سرمایه، علیه بانک سرمایه! /  آیا راه توسعه بانک سرمایه بسته است؟

تیتر 20- بانک سرمایه در شرایطی به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ رسیده که مسئله اصلی آن یعنی فاصله عمیق بین اندازه زیان و توان سرمایه‌ای بانک، هنوز تغییر نکرده است. زیان انباشته از مرز 75.6 همت عبور کرده و سرمایه ثبتی فقط ۴۰۰ میلیارد تومان است. در این وضعیت، توسعه فعالیت بانکی، پیش از آنکه به افزایش تسهیلات و جذب سپرده مربوط باشد، به بازسازی پایه‌‌هایی بستگی دارد که این فعالیت‌ها روی آن بنا شده‌اند.

این شکاف در شاخص کفایت سرمایه نیز خود را نشان داده است. بر اساس گزارش مردادماه، نسبت کفایت سرمایه بانک، منفی ۲۵۷ درصد است. منفی بودن شاخص یادشده در این سطح، نشان می‌دهد مسئله بانک، صرفاً کمبود سرمایه برای رشد نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای رشد نیز باید همزمان با تقویت توان مالی بانک انجام شود.

این وضعیت در مقایسه با سایر بانک‌های بورسی نیز تصویر روشن‌تری پیدا می‌کند. در گزارش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۱۶ بانک بورسی، بانک سرمایه در کنار بانک‌های ملل و دی، در گروه بانک‌هایی قرار گرفته که حقوق صاحبان سهام منفی دارند. این موضوع نشان می‌دهد فشار زیان، از سطح کاهش توان سرمایه‌ای عبور کرده و به منفی شدن حقوق صاحبان سهام رسیده است.

وقتی زیان از سرمایه جلو می‌زند
بانک سرمایه در سه‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۳۷۵ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده که ۲۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. زیان عملیاتی نیز از ۱۶۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و ۶۰ درصد افزایش داشته است. بنابراین نمی‌توان مسئله را فقط به زیان‌های انباشته سال‌های گذشته نسبت داد. طبق گزارش‌های منتشرشده تا 28 مردادماه امسال، زیان انباشته بانک از ابتدای امسال، روزانه نزدیک به ۳۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. لذا بخشی از موتور تولید زیان هنوز فعال است.

همچنین هزینه مالی در بهار امسال بیش از دو هزار میلیارد تومان شده و هزینه‌های اداری و عمومی با رشد ۱۰۰ درصدی به بیش از ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است. وقتی درآمد عملیاتی، توان پوشش این هزینه‌ را ندارد، رشد ترازنامه، به‌تنهایی راه خروج نیست.

در این وضعیت، «رشد» ممکن است با «احیا» اشتباه گرفته شود. بانکی که تسهیلات بیشتری پرداخت می‌کند، اما از هر واحد منابع، بازده کافی کسب نمی‌کند، الزاماً در حال سالم‌تر شدن نیست.

پیام تغییر در مرداد
البته عملکرد مردادماه امسال، نشان می‌دهد مدیریت بانک به‌دنبال خروج فعالیت بانک از وضعیت منفعل گذشته است. مانده تسهیلات در پایان این ماه، ۴۸.۴ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل شده و به حدود ۱۳ هزار و ۷۸ میلیارد تومان رسیده است. مانده سپرده‌ها نیز با رشد ۳۲ درصدی از ۴۲ همت عبور کرده و درآمد کارمزدی پنج‌ماهه نیز به حدود ۲۰۴ میلیارد تومان رسیده است.

بااین‌حال، رشد تسهیلات برای بانک سرمایه با کفایت سرمایه منفی، وقتی مثبت تلقی می‌شود که کیفیت اعتبارات، وصول مطالبات و حاشیه درآمدی آنها قابل‌اتکا باشد، وگرنه افزایش دارایی‌های اعتباری، ریسک بیشتری به ترازنامه‌ای اضافه می‌کند که هنوز ظرفیت محدودی برای جذب زیان دارد.

از طرف دیگر، رشد سپرده‌ها به‌خودی‌خود، به‌معنای بهبود ساختار منابع نیست. اگر این منابع با هزینه بالا جذب شوند و در سمت دارایی، بازدهی متناسب ایجاد نکنند، همان شکاف قدیمی دوباره تولید می‌شود.

سودی که سند پایان بحران نیست
بانک سرمایه در گزارش عملکرد خود از شناسایی ۴۵۲ میلیارد تومان سود خالص تا پایان مردادماه 1405 خبر داده و فروش وثایق ملکی و واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها را از دلایل این عملکرد معرفی کرده است. این اقدامات، برای آزادسازی منابع منجمد، مفید است.

در عین حال، سود ناشی از فروش دارایی با درآمد پایدار بانکی تفاوت دارد. فروش ملک یا سرمایه‌گذاری، یک بار سود ایجاد می‌کند، اما بانک برای تداوم حیات به درآمدی نیاز دارد که از عملیات اصلی، به‌طور مستمر، هزینه‌های منابع و جاری را پوشش دهد. لذا فاصله زیان عملیاتی بهار و سود مرداد را باید با ترکیب درآمدها توضیح داد، نه با مقایسه دو رقم. معیار مهم‌تر برای ماه‌های بعد، تکرارپذیری سود و کاهش زیان عملیاتی است.

دارایی‌هایی که پول نشده‌اند
بخش دیگری از مشکل، به دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری برمی‌گردد. سال‌ها باقی ماندن بخشی از منابع در دارایی‌هایی که نقدشوندگی یا بازده کافی ندارند، برای بانک دو هزینه ایجاد می‌کند: اول اینکه امکان استفاده از منابع را کاهش می‌دهد و دوم اینکه هزینه تأمین مالی را روی ترازنامه باقی می‌گذارد.
بنابراین فروش املاک مازاد و وصول مطالبات باید از اقدام موردی به برنامه‌ای با هدف کمی و زمان‌بندی مشخص تبدیل شود.  فروش دارایی، حتی اگر با تخفیف سنگین انجام شود، الزاماً مسئله سرمایه را حل نمی‌کند، بلکه کیفیت نقدشوندگی و میزان واقعی زیان یا سود ناشی از واگذاری اهمیت دارد.

افزایش سرمایه، پیش‌شرط توسعه
با این سطح از زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی، افزایش سرمایه، دیگر یک گزینه فرعی برای توسعه نیست. شرط نخست آن است که سهامداران یا سایر منابع معتبر، سرمایه‌ واقعی وارد بانک کنند تا بخشی از شکاف ایجادشده را ترمیم کند.

بااین‌حال، تزریق سرمایه بدون اصلاح موتور زیان نیز راه‌حل کامل نیست. اگر بانک پس از افزایش سرمایه همچنان با هزینه مالی بالا، مطالبات کم‌بازده و درآمد عملیاتی ناکافی مواجه باشد، سرمایه جدید، به‌تدریج صرف پوشش زیان‌های تازه خواهد شد.

از این‌رو، اصلاح باید همزمان گره‌گشای دو قفل توقف تولید زیان و بازسازی سرمایه باشد. کاهش هزینه منابع، کنترل هزینه‌های اداری، وصول مطالبات، فروش هدفمند دارایی‌های منجمد و توسعه درآمدهای کارمزدی، سمت نخست این معادله است و افزایش سرمایه واقعی، سمت دیگر آن.

توسعه پس از ترمیم
مدیریت جدید بانک که از اواخر آبان‌ماه سال گذشته، عهده‌دار این مسئولیت است، از کاهش اضافه‌برداشت، بهبود مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های مازاد، توسعه خدمات دیجیتال و افزایش استفاده از ابزارهای تعهدی سخن گفته است. این اقدامات می‌تواند نشانه تلاش برای تغییر مسیر باشد، اما شکاف بین اقدام اصلاحی و حل ناترازی، هنوز قابل‌توجه است.

آینده بانک سرمایه، بیش از هر چیز به این موضوع بستگی دارد که آیا این اقدامات می‌توانند از سطح شاخص‌های ماهانه عبور کنند و به تغییر ساختار برسند یا نه. اگر زیان عملیاتی، متوقف و دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده تبدیل شوند و افزایش سرمایه نیز کفایت سرمایه را از محدوده منفی خارج کند، توسعه اعتباری، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.

اکنون که پایه سرمایه بانک سرمایه، فرسوده است، بزرگ شدن ترازنامه، شبیه افزایش سرعت خودرویی است که موتور آن به تعمیر اساسی نیاز دارد؛ یعنی شاید حرکت، بیشتر شود، اما مسیر خروج از مشکل، کوتاه‌تر نمی‌شود. مدت‌هاست که بانک سرمایه برخلاف شعار خود حرکت می‌کند: «بانک خوب، سرمایه نیست!»