دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۳
کد خبر: ۴۰۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴
عراق در ادامه سیاست‌های اقتصادی خود که اجرای آنها از چند ماه قبل کلید خورده، در بخشنامه‌ای جدید واردات ۶ محصول دیگر به این کشور را ممنوع کرد.
تیتر20- هر چند این ممنوعیت تنها شامل ایران نمی‌شود و بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بغداد اجرایی می‌شود، اما این سوال را ایجاد کرده که آیا بازارهای صادراتی بزرگ ایران با تهدید از دست رفتن مواجهند؟ یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید: این تصمیمات برای بازار ایران در عراق نگران‌کننده نیست و همان‌طور که اقتصاد عراق در حال تغییر وضعیت خود است، ایران نیز می‌تواند با ایجاد برخی تغییرات، این بازار مهم را برای خود حفظ کند.

اقتصاد ایران که در طول دهه‌های گذشته، به درآمدهای نفتی خو کرده است و با وجود تمام شعارها و برنامه‌هایی که با هدف کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت شکل گرفته، عملا بخش زیادی از هزینه‌های خود را از طریق این منبع مالی جبران کرده است، از ابتدای سال 97 و همزمان با از سرگیری تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه اقتصاد ایران، به یک تغییر مسیر اساسی روی آورده، تغییر مسیری که هر چند علت اصلی آن اجبار در جبران کاهش درآمدهای نفتی بوده اما در صورت بلندمدت شدن می‌تواند برای اقتصاد ایران یک موهبت بزرگ به شمار رود. بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت، از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان صادرات غیرنفتی کشور از مرز 32 میلیارد دلار عبور کرده و به این ترتیب بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور در سال جاری به وسیله صادرات غیرنفتی تامین شده و کشور امروز با اتکا به این صادرات، فشار تحریم‌ها را کاهش داده است. هرچند عدد امروز صادرات غیرنفتی ایران در قیاس با ظرفیت‌های بالقوه موجود هنوز بسیار پایین است و برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد که در صورت اجرای برخی تغییرات می‌توان جهشی قابل توجه در این حوزه داشت، اما در شرایطی که تحریم‌ها، نقل و انتقالات مالی بین‌المللی را محدود کرده، بازگشت بیش از 70 درصد ارز حاصل از این صادرات به کشور گشایشی مهم در افق‌های پیش‌روی اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

فرصت‌های بزرگ پیش‌رو

تحلیل‌ها از وضعیت بازار کالاهای صادراتی ایران نشان می‌دهد که با وجود اعمال محدودیت‌های جدی، هنوز برخی فرصت‌ها دست نخورده باقی مانده‌اند. یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها، استفاده از بازار کشورهای همسایه است. بر اساس آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده امروز حدود 70 درصد از کل حجم تجارت جهان در سطح منطقه‌ای انجام می‌شود و حتی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نیز نگاهی ویژه به بازار کشورهای همسایه خود دارند. ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که 15 کشور حاضر در این منطقه در طول یک‌سال، بیش از یک میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند، اما سهم سالانه ایران از این بازار تنها 24 میلیارد دلار بوده است، حتی اگر این فرض را که ایران شرایط رقابت در برخی بازارهای صادراتی را ندارد قبول کنیم، همچنان می‌توان میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه را ارتقا داد. موضوعی که حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت نیز اخیرا به آن واکنش نشان داده و اعلام کرده است می‌توان در یک برنامه کوتاه چند ساله، 100 میلیارد دلار به بازار صادراتی ایران در میان کشورهای منطقه اضافه کرد. دیگر گزینه‌ای که در طول سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، موضوع پیوستن کشور به اتحادیه‌ها یا پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای بوده است. این پیمان‌ها که میان بسیاری از کشورها بسته شده، به اعضا اجازه می‌دهد با دور زدن برخی محدودیت‌ها مانند تعرفه‌های وارداتی و صادراتی به بازارهای ارزان‌قیمت‌تر دسترسی‌ داشته‌ باشند و به این ترتیب عملکرد تجاری خود را گسترش دهند. ایران که در سال‌های گذشته از این فرصت مهم غفلت کرده بود، آبان امسال پس از چند سال بررسی، عضویت خود در اتحادیه اوراسیا را نهایی کرد و به این ترتیب گزینه حضور با تخفیفات تعرفه‌ای را در بازار کشورهایی مانند روسیه به دست آورد.

ارزش افزوده صادراتی

هرچند در سال‌های گذشته با افزایش رایزنی‌های اقتصادی تلاش شده حضور ایران در بازارهای صادراتی متنوع شود و اجرای برجام در سال‌های قبل به این تنوع حضور کمک کرد، اما همچنان اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران به چند گزینه محدود می‌شود. آمارهایی که از تجارت ایران در سال منتشر شده نشان می‌دهد که چین با صادرات بیش از 25 درصد از کل واردات ایران و واردات 25 درصد از کل صادرات کالایی ایران، همچنان شریک اصلی اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در کنار چین، عراق نیز 20 درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده و دومین مقصد عمده کالاهای ایرانی بوده است. با وجود آنکه حضور قدرتمند ایران در بازار کشورهایی مانند عراق در کوتاه‌مدت قابلیت جانشینی ندارد و تاجران ایرانی نفوذ قابل قبولی در این کشورها دارند اما با توجه به پیشرفت قابل توجه فناوری و تغییرات پر سرعتی که در بازارهای اقتصادی رخ می‌دهد، حفظ بازار نیاز به وفق پیدا کردن با این تغییرات دارد. اگر از صادرات کالاها و محصولات پتروشیمی و معدنی عبور کنیم، همچنان بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را کالاهای کشاورزی تشکیل می‌دهند و نقد مهمی که به سبد صادراتی ایران وارد بوده، این است که میزان ارزش افزوده و فناوری‌های نوین موجود در این سبد بسیار پایین است و به همین دلیل امکان از دست رفتن بازارها با ورود کالاهای رقیب یا جبران بازار با تولیدات داخلی کشورهای مقصد وجود دارد.

تحولات اقتصادی عراق

این تهدیدات بازاری، در ماه‌های گذشته خود را در عراق نشان داده است. دولت بغداد که در سال‌های گذشته با جنگ‌های داخلی و ناامنی مواجه بود، پس از فروکش کردن جنگ‌ها، بازسازی اقتصادی خود را کلید زده و در این مسیر به دنبال حمایت از تولید‌کنندگان خود است. این سیاست در ماه‌های گذشته به ابلاغ برخی ممنوعیت‌های وارداتی منجر شده که برخی از آنها به کالاهای ایرانی نیز مرتبط است. چند ماه قبل ممنوعیت ورود سیمان به عراق نهایی شد و در روزهای گذشته دولت این کشور ورود تعدادی کالای کشاورزی را نیز متوقف کرده است. سفارت عراق با ارسال نامه‌هایی به دولت ایران اعلام کرد که صادرات 6محصول کشاورزی شلغم، انار، عسل، چغندر، کاهو و کدو به این کشور ممنوع اعلام شده است. یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق  درباره این تصمیمات دولت عراق می‌گوید: مردم عراق در سال‌های گذشته با جنگ‌های داخلی و ورود گروه‌های تروریستی به این کشور مواجه بودند که در کنار سایر بخش‌ها، به زیرساخت‌های اقتصادی عراق نیز صدمه فراوانی وارد کرد و از این‌رو این کشور در سال‌های گذشته برای برطرف کردن بسیاری از نیازهای خود به واردات روی آورد. به گفته او، با فروکش کردن ناآرامی‌ها، دولت عراق به دنبال فعال کردن دوباره زیرساخت‌های اقتصادی در این کشور است و با بازگشت این زیرساخت‌ها، دیگر نیازی به واردات برخی کالاها ندارد. همان‌طور که هر دولتی به منظور حمایت از تولیدکنندگانش سیاست‌هایی را وضع می‌کند، دولت عراق نیز این برنامه را اجرایی کرده و این اتفاق عجیب و غیرقابل پیش‌بینی نیست.

آل‌اسحاق در پاسخ به این سوال که با اجرایی شدن سیاست‌های جدید دولت عراق، بازار کالاهای ایرانی در این کشور چقدر تهدید می‌شود نیز گفت: حضور ما در بازار عراق گسترده است و با توجه به همراهی و همدلی مردم عراق و ایران نه تنها همکاری‌های اقتصادی کاهش نمی‌یابد که حتی ما رسیدن به هدف‌گذاری 20 میلیارد دلار تجارت مشترک سالانه را نیز دور از دسترس نمی‌بینیم. برای جبران بازارهای از دست رفته باید ماهیت فعالیت در این بازار تغییر کند، برای مثال سرمایه‌گذاری مشترک در عراق یا ارتقای فناوری کالاهای صادراتی به این کشور جزو گزینه‌هایی است که تاجران ما پیش‌روی خود خواهند داشت.

همان‌طور که محدودیت‌های حاصل از تحریم نفتی، ایران را بار دیگر به استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی در تامین درآمدهای مورد نیاز کشور سوق داد، ایجاد محدودیت در فروش محصولات خام کشاورزی نیز می‌تواند به ارتقای سطح کیفی محصولات صادراتی و بالا رفتن ارزش افزوده کالاهای تولیدی ایران منجر شود، تغییری که از سویی شرایط تولیدات ایران را در رقابت با نمونه‌های خارجی بهبود خواهد بخشید و از سوی دیگر خطر از دست رفتن بازار کشورهایی مانند عراق را به حداقل کاهش خواهد داد./اعتماد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: