دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴
کد خبر: ۴۱۰۹۷
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸
گزارش ویژه تیتر20 //
از جمله بانک هایی که در حوزه ایجاد اشتغال و حمایت از اقتصاد و تولید ملی نقشی بی بدیل داشته و در بخش تعاون می تواند منشا تحولات بسیاری باشد بانک توسعه تعاون است که به تازگی با رویکردی حمایتی از این بخش، سیاست های وصول مطالبات این بانک را مورد بازبینی و اصلاح قرار داده است.
اصلاح روش وصول مطالبات با نگاه حمایتی بانک توسعه تعاون
تیتر20 - در شرایط اقتصادی کم ثبات و بحران زده حال حاضر، بازپرداخت تسهیلات بانکی هر دو سوی طیف این موضوع یعنی هم تسهیلات گیرنده و هم شبکه بانکی به عنوان اعطا کننده تسهیلات را با مسائل و چالش های عدیده ای مواجه ساخته است. 

یک سوی این طیف که بانک ها و موسسات مالی هستند، به دلایل متعدد از جمله عدم رونق کسب و کارها و مسایل مالی پیش آمده برای کسب و کارهای مختلف قادر به وصول مطالبات خود نیستند و این کفه در ترازوی صورتهای مالی بانکها، هر روز سنگین تر و سخت تر می شود، سوی دیگر این ماجرا نیز بنگاههای اقتصادی هستند که در شرایط بی ثباتی اقتصادی در حالی به تسهیلات بانکی در زمینه تامین مالی و حفظ تولید و اشتغال نیازمند هستند که گاهی شرایط سختگیرانه وصول مطالبات در برخی بانک ها موجودیت و بقای این کسب و کارها را با تهدید و بحران مواجه می سازد.

البته در این میان نباید اهمیت نقش حمایتگر نظام بانکی را در حوزه حمایت از تولید و اقتصاد نادیده گرفت. حمایت هایی از جنس تسهیل گری در اعمال شرایط وصول مطالبات که می تواند تاثیر به سزایی در کاهش چالش های هر دو سوی این طیف داشته باشد.

از جمله بانکهایی که در حوزه ایجاد اشتغال و حمایت از اقتصاد و تولید ملی نقشی بی بدیل داشته و در بخش تعاون می تواند منشا تحولات بسیاری باشد بانک توسعه تعاون است که به تازگی با رویکردی حمایتی از این بخش، سیاست های وصول مطالبات این بانک را مورد بازبینی و اصلاح قرار داده است.

این بانک به تازگی در جهت حمایت از تولید و اشتغالزایی بخش تعاون، در بخش عقود مشارکتی و امهال تسهیلات عقود مبادله‌ای، اقدام به اعمال تغییرات مهمی در بخش ضامنین و تاخیر تادیه بازپرداخت دین تسهیلات اعطایی نموده است.

از جمله اقدامات تازه در دستورالعمل جدید بانک توسعه تعاون برای حمایت از تولید و اشتغال، اصلاح و بازنگری در موضوع ضامنین است که بر اساس دستور العمل جدید امکان تغییر ضامنین  فراهم شده که بر این اساس اختیار تغییر یک یا دو ضامن در هنگام امهال تسهیلات به رکن اعتباری مدیریت شعب استان‌های بانک توسعه تعاون تفویض گردیده است که می تواند تاثیر به سزایی در کاهش بروکراسی های دست و پاگیر برای دریافت کنندگان تسهیلات تلقی گردد.

ذکر این نکته ضروری است که در امهال، بانک برای اطمینان از دادن فرصت مناسب به مشتری برای بازپرداخت تسهیلات، در صورت مشاهده عدم اعتبار کافی در میزان اعتبار ضامن یا ضامنین، در ازای تغییر ضامن یا ضامنین، فرصت امهال را در اختیار مشتری قرار می دهد تا ریسک عدم بازگشت اقساط کاهش پیدا کند و نیز زیان بانک به سالهای بعد منتقل نشود.

همچنین بر اساس اصلاحیه جدید در مورد مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در بازنگری عقود مشارکتی مقرر شده تا تقسیط عقود مشارکتی از سیاست‌های وصول حذف گردد. علاوه بر این تمدید عقود مشارکتی منوط به انتقال مانده بدهی به طبقه تسهیلاتی شده و البته واحدهای اجرایی مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه جاری، مادامی‌که حداقل 20 درصد از بدهی (اصل و سود) تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است، نمی‌باشند.

البته در این ابلاغیه مقرر شده پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هرگونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتریان بانک توسعه تعاون واحدهای اجرایی می‌توانند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نمایند.

آنچه بدیهی است این است که در شرایط حاضر بانک توسعه تعاون گام موثری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و تعاونی ها برداشته و با حذف یا تخفیف در شاخص های سختگیرانه سعی در تسهیل گری اعطا و بازدریافت تسهیلات از واحدهای موثر اقتصادی دارد که در نهایت می توان امیدوار بود این رویکرد علاوه بر ایجاد سهولت در فرآیند بازپرداخت تسهیلات منجر به افزایش اعتماد و همدلی بیشتر مشتریان و دریافت کنندگان تسهیلات نیز گردیده و سبب شود تا این افراد در پرداخت مطالبات خود به این بانک جدی تر و مصمم تر باشند.

در نهایت باید اذعان داشت که سیاست های وصول مطالبات در شبکه بانکی می تواند منجر به بهبود وضعیت مابع در شبکه بانکی و ایجاد و تقویت رابطه موثر دوسویه با بدنه اقتصادی کشور داشته باشد که بی تردید باید سایر بانکهای کشور نیز در این بخش تحرکات جدی داشته باشند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: