تیتر 20- بیمه تعاون برای تغییر وزن پرتفوی، سراغ رشتهای رفته که سالها بخش بزرگی از تولید شرکت را در اختیار داشته است: بیمه شخص ثالث! تصمیم میری لواسانی، مدیرعامل بیمه تعاون، برای کاهش سهم این رشته، تلاش برای تغییر کیفیت رشد این مجموعه از اتکای بیشتر به فروشِ یک رشته پرتراکم، بهسمت سبدی است که ریسک و بازده آن متعادلتر باشد. نشانههای این مسیر، در دوره مدیریت جدید از اوایل سال جاری، آشکارتر شده است.
دلایل اصلاح سبد پرتفوی
رشته شخص ثالث، طی سالها یکی از سادهترین مسیرهای افزایش حجم فروش شرکتهای بیمه بوده است. اجباری بودن بیمهنامه، گستردگی خودروها و تقاضای دائمی، این رشته را به یک بازار بزرگ و همیشه در دسترس تبدیل کرده، اما بزرگی بازار، الزاماً بهمعنای کیفیت اقتصادی آن نیست.
نرخگذاری، شدت خسارت، افزایش هزینه تعمیرات و دیهها و بعضاً دشواری وصول حق بیمه، از جمله عوامل افزایش فاصله حق بیمه صادرشده و درآمد اقتصادی باکیفیت هستند. ماجرای مطالبات از شبکه مرتبط با خودروسازان، نمونه همین مسئله است که بیمهنامه صادر میشود، اما وصول وجه با تأخیر صورت میگیرد.
اهمیت این مسئله برای بیمه تعاون بیشتر است، زیرا این شرکت در سالهای گذشته، سهم بالایی به شخص ثالث اختصاص داده بود و همین تمرکز، اثر نوسانات خسارت و مطالبات را بر عملکرد آن افزایش میداد.
نشانههای تغییر
نشانه اصلاح سبد پرتفوی بیمه تعاون را میتوان در کنار کاهش سهم شخص ثالث، با توجه به عملکرد پنجماهه بررسی کرد. در این دوره، مجموع حق بیمه صادره بیمه تعاون به ۵۳۱۸ میلیارد تومان رسید و شرکت در مردادماه نیز ۱۶۱۸ میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد. این رقم نسبت به مردادماه سال قبل، ۶۵ درصد رشد داشته است. بنابراین کاهش وزن یک رشته، الزاماً بهمعنای عقبنشینی از رشد تولید حق بیمه نیست.
در بخش خسارت نیز شخص ثالث همچنان وزن بالایی دارد. بیمه تعاون در پنجماهه نخست امسال، ۲۷۵۶ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که از این میزان، ۱۱۰۴ میلیارد تومان مربوط به رشته ثالث - اجباری بوده که حدود ۴۰ درصد کل خسارت پرداختی شرکت را شامل میشود. این نسبت نشان میدهد شخص ثالث همچنان یکی از کانونهای اصلی ریسک در پرتفوی بیمه تعاون است.
در عین حال، ترکیب تولید حق بیمه مردادماه بیانگر این است که مسیر اصلاح پرتفوی هنوز در ابتدای راه است. رشته درمان با ۶۸۱ میلیارد تومان، حدود ۴۲ درصد تولید حق بیمه را به خود اختصاص داده و سهم ثالث اجباری نیز با 187 میلیارد تومان، حدود 12 درصد بوده است. به این ترتیب، این دو رشته، رویهم حدود 54 درصد حق بیمه صادره مردادماه را تشکیل دادهاند.
این ارقام نشان میدهد اصلاح سبد بیمه تعاون را باید یک فرایند تدریجی دانست، نه جابهجایی سریع سهم یک رشته با رشته دیگر. به تعبیر دیگر، اصلاح پرتفوی آغاز شده، اما هنوز به نقطه پایان نرسیده است. مسئله اصلی این است که رشد تولید در آینده، بهتدریج میان رشتههای متنوعتری توزیع شود و سهم رشتههایی که ریسک و خسارت بالاتری ایجاد میکنند، از تمرکز فعلی فاصله بگیرد.
این ترکیب بدینمعناست که کاهش وزن شخص ثالث، در صورت تداوم آن، بهتدریج ساختار پرتفوی را متنوعتر میکند، اما نمیتوان انتظار داشت ساختار چندساله، طی چند ماه، کاملاً دگرگون شود.
کیفیت اجرا
اینجاست که کیفیت اجرای این سیاست اهمیت پیدا میکند. اگر کاهش سهم شخص ثالث، صرفاً با افزایش فروش درمان جبران شود، اتفاق بزرگی در کیفیت پرتفوی رخ نداده است. رشته درمان نیز بهدلیل رشد هزینههای پزشکی، تورم خدمات سلامت و فشار بر هزینه خسارت، رشتهای نیست که بتوان بدون توجه به کیفیت ریسک و نرخگذاری، آن را جایگزین بیدردسر شخص ثالث کرد.
بنابراین اصلاح واقعی باید بهسمت تنوعبخشی حسابشده در قالب بیمههای زندگی، مسئولیت، باربری، آتشسوزی، مهندسی و سایر رشتههایی حرکت کند که امکان انتخاب دقیقتر ریسک و طراحی متناسبتر قرارداد در آنها وجود دارد.
در این میان، معاونت توسعه بازار و شبکه فروش بیمه تعاون، اخیراً در خوزستان، توسعه بیمههای زندگی را بهعنوان یکی از اولویتهای بازار مطرح کرد. چنانچه توسعه رشتههای جدید به برنامه شبکه فروش تبدیل شود، اصلاح سبد پرتفوی، مفهوم واقعی پیدا میکند.
پرتفوی متوازن، سپر نوسانها
هری مارکویتز، اقتصاددان آمریکایی، در مقاله مشهور «Portfolio Selection» درJournal of Finance نشان میدهد ترکیب داراییها اهمیت مستقلی از عملکرد هر دارایی دارد، زیرا همبستگی میان اجزا میتواند ریسک کل سبد را کاهش دهد.
این نگاه، با تفاوتهای طبیعی میان بازار سرمایه و بیمه، در مدیریت پرتفوی بیمهای نیز قابل استفاده است. بر این اساس، اتکا به یک یا چند رشته پرریسک، شرکت را در برابر شوکها، آسیبپذیرتر میکند. برای بیمه تعاون، کاهش وزن شخص ثالث میتواند با کاهش تمرکز خسارت در این رشته، نوسان عملکرد شرکت را هم کمتر کند.
البته دوره مدیریت میری لواسانی هنوز برای قضاوت نهایی درباره نتیجه این تغییر کوتاه است، اما کاهش سهم شخص ثالث، رشد همزمان حقبیمه صادره و حرکت بهسمت توسعه بازارهایی مانند بیمه زندگی، از نشانههای تغییر جهت در این مسیر حکایت دارند.
موفقیت این سیاست را باید در ماههای آینده ارزیابی کرد. البته این امر، صرفاً با تعداد بیمهنامههای صادرشده سنجیده نمیشود، بلکه با کیفیت پرتفوی، نسبت خسارت رشتهها، وصول حق بیمه و سهم رشتههای متنوعتر، قابل اثبات است. بهبود همزمان این شاخصها نشان خواهد داد اصلاح پرتفوی از تصمیم مدیریتی به تغییر واقعی در اقتصاد بیمه تعاون تبدیل شده است.
ارسال نظرات
موضوعات روز