‌گیرد. این همزمانی، از ارقام حاصل‌شده مهم‌تر است، زیرا نشان می‌دهد رشد، تک‌بعدی نبوده و در چند نقطه از زنجیره ارزش بانکی رخ داده است.

در این شرایط، بانک، فراتر از واسطه مالی، به نهاد فعال در مدیریت جریان سرمایه تبدیل می‌شود که در تجهیز منابع و تخصیص آن نقش‌آفرین است. استمرار این روند در میان‌مدت به افزایش نقش بانک در پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و فناورانه منجر می‌شود و جایگاه آن را از بازیگر مالی به شتاب‌دهنده توسعه‌ ارتقا می‌دهد.

آنچه ورای رشد کمی شاخص‌های عملکردی در بازه 14ماه دیده می‌شود، هماهنگ‌تر شدن اجزای یک سیستم پیچیده است که اگر با همین انسجام ادامه یابد، اثرگذاری‌‌اش را در جهت توسعه یک اقتصاد قابل لمس‌، فراتر از ترازنامه‌ها، نشان خواهد داد.