چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۹
کد خبر: ۳۲۶۱۳
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹
تیتر20 بررسی می کند؛
رقمی که در قالب کارمزد تراکنش های الکترونیکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها تحمیل می شود به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده منابع در شبکه بانکی افزوده خواهد شد و در اولین اثر، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات را کاهش خواهد داد.
اخذ کامزد تراکنش های الکترونیک، چالش جدید نظام بانکی!

تیتر20 - به تازگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ها ابلاغ شده که در اجرای تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 95 کل کشور، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند، موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

اظهارنظر در خصوص بایدها و نبایدهای تحقق درآمدهای مالیاتی کشور در اینجا مورد بحث نیست، اما در خصوص دریافت مالیات از بانک ها به ازای خدمات الکترونیک و تحمیل هزینه به شبکه بانکی در شرایط اقتصادی امروز بانک ها، به نظر می رسد توجه به چند نکته ضروری است:

نخست اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است که وظیفه واسطه گری در جذب و توزیع منابع را بر عهده دارد، نه یک نهاد سرمایه داری که به تنهایی مالک تمام درآمدها است. به عبارتی آنچه در بانک به عنوان سرمایه و سود، در گردش است صرفا متعلق به بانک نیست و سهامداران بانک که عموما نیز در بخش بانکداری خصوصی، مردم عادی هستند ذینفعان واقعی بانک محسوب می شوند. در صورت تحقق دریافت مالیات بر تراکنش های الکترونیکی نیز قطعا بانک از منابع و منافع خود که نه، بلکه از سود نهایی سهامدار و حتی بعضا افزایش نرخ برخی از خدمات از جمله تسهیلات بانکی مجبور به تامین این مبالغ خواهد بود.

به عبارت دیگر رقمی که در قالب کارمزد تراکنش های الکترونیکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها تحمیل می شود به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده منابع در شبکه بانکی افزوده خواهد شد و در اولین اثر، امکان کم شدن نرخ سود تسهیلات را کاهش خواهد داد. در نتیجه این هزینه به صورت غیرمستقیم از کانال شبکه بانکی و در قالب افزایش هزینه خدمات بانکی و نرخ سود تسهیلات به همه مردم منعکس خواهد شد.

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، بحث توجه به نظام کارمزدها در مثلث پرداخت الکترونیک در کشور است. برخی با استناد به اینکه بانک ها منافع سرشاری از پرداخت های الکترونیک کسب می کنند، بانک ها را برندگان اصلی و منتفعین بزرگ نظام پرداخت الکترونیک در کشور معرفی می نمایند، این همان رویکرد و تلقی اشتباهی است که به استناد آن در تعیین کارمزدهای شبکه پرداخت، ارائه خدمات به پذیرندگان را کاملا رایگان و بانک ها را پرداخت کنندگان اصلی این هزینه ها شناسایی و در جریان تغییر نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک، بانک‌مرکزی به استناد آن پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید را به عهده بانک پذیرنده حساب گذاشت.

بانک‌مرکزی در آن مقطع هم با این استدلال که بانک‌ها از منابع و رسوب حاصل از کارتخوان‌ها و سایر شیوه های پرداخت الکترونیک سود می‌بردند، مدل کارمزد را تغییر داد، در واقع در حال حاضر هزینه ارائه این خدمت کاملا بر دوش شبکه بانکی قرار دارد. اما واقعیت اینست که امروز با افزایش شدید تعداد تراکنش‌ها به لطف رایگان بودن آن‌ها، به ویژه در پرداخت های خرد، این شیوه نه تنها سودی برای بخش عمده ای از بانک ها ندارد، بلکه حتی برخی از آنها هزینه‌ای چند میلیاردی نیز بابت این کارمزدها پرداخت می‌کنند.
 
نگاهی به جریان منابع برخی از این بانک‌ها از خروج مبالغ هنگفتی به علت بهره‌وری پایین ابزارهای پذیرندگی متصل به حساب‌های این بانک خبر می‌دهد.

مرور نمودار منتشر شده در بولتن شاپرک در آبان ماه سال جاری وضعیت ورود و خروج منابع شبکه بانکی را بر بستر ابزارهای پرداخت الکترونیک نشان‌می‌دهد.
 
اخذ کامزد تراکنش های الکترونیک، چالش جدید نظام بانکی!


بر مبنای این نمودار، به عنوان مثال، بانک ملی ایران در آبان ماه رقمی در حدود 128 هزار میلیارد ریال بابت تفاضل منابع جمع‌آوری شده و خارج شده، از دست داده است. نام سایر بانک‌های دولتی نیز در میان بانک‌هایی که بیش از کسب منابع، گرفتار خروج منابع بوده‌اند، به چشم می‌خورد.

بانک‌های مسکن و پست‌بانک، تجارت و سپه نیز به ترتیب ۳۹ هزار میلیارد ریال، ۴۷۱۳ هزار میلیارد ریال، ۴۵۲۹ هزار میلیارد ریال، ۳۳۱۰ هزار میلیارد ریال منابع از دست داده‌اند.

لازم به ذکر است که بانک ها باید برای کلیه تراکنش های الکترونیکی خود به شرکت های پرداخت و(PSP) های طرف قرارداد و شرکت شاپرک نیز کارمزد بپردازند. براساس داده های شرکت شاپرک شبکه بانکی در نیمه نخست امسال رقمی در حدود بیش از 1.500 میلیارد تومان کارمزد صرفا در قالب تراکنش های خرید پرداخت کرده است.  

این در حالی است که کارمزد پرداختی، تنها هزینه ای نیست که بانک پذیرنده متقبل می شود. این بانک در ازای هر نصب ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز مبلغی را به عنوان اجاره بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت PSP پرداخت می نماید.  

حال صرف نظر از محل جذب عواید اصلی در پرداخت های الکترونیک، این بانک ها هستند که موظف شده اند علی رغم تامین هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری برای پرداخت های الکترونیک، بابت آن مالیات نیز بپردازند.  

نکته حایز اهمیت دیگر این است که با توجه به پرداخت بخش عمده کارمزدهای شبکه پرداخت توسط بانک ها، یکی از مهمترین چالش های بانک حفظ تعادل بین رسوب ناشی از جذب وجوهات تراکنش ها و کارمزدهای پرداختی به شبکه پرداخت است. اما امروز این چالش به مشکل بزرگی برای شبکه بانکی کشور تبدیل شده، یکی از استدلال ها این است که بانک از محل رسوب وجوه در موضوع پرداخت های الکترونیک منتفع می شود اما باید خاطرنشان کرد که شاید در سال های گذشته می شد چنین ادعایی را قابل قبول دانست اما امروزه، اعداد و ارقام نشان می دهد که مشتریان بانکی با توجه به تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، چندان تمایلی برای حفظ موجودی خود برای مدت طولانی نزد بانک ها ندارند. 

از سوی دیگر زمانی pos به عنوان منابع ارزان قیمت در نظام پرداخت محسوب می شد، اما امروزه دیگر این استدلالی منطقی نیست، چرا که اتفاقا pos جزو منابع گران قیمت برای بانک به شمار می رود. به عنوان مثال بنابر اعلام برخی بانک ها، فردی که با دستگاه کارتخوان متوسط 10 میلیارد تومان در ماه گردش مالی دارد و به طور متوسط  1200 تراکش انجام می دهد در نهایت متوسط رسوب حساب این پذیرنده در بانک A در یک ماه مساوی است با 50 هزار تومان!

در شرایطی که رسوب سپرده ها برای نظام بانکی 10 درصد یا حتی کمتر است قطعا موضوع پرداخت های الکترونیک بدون ایجاد ساختارهای متناسب، بحث درآمدزایی برای بانکها نیست و در صورت اجرای چنین قانونی در خصوص اخذ مالیات از بانک ها برای تراکنش های الکترونیک، بیم آن خواهد بود که با تغییر نظام کارمزد به سوی پذیرنده و یا شیوه های دیگر، این مالیات نیز به طور غیرمستقیم در نهایت از مصرف کننده نهایی یا همان افراد عادی جامعه دریافت شود. 

در شرایطی که هزینه بالای تامین منابع در نظام بانکی کشور یکی از چالش های پیش روی اقتصاد کشور است و شبکه بانکی کشور امروزه به دلیل مصایب ناشی از موضوع تحریم ها از یکسو و تشدید مشکلات ناشی از بدهی های معوق از سوی دیگر در تنگنا قرار دارد، قطعا اجرای این قانون بانک ها را با چالش جدیدی مواجه نموده و آنها را به سمت تجدید نظر در ارائه خدمات و کارمزدهای دریافتی از مشتریان سوق خواهد داد. در نهایت وقتی در همه جای دنیا دولت ها به سوی گسترش تسهیلات و کاهش قیمت تمام شده نهایی خدمات الکترونیک و فراهم سازی هرچه بیشتر این خدمات برای برای عموم افراد جامعه گام بر می دارند، چرا ما باید خلاف جهت آب حرکت کنیم؟!//سارا دلیریان



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: