گذارِ ناگزیر از بانکداری محافظه‌کار به بنگاه‌سازی توسعه‌ای

تیتر20- هیچ قاعده اقتصادی مستقل از شرایطی که قرار است در آن عمل کند، معنا پیدا نمی‌کند. علم اقتصاد اصول، روابط و سازوکارهایی را توضیح می‌دهد، اما کاربرد آن‌ها همواره بر مفروضاتی درباره ثبات، اطلاعات، نهادها، قیمت‌ها و رفتار بازیگران استوار است. رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ یکی از نمونه‌های تاریخی این مسئله بود؛ دورانی که جان مینارد کینز تصریح کرد مفروضات نظریه کلاسیک بیشتر درباره یک «حالت خاص» صادق‌اند تا همه وضعیت‌های ممکن.

 درس این تجربه آن نیست که مداخله دولت همیشه بهتر است، بلکه نشان می‌دهد سیاست اقتصادی مناسب به‌شدت به وضعیت اقتصاد وابسته است و نسخه‌ای که در یک شرایط خاصِ رکودی یا تورمی کار می‌کند، الزاماً در مختصات دیگر پاسخ‌گو نیست. لیپسی و لنکستر نیز در «نظریه عمومی دوم‌بهینه» همین احتیاط را صورت‌بندی کردند: وقتی یکی از شروط لازم برای وضعیت بهینه در یک اقتصاد قابل تحقق نباشد، اجرای مکانیکی سایر شروط لزوماً ما را به بهترین نتیجه دست‌یافتنی نمی‌رساند. دنی رودریک بعدها همین مفهوم را با عنوان «تشخیص پیش از تجویز» تکامل داد؛ رویکردی که تأکید می‌کند پیش از تجویز هر نسخه، ابتدا باید قیود الزام‌آور آن را شناخت.

هرچند این مقاله ادعا نمی‌کند که «فقدان سرمایه‌گذار» تنها قیدِ غالبِ کل اقتصاد ایران است و این موضوع باید در هر پروژه به‌طور مستقل اثبات شود، اما همین رویکردِ تشخیصی، نقطه شروعی گریزناپذیر برای فهم معمای بانکداری خصوصی در اقتصاد امروز ایران است.بانکداری متعارف در محیطی بهتر عمل می‌کند که حدی از ثبات پولی، امکان قیمت‌گذاری ریسک و افق قابل محاسبه برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.

اما اقتصاد ایران دهه‌هاست با تورم مزمن و در بسیاری از دوره‌ها بالاتر از نرخ سود بانکی، نوسانات ارزی، تحریم، نرخ‌گذاری‌های اداری و نااطمینانی سیاسی تنیده شده است. آمار سال ۱۴۰۴ نیز تصویری نگران‌کننده از تشدید همین فرسایش ساختاری ارائه می‌دهد؛ تورم سالانه در اسفندماه به ۵۰.۶ درصد رسید و تشکیل سرمایه ثابت نیز کاهش قابل توجهی را ثبت کرد. هرچند دو مرجع رسمی درباره شدت این افت برآورد یکسانی ندارند ــ مرکز آمار ایران کاهش ۲.۸ درصدی را گزارش کرده، در حالی که بانک مرکزی افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ را ۱۱.۹ درصد برآورد کرده است ــ جهت حرکت در هر دو برآورد منفی است و رشد منفی ۱.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۴ نیز همین تصویر را تکمیل می‌کند. اهمیت افت ۱۱.۹ درصدی گزارش‌شده از سوی بانک مرکزی زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در امتداد روند بلندمدت سرمایه‌گذاری ببینیم. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران پیش‌تر نیز به نقطه‌ای رسیده بود که سرمایه‌گذاری جدید حتی قادر به جبران استهلاک سرمایه موجود نبود و تشکیل سرمایه خالص در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منفی شد.

اگرچه در سال‌های بعد موجودی سرمایه خالص دوباره رشد مثبتی را تجربه کرد، این رشد بسیار محدود بود و در سال ۱۴۰۳ به حدود یک درصد رسید. اکنون، پس از این رشد ناچیز، افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ بر اساس برآورد بانک مرکزی این خطر را جدی‌تر کرده است که اقتصاد بار دیگر به سمت فرسایش خالص موجودی سرمایه حرکت کند؛ وضعیتی که در آن سرمایه‌گذاری تازه حتی برای جبران استهلاک ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌های موجود کفایت نمی‌کند.

این فرسایش خاموش ساختاری اکنون با خسارت فیزیکی ناشی از جنگ نیز گره خورده است؛ تخریب جنگی جای استهلاک تدریجی را نگرفته، بلکه لایه‌ای تازه از نابودی سرمایه را به آن افزوده و در جریان درگیری‌های اخیر، آسیب‌دیدگی بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی گزارش شده است که بعضا شامل صنایع بزرگ و مادر مثل پتروشیمی و فولاد می‌شود. در چنین فضایی، اقتصاد کشور دیگر فقط با مسئله حفظ تولید موجود روبه‌رو نیست؛ بازسازی سرمایه ازدست‌رفته و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی تازه به ضرورتی هم‌زمان و حیاتی تبدیل شده است.در سمت دیگر این معادله، شبکه بانکی خصوصی قرار دارد که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی سهامداران حقیقی و حقوقی خود و مسئول سلامت ترازنامه‌اش باشد، اما هم‌زمان به دلیل ماهیت بدهی‌هایش (سپرده‌های مردم)، شکست آن می‌تواند ثبات کل اقتصاد را به لرزه درآورد. تناقض از جایی عمیق‌تر می‌شود که بانک درباره بخش مهمی از تخصیص منابعش اختیار کامل ندارد.

نرخ تسهیلات صرفاً برآمده از قیمت‌گذاری ریسک و هزینه جذب سپرده نیست و حجم عظیمی از اعتبارات به‌صورت تکلیفی تخصیص می‌یابد؛ تا جایی که تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سرفصل‌هایی نظیر ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. هرچند سنجش دقیق بار این رقم نیازمند محاسبه سهم آن از کل تسهیلات همان دوره است، اما مقیاس آن نشان‌دهنده تحمیل یارانه‌های پ