چگونه مداخله در نرخ سود به ناترازی بانک‌ها می‌رسد؟

تیتر 20- نرخ سود سیگنالی است که به بانک می‌گوید منابع را با چه هزینه‌ای جذب کند و اعتبار را با چه قیمتی و در برابر چه میزان ریسک در اختیار اقتصاد بگذارد. وقتی این سیگنال با بخشنامه و مداخله، از واقعیت هزینه پول، تورم و ریسک اعتباری فاصله بگیرد، شکاف ایجادشده دیر یا زود خود را در سودآوری بانک، کیفیت دارایی‌ها و در نهایت، ترازنامه نشان می‌دهد.

بخشی از مباحث اخیر درباره ناترازی بانک‌ها به این موضوع برمی‌گردد که طی چند دهه گذشته، سیاست‌گذار در چه مقاطعی قیمت پول را تغییر داده و هزینه تصمیماتی که قرار بوده در کوتاه‌مدت از تولیدکننده یا تسهیلات‌گیرنده حمایت کند، چگونه به صورت‌حساب نظام بانکی منتقل شده است.

بی‌جهت نیست که کارشناسان مختلف از جمله قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، مداخلات در نرخ سود را از ریشه‌های ناترازی نظام بانکی می‌دانند. نرخ سود، قیمت پول است و وقتی این قیمت برای مدت طولانی با شرایط واقعی اقتصاد، ریسک مشتری و هزینه تجهیز منابع ناهمخوان باشد، بانک ناچار است آن را به‌گونه دیگری جبران کند.

از نرخ‌های بخشی تا نرخ واحد
یکی از نقاط قابل‌تأمل در سابقه سیاست‌گذاری ایران، تغییر از نرخ‌های متفاوت برای بخش‌های اقتصادی به‌سمت نرخ‌گذاری یکسان است. طی دوره‌هایی تسهیلات بخش بازرگانی، نرخ بالاتری از صنعت و کشاورزی داشت، اما بعد نرخ‌ها یکسان شد. در برنامه چهارم توسعه نیز الزام بانک به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر به یارانه یا وجوه اداره‌شده دولت گره خورده بود.

منطق تصمیم یادشده این بود که اگر سیاست‌گذار می‌خواهد یک بخش را ارزان‌تر تأمین مالی کند، هزینه سیاست حمایتی نباید بی‌حساب روی ترازنامه بانک بنشیند، اما اگر نرخ یکسان، تفاوت ریسک و بازده بخش‌ها را به‌درستی منعکس نکند، امکان قیمت‌گذاری متناسب با ریسک نیز محدود می‌شود و همین مسئله می‌تواند تخصیص اعتبار و بازده دارایی‌های بانک را تحت‌تأثیر قرار دهد.

چالش نرخ‌گذاری دستوری
مشکل نرخ‌گذاری دستوری، علاوه بر پایین بودن نرخ، نادیده گرفتن تفاوت ریسک است. بانک باید بتواند برای مشتری کم‌ریسک و پرریسک، قیمت متفاوتی تعیین کند. اگر سقف نرخ، مواردی مانند هزینه ریسک و هزینه تأمین منابع را پوشش ندهد، انگیزه بانک برای پذیرش مشتریان پرریسک کاهش می‌یابد و اعتبار به‌سمت مشتریانی می‌رود که وثیقه یا دسترسی بهتری دارند.

تجربه کنیا نمونه روشنی است. این کشور در سال ۲۰۱۶ سقف نرخ وام را با هدف کاهش هزینه استقراض و افزایش دسترسی به اعتبار اعمال کرد. پژوهش صندوق بین‌المللی پول نشان داد این سیاست با کاهش اعتبارات بنگاه‌های کوچک و متوسط، کوچک شدن پرتفوی وام بانک‌های کوچک و افت واسطه‌گری مالی همراه شده است.

شکاف سود و نقد
در ایران، مسئله فقط به نرخ‌گذاری محدود نمی‌شود. زمانی که درآمد حاصل از سود، پیش از وصول وجه نقد شناسایی می‌شود، فاصله میان سود ثبت‌شده و نقدینگی واقعی نیز می‌تواند افزایش یابد. اگر وصول سود به تأخیر بیفتد، دارایی‌های «سود دریافتنی» بزرگ‌تر می‌شوند. اینها اعدادی هستند که روی کاغذ درآمد محسوب می‌شوند، اما الزاماً نقدینگی نیستند.

اینجاست که ناترازی شبیه ترک مویی در دیوار عمل می‌کند؛ یعنی ابتدا دیده نمی‌شود، اما فاصله میان درآمد ثبت‌شده، جریان نقدی و کیفیت دارایی، به‌تدریج بزرگ‌تر می‌شود. اگر بانک پیش از وصول واقعی درآمد، بر مبنای درآمد شناسایی‌شده، سود سهام توزیع کند یا مالیات بپردازد، منابع نقدی آن بیشتر تحت‌فشار قرار می‌گیرد.

البته نرخ سود، توضیح همه دلایل ناترازی نیست و کیفیت دارایی، سرمایه ناکافی، رشد ترازنامه، مطالبات غیرجاری و ناترازی نقدینگی نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.

نرخ ۲۴ درصدی در بازار بین‌بانکی
جدول تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی از ۱۲ فروردین تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ از ۲۰.۵۸ درصد در ماه نخست به ۲۴ درصد در ماه ششم رسیده و در روزهای پایانی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد بوده است. همچنین نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند ۲۴ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند ۱۷ درصد ثبت شده است. این روند با گزارش‌های منتشرشده درباره تثبیت نرخ بین‌بانکی در کانال ۲۴ درصد در هفته منتهی به ۱۲ شهریور نیز سازگار است.

این ارقام حاکی است هزینه تأمین کوتاه‌مدت منابع در بازار بین‌بانکی به محدوده ۲۴ درصد رسیده، اما نرخ‌های رسمی اجزای مختلف بازار الزاماً با همان سرعت تغییر نکرده‌اند. این فاصله لزوماً ناترازی نیست، اما اگر هزینه منابع از بازده دارایی‌ها جلو بزند، حاشیه سود و توان ترمیم سرمایه تحت‌فشار قرار می‌گیرد. در این شرایط، محدود بودن امکان تعدیل نرخ تسهیلات این فشار را تشدید می‌کند.

قیمت دستوری، تخصیص دستوری
مسئله دیگر، تخصیص دستوری اعتبار است. وقتی نهادهای بیرونی مقصد منابع را تعیین کنند، اما بانک نتواند نرخ و شرایط قرارداد را متناسب با ریسک تعیین کند، «انتخاب مشتری» و «قیمت‌گذاری» به‌عنوان ابزارهای مدیریت ریسک تضعیف می‌شوند.

این مسئله در اقتصاد ما با نشانه‌های متعدد ضعف فعالیت بنگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد. «شاخص مدیران خرید (شامخ)» کل اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۶.۹، برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ قرار گرفت و شاخص سفارش‌های جدید نیز زیر این سطح بود. این ارقام به‌خودی‌خود نشانه ناترازی بانک‌ها نیستند، اما نشان می‌دهند اعتباردهی در این محیط، به ارزیابی دقیق‌تر ریسک نیاز دارد. اگر نرخ تسهیلات نتواند ریسک را منعکس کند، فاصله بازده و ریسک اعتبار به کیفیت دارایی و سودآوری بانک فشار وارد می‌کند.

تجربه‌ای فراتر از ایران
مطالعه بانک جهانی درباره کنترل نرخ سود در ۱۰۸ کشور نشان می‌دهد این ابزار در بسیاری از اقتصادها برای کاهش هزینه وام به کار رفته، اما می‌تواند با اختلال در سیگنال‌های بازار و تخصیص منابع، هزینه‌های جانبی ایجاد کند.

طبق پژوهش بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، سطح و ساختار نرخ بهره بر سودآوری بانک‌ها تأثیر دارد و نرخ‌های بسیار پایین و ساختار فشرده نرخ‌های بهره می‌تواند در طول زمان به سودآوری واسطه‌گری بانکی آسیب وارد کند.

بنابراین مسئله کنونی فقط «آزاد یا دستوری بودن» نرخ سود نیست. هزینه هر نرخ تحمیلی را باید کسی بپردازد. اگر دولت سیاست حمایتی دارد، یارانه باید در بودجه یا وجوه اداره‌شده دیده شود و اگر بانک قرار است ریسک مشتری را تحمل کند، باید ابزار قیمت‌گذاری و اعتبارسنجی داشته باشد. 

در غیر این‌ صورت، هزینه مداخله ممکن است از مسیر سودهای وصول‌نشده، مطالبات انباشته، کاهش سودآوری و فشار بر سرمایه برگردد. این مسیر، ناترازی را از تصمیم سیاستی به مسئله‌ای برای سودآوری و سرمایه بانک منتقل می‌کند.