ناتوانی پنهان بیمه‌ها / زخم ناترازی سرمایه روی اعتبار بیمه‌ها 

تیتر20 - ناترازی سرمایه در بیمه، شکافی را آشکار ساخته که تاکنون به دلیل برجسته‌تر بودن ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، چندان در چشم ناظران بیرونی صنعت قرار نداشت. این شکاف برگرفته از یک سه‌جانبه با اضلاع همپوشان است؛ میانِ زمان دریافت پول، کیفیت دارایی‌ها و سررسید تعهدات.

برای درک بهتر ابعاد ناترازی از دریچه این سه‌جانبه، باید کادر تحلیل را بر روی ارقام عملکردی صنعت در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ ببندیم تا یک تصویر دووجهی به دست آید. 

در این تصویر، صنعت بیمه بزرگ‌تر شده است، اما سرعت خروج منابع از سرعت شکل‌گیری حق‌بیمه فراتر رفته. همین‌جا درک می‌کنیم که رشد اسمی برای قضاوت پیرامون کیفیت، بی‌اعتبار است. 

پس اگر نرخ‌های اسمی نمی‌توانند ستون اتکای تحلیل ما در ارزیابی ناترازی بیمه‌ها باشند، باید به چه تکیه کنیم؟ پاسخ را باید در «تاب‌آوری سرمایه» جست و نه در رشدِ مثبت یا منفی شاخص‌های عملیات شرکت‌ها. 

تاب‌آوری برای صنعتی که بیش از 88 درصد حق بیمه تولیدی و بیش از 84 درصد از خسارت‌های پرداختی خود را در اختیار شرکت‌های خصوصی و شبه‌خصوصی قرار داده، مهم‌تر از هر زمان دیگری است. 

به ‌بیان ‌دیگر، تاب‌آوری در صنعت بیمه، مسئله سرمایه در برابر خسارت، تورم و تاخیر وصول مطالبات است؛ آنهم در شرایطی که عملکرد نظارتی و تنظیم‌گری بیمه مرکزی بیش از هر زمان دیگری تحت شعاع عملکرد پُر شکایتِ برخی شرکت‌ها قرار گرفته. 

بزرگ‌تر اما با کیفیت کوچک‌تر
در اینجا کادر تحلیل را بسته‌تر می‌کنیم تا کمی در جزییات غوطه‌ور شویم: حق‌بیمه تولیدی صنعت طی سه‌ماهه ۱۴۰۵، ۱۲۴٫۵ درصد رشد کرده، اما خسارت پرداختی با رشد ۱۴۴٫۶ درصدی، ۲۰٫۱ واحد درصد سریع‌تر بالا رفته است. 

به‌ بیان‌ روشن‌تر، آهنگِ «افزایش خسارت» حدود ۱۶٫۱ درصد از آهنگِ «رشد تولید» پیشی گرفته؛ شکافی که رشد درآمدی را از نشانه توانمندی به علامتی از فشار بالقوه بر دو مورد خاص تبدیل می‌کند: ذخایر و سرمایه در گردش. 

این فاصله، هشدار می‌دهد که بخشی از رشد حق‌بیمه احتمالا از ناحیه تورم، افزایش نرخ‌ها یا توسعه کم‌کیفیت پرتفوی باشد و نه بهبود واقعی قدرت پذیرش ریسک. 

در واقع، شرکتی که تولیدش بالا می‌رود اما خسارتش با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد، ممکن است تراز سود و زیان کوتاه‌مدت را حفظ کند، ولی «تراز نقد»ش در روندی فرسایشی می‌سوزد. دقیقا همین‌جا، ناترازی در اعتماد بیمه‌گذار سرریز می‌کند و رشدهای اسمی و تورمی را بی‌اعتبار می‌سازد. 

در این میان، افزایش ۳.۹ درصدی نسبت خسارت صنعت بیمه در سه‌ماهه ۱۴۰۵ و رسیدن آن به ۴۷٫۵ درصد، به‌تنهایی نشانه بحران نیست، اما پراکندگی پشت این میانگین اهمیت بیشتری دارد.

چهار شرکت، معادل ۱۱٫۸ درصد کل ۳۴ شرکت فعال، نسبت خسارتی بیش از ۸۰ درصد دارند و دو شرکت، یعنی ۵٫۹ درصد صنعت، از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده‌اند. 

افزون بر آن، هشت شرکت دیگر در بازه ۵۰ تا ۸۰ درصد ایستاده‌اند؛ بنابراین بیش از یک‌سوم شرکت‌ها با فشار خسارتی بالاتر از سطح میانه صنعت مواجه‌اند.

نقدینگی آسیب‌پذیر در درمان 
رشته درمان با سهم ۴۵٫۴ درصدی از حق‌بیمه تولیدی، نیروی رانش بازار است، اما فقط ۳۱٫۶ درصد از خسارت‌های پرداختی را به خود اختصاص داده است. 

نسبت سهم خسارت به سهم تولید درمان حدود ۰٫۷ است. در نگاه نخست، این نسبت، حاشیه‌ای قابل اتکا را تداعی می‌سازد. با این حال، این برداشت بدون مشاهده چرخه وصول مطالبات و ذخایر خسارت، می‌تواند «خوش‌بینانه» باشد.

تعداد بیمه‌نامه‌های درمان ۱۹٫۶۱ درصد کاهش یافته، اما خسارت پرداختی همین رشته ۱۰۳٫۵۸ درصد بالا رفته است؛ شکافی ۱۲۳٫۱۹ واحد درصدی میان افت تعداد قرارداد و رشد پرداخت. معنای این واگرایی، فشرده‌تر شدن شدت خسارت در هر قرارداد باقی‌مانده است.

 
پرتفوی درمان احتمالا به سمت قراردادهای «بزرگ‌تر»، «پرهزینه‌تر» و دارای «فراوانی مصرف بالاتر» حرکت کرده؛ وضعیتی که درآمد را متمرکز، اما ریسک نقدینگی را نیز متمرکزتر می‌کند.

با این حال، مخاطره اصلی درمان، نه نسبت خسارت جاری، بلکه زمان‌بندی خروجِ «نقد» است. پرداخت‌های پرتکرار به مراکز درمانی، رشد هزینه خدمات پزشکی و تاخیر احتمالی کارفرمایان بزرگ در پرداخت حق‌بیمه، منابعی می‌سازد که روی ترازنامه قابل مشاهده‌اند ولی برای پرداخت فوری خسارت، دسترس‌پذیری کافی ندارند. 

در چنین وضعی، شرکت بیمه می‌تواند برای پرداخت به‌موقع خسارت، به‌طور کوتاه‌مدت از اعتبار بانکی یا سازوکارهای زنجیره تامین مالی استفاده کند، اما این راه فقط کمبود نقدینگی لحظه‌ای را جبران می‌کند. 

راه‌حل پایدار، تعیین حق‌بیمه متناسب با هزینه واقعی درمان، جلوگیری از تقلب، کنترل دقیق قراردادهای گروهی، و کوتاه‌کردن زمان وصول حق‌بیمه از کارفرمایان است.

دو چهره متفاوت فشار تعهد
بیمه زندگی ۲۶٫۹ درصد از تولید صنعت را جذب کرده، اما ۴۰٫۵ درصد از خسارت‌ها را رقم زده است؛ یعنی سهم آن از خسارت حدود ۱٫۵ برابر سهمش از تولید است. 

این نسبت را نباید همانند درمان یا ثالث خواند، زیرا پرداخت در زندگی می‌تواند حاصل سررسید، بازخرید و ایفای تعهدات انباشته سال‌های پیش باشد. 
با این همه، نسبت خسارت ۸۴٫۴ و ۱۱۸٫۲ درصدی دو شرکت زندگی در ۳ ماهه ۱۴۰۵، نشان می‌دهد بخشی از مسئله به ترکیب موارد دیگری چون تعهدات، سیاست بازخرید، بازده دارایی‌ها و کفایت ذخایر بازمی‌گردد.

بیمه زندگی در فلسفه‌ی محصول خود، بر اعتماد بلندمدت بنا شده است؛ از همین‌رو، نسبت خسارت بالای ۱۰۰ درصد الزاما نشانه شکست نیست، اما اگر همراه با سرمایه‌گذاری کم‌بازده، دارایی‌های کم‌نقدشونده یا ناتوانی در پوشش تورم باشد، ریسک‌ساز است. 

اینجا کیفیتِ تطبیقِ سررسیدِ دارایی و بدهی، از حجم فروش بیمه‌نامه مهم‌تر است؛ زیرا هر خطا در ارزش‌گذاری ذخایر، با فاصله زمانی به صورت فشار نقدی نمایان می‌شود.

شخص ثالث و مازاد نیز با جذب ۱۳ درصد حق‌بیمه، ۱۶٫۲ درصد خسارت‌ها را ثبت کرده است؛ نسبت سهم خسارت به تولید در این رشته حدود ۱٫۲۵ است. 
این ناهماهنگی، اثرِ «قیمت‌گذاری دستوری» را آشکار می‌کند: حق‌بیمه‌ای که با واقعیت تورم تعمیرات، دیه و هزینه درمان هم‌گام نشود، ریسک را به زیان می‌نشاند. چنین پرتفویی شاید «سهمِ بازار» بسازد، اما سرمایه را مصرف می‌کند.

شکایت‌ها؛ نشانه بیرونی نقص در تراز داخلی
مشکل ناترازی ابتدا در حساب‌های شرکت بیمه دیده می‌شود، اما اگر ادامه پیدا کند، به تاخیر در پرداخت خسارت و افزایش نارضایتی بیمه‌گذاران می‌انجامد.
از ۳ هزار و ۸۱۲ شکایت مختومه در ۳ماهه ۱۴۰۵، هزار و ۹۵۴ مورد «وارد» تشخیص داده شده که معادل ۵۱٫۳ درصد کل پرونده‌هاست. 

این نسبت بالا، فراتر از نارضایتی، از اختلال احتمالی در فرآیند ارزیابی، پرداخت و پاسخ‌گویی بیمه‌ها خبر می‌دهد. شخص ثالث با هزار و ۱۳ شکایت وارد، ۵۱٫۸ درصد شکایت‌های وارد را در اختیار دارد و درمان با ۳۵۱ مورد، ۱۸ درصد را ثبت کرده است.

در این بین، تمرکز ۸۲٫۳ درصدی شکایت‌های وارد میان شخص ثالث، درمان و بدنه خودرو، نشان می‌دهد فشار ناترازی در رشته‌های پرمراجعه به روزمره بیمه‌گذار رجعت کرده است. 

از نارضایتی مشتری تا ضرورت اصلاح ساختار
افزایش شکایت‌های وارد نشان می‌دهد ناترازی دیگر مسئله‌ای محدود به ترازنامه و مدیران مالی نیست؛ این مشکل به تجربه مستقیم بیمه‌گذار از دریافت خسارت راه پیدا کرده است. 

پس اصلاح وضعیت شرکت‌های ناتراز باید هم‌زمان، پرداخت خسارت، کیفیت پاسخ‌گویی و ساختار مالی را هدف بگیرد.
تداوم تاخیر در پرداخت یا اختلاف بر سر خسارت، اعتماد بیمه‌گذار را کاهش می‌دهد و فروش آینده شرکت‌ها را نیز دشوارتر می‌سازد.

 
در این تصویر که اجزای آن را یک به یک ساختیم، مسئله از کمبود نقدینگی فراتر می‌رود و به ضعف مدل اداره شرکت بیمه می‌رسد.

به همین دلیل، اقدام نظارتی نباید فقط واکنشی به تخلف یا فشار مالی باشد؛ هدف اصلی آن باید بازگرداندن توان شرکت برای ایفای تعهدات و مسائلی دیگری چون، اصلاح روندهای داخلی و جلوگیری از گسترش ناترازی به رشته‌های دیگر باشد.