اگر تقاضا برگردد، تورم واقعی خودش را نشان می‌دهد/وعده پرداخت ۵۰ درصد مطالبات وارد کنندگان؛ هنوز اجرا نشده است/ فعالان اقتصادی دیگر توان گذشته را در تامین کالا ندارند

تیتر20 - محمد مختاریانی، مدیرعامل شرکت طبیعت و رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در یک نشست خبری با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز که باعث کاهش تقاضا  برای کالاهای اساسی شده است اظهار داشت: بخشی از کالاها اکنون با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی زیان عرضه می‌شوند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، واردکننده یا تولیدکننده به تدریج حجم فعالیت خود را کاهش خواهد داد و بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل فشارهای مالی و محدودیت‌های بانکی دیگر توان گذشته را برای تأمین کالا ندارند.

وی افزود: در بازار برنج نیز خریدهای احتیاطی کاهش یافته و بسیاری از خانوارها تنها به اندازه نیاز فوری خود خرید می‌کنند؛ مسئله‌ای که به رکود محسوس معاملات در فصل برداشت جدید منجر شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به طولانی شدن زمان تأمین ارز کالاهای اساسی گفت: در حالی که در سال‌های گذشته مطالبات ارزی واردکنندگان ظرف دو تا سه ماه پرداخت می‌شد، این دوره به مرور افزایش یافت و در برخی کالاها اکنون به بیش از یک سال رسیده است.

وی در ادامه گفت: با آغاز جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی و کامودیتی‌ها، هزینه تامین این کالاها به شکل قابل توجهی افزایش یافت و منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه دیگر با هزینه واقعی واردات همخوانی نداشت. به همین دلیل، به مرور کسری منابع ایجاد شد و زمان پرداخت ارز از چند ماه به چهار، پنج و حتی شش ماه افزایش یافت. واردکنندگان در سال‌های گذشته با استفاده از اعتباری که نزد تامین‌کنندگان خارجی داشتند و همچنین برخی تسهیلات و وام‌های ارزی توانستند فعالیت خود را ادامه دهند، اما طولانی شدن دوره پرداخت، به‌تدریج فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد کرد.

به گفته وی، از اواخر سال ۱۴۰۳ این شرایط دشوارتر شد و همزمان با محدودیت منابع و تاخیر در وصول درآمدهای ارزی، فاصله زمانی پرداخت‌ها افزایش بیشتری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۴ نیز بارها از سوی مسئولان وعده داده شد که مطالبات ارزی واردکنندگان تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود، اما ادامه تاخیرها موجب شد بخشی از تامین‌کنندگان خارجی دیگر حاضر به ارائه اعتبار نباشند و توان مالی برخی شرکت‌های داخلی نیز کاهش پیدا کند.

وی گفت: واردکننده زمانی که با فرض دریافت ارز در سه ماه آینده قرارداد می‌بندد، تمام محاسبات تجاری خود را بر همان اساس انجام می‌دهد، اما زمانی که این دوره به شش ماه یا بیشتر می‌رسد، ساختار مالی و سودآوری شرکت دچار مشکل می‌شود.

مختاریانی در عین حال با تاکید بر اینکه نمی‌توان تمام مشکلات بازار را صرفاً به ارز ترجیحی یا تفاوت نرخ ارز نسبت داد، به برخی انتقادها درباره ایجاد رانت از محل ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این تصور که هر واردکننده‌ای کالایی را با ارز ارزان‌تر وارد کرده، الزاماً آن را بر مبنای نرخ ارز آزاد فروخته و از مابه‌التفاوت آن سود برده است، با واقعیت همه بازارها مطابقت ندارد.

در بازارهای رقابتی، میزان عرضه، تقاضا، تولید داخلی، حجم واردات و سیاست‌های تنظیم بازار همگی بر قیمت تاثیر دارند و حتی در مواردی کالاهای واردشده با نرخ‌های ترجیحی نیز با زیان عرضه شده‌اند. هر کالایی که عرضه آن متناسب با نیاز بازار مدیریت شده، شرایط قیمتی متعادل‌تری داشته است و در مقابل، هرجا تولید، مصرف و واردات به‌درستی در کنار یکدیگر دیده نشده‌اند، بازار از تعادل خارج شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بازار برنج اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ انجمن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده بود برای کنترل بازار، حدود ۲۰۰ هزار تن برنج سفید پاکستانی وارد شود تا هم بازار برنج خارجی و هم قیمت برنج ایرانی متعادل شود. محدودیت‌هایی که برای واردات برنج با قیمت بیش از ۹۰۰ دلار اعمال شد، عملاً ورود بخشی از برنج پاکستانی را محدود کرد و نتوانست مانع افزایش قیمت در بازار برنج ایرانی شود.

مختاریانی گفت: از نگاه فعالان این حوزه، بخشی از نابسامانی‌های بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است و نباید تمامی این مشکلات به نوع ارز مورد استفاده برای واردات نسبت داده شود.

وی در ادامه درباره میزان مطالبات واردکنندگان، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۴.۷میلیارد یورو مطالبه ارزی واردکنندگان احصا شده است و برای تعیین تکلیف آن نیز کمیته‌ای در چارچوب ماده ۱۳ تشکیل شده است. در برخی گروه‌های کالایی، واردکنندگان تا ۱۸ ماه پس از ورود و فروش کالا همچنان نتوانسته‌اند ارز مربوط به آن را دریافت کنند. بخشی از تامین کالا در این مدت با اتکا به اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی انجام شده است؛ اعتباری که طی سال‌ها شکل گرفته و از دست رفتن آن می‌تواند آثار بلندمدتی برای تجارت کشور داشته باشد.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، ادامه تاخیر در تسویه مطالبات علاوه بر فشار مالی بر شرکت‌ها، اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی به تجار ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اعتمادی که بازسازی آن در کوتاه‌مدت آسان نخواهد بود.

مختاریانی با اشاره به جلسه‌ای که در این باره با رئیس‌جمهور برگزار شده بود، یادآورشد: نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در این دیدار خواستار تعیین تکلیف مطالبات شدند و رئیس‌جمهور نیز دستور داد بخشی از بدهی‌ها، تا سقف ۵۰ درصد، پرداخت و بررسی‌های تکمیلی درباره باقی مطالبات انجام شود.

با وجود گذشت حدود یک ماه و نیم از این دستور، فعالان اقتصادی هنوز نتیجه عملی مورد انتظار را مشاهده نکرده‌اند. بخش خصوصی مخالفتی با حسابرسی و بررسی اسناد ندارد و حتی آمادگی دارد رفع تعهدات خود را به نتیجه حسابرسی منوط کند، اما معتقد است ادامه تأخیر، توان مالی شرکت‌ها را بیش از پیش کاهش می‌دهد.