يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۴
کد خبر: ۴۴۴۵۵
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
رابطه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مستقیم است به این مفهوم که افزایش سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی منجر می‌شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در طول دهه ۹۰نزدیک به صفر یا منفی بوده است.
شاخص‌های سرمایه‌گذاری در دهه۹۰ چه وضعیتی داشته است؟تیتر20- براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه 8درصد تعیین شده است، میانگین رشد اقتصادی کشور از سال 1391تا 1398نزدیک به صفر بوده و نرخ رشد اقتصادی کشور طی این بازه زمانی بین منفی 8.3تا مثبت 14درصد در نوسان بوده است.

 یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های وضعیت تولید و آینده رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت است که در این دهه وضعیت ناخوشایندی را تجربه کرده و از سال 90به بعد همواره روندی نزولی داشته‌ است. در اوایل دهه، تشکیل سرمایه ثابت در نقطه اوج خود بود اما 7سال پس از آن، با وجود بروز نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به کاهش گذاشت و این کاهش به‌صورت ویژه در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات مشاهده شد. نوسانات این شاخص در سال 91تحت‌تأثیر اجرای تحریم‌های اقتصادی سال 90آغاز شد. در سال‌های 92و 93تشکیل سرمایه بهبودی نسبی یافت اما شدت گرفتن رکود اقتصادی در سال 94به منفی شدن این شاخص منجر شد و روند نزولی تا سال پس از آن نیز ادامه یافت. امضای برجام در سال 96امیدواری‌هایی را در بهبود وضعیت اقتصادی زنده کرد و تشکیل سرمایه ثابت را بهبود بخشید، اما بازگشت تحریم‌ها در سال 97وضعیت را به سال‌های پیشین دهه 90بازگرداند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از سال 1391انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات منفی شده است. به بیانی دیگر از 1390تا 1396، به‌طور متوسط سالانه حدود 2.2درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده است. در بخش ماشین‌آلات نیز این شاخص در دهه 90رو به کاهش گذاشته است.

در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار چشم‌اندازی روشن از کسب‌و‌کار داشت. اگرچه بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی که تحت‌تأثیر شدید تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، به بهبود تولید و رشد اقتصادی منجر شود، اما آمارهای داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند به این زودی‌ها قرار نیست گامی مثبت در مسیر بهبود این شاخص برداشته شود. رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی 99در میان 140کشور است. در میان 20کشور منطقه نیز رتبه ایران در این شاخص 17است درحالی‌که براساس سند چشم‌انداز قرار بود ایران در صدر این 20کشور قرار داشته باشد.

همچنین ایران در بخش بازار کار بدترین رتبه جهانی، یعنی 140را دارد و در بخش ثبات اقتصاد کلان و کارایی بازار کالا به‌ترتیب رتبه‌های 134و 133را داراست و این سه رتبه تماما نمایانگر وضعیت بحرانی کسب و کار در ایران هستند.

 از دیگر رتبه‌های بین‌المللی ایران رتبه 127کشور در شاخص بین‌المللی انجام کسب و کار است که نشان می‌دهد آغاز کسب و کار در ایران 10مرحله دارد و 72روز زمان می‌برد. آخرین گزارش منتشر شده درباره شاخص ملی کسب‌وکار در زمستان سال 98نیز چشم‌انداز مثبتی به‌دست نمی‌دهد. براساس این گزارش شاخص ملی کسب و کار تا پایان فصل زمستان 98نسبت به فصل پاییز وضعیت بدتری پیدا کرده است. نگاه کلی به شاخص ملی کسب و کار طی 8فصل سال‌های 97و 98نشان از وخامت اوضاع به نسبت فصل‌های مشابه در سال‌های 95و 96دارد. به گفته فعالان اقتصادی که در تدوین این گزارش مشارکت داشته‌اند، عواملی مانند غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات؛ بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها وضعیت کسب و کار در ایران را بحرانی ساخته‌اند.  براساس یافته‌های این گزارش در زمستان 98استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند.

 همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر برآورد شده است و در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی فعالیت‌های خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت و فعالیت‌های هنر، سرگرمی و تفریح، املاک و مستغلات و آموزش به‌ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌ها داشته‌اند.

بدترین در جهان 

ایران در بخش بازار کار بدترین رتبه جهانی، یعنی 140را دارد و در بخش ثبات اقتصاد کلان و کارایی بازار کالا به‌ترتیب رتبه‌های 134و 133را داراست و این سه رتبه تماما نمایانگر وضعیت بحرانی کسب و کار در ایران هستند

مقررات‌زدایی؛ راهکار بهبود شاخص‌های کسب و کار

حسین سلاح‌ورزی _فعال بخش خصوصی

واقعیت این است که وقتی در سال 84سند چشم‌انداز 1404به‌عنوان سند استراتژیک و بالادستی توسعه کشور تصویب شد، قرار بود که به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم. بعدها در برنامه پنجم توسعه هدف‌گذاری کردیم که هرسال 10رتبه در شاخص سهولت کسب و کار جایگاه خود را بهبود دهیم حتی به‌خاطر دارم در سال 96در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با حضور همه دستگاه‌ها و وزرا تصمیم‌گیری شد در برنامه‌ای 4ساله بتوانیم کشور را به رتبه زیر 50برسانیم. اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که ما هرسال ترقی معکوس می‌کنیم تا جایی که امسال به پایین‌تر از رتبه 178رسیدیم. این به دلایل مختلفی رخ می‌دهد اول اینکه نه‌تنها ما اقدامات اصلاحی و مقررات‌زدایی را به درستی جلو نبردیم، بلکه مفهومش آن است که مقررات و موانع پیش‌روی کسب و کار و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده است. هرچند که سایر کشورها که شرایط بدتری از ما داشتند با اقدامات اصلاحی مناسب از ما جلو زده‌اند. از طرفی دیگر سرمایه‌گذاری از دو طریق ممکن است اتفاق بیفتد؛ سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی. به‌دلیل شرایط تحریمی و نزول جایگاه ایران از نظر ریسک اعتباری و از بین رفتن تعاملات بانکی و ارتباطی با دنیا عملا سرمایه‌گذاری خارجی چندان متصور نیست. نرخ تشکیل سرمایه داخلی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور نیز وضعیت نامساعدی دارد و تقریبا متوسط آن در 10 سال گذشته منفی بوده است. از سویی دیگر، در ماه‌های اخیر کاهش جدی‌تر قیمت نفت و در معرض تهدید قرار گرفتن درآمدهای نفتی از یک سمت و موضوع همه‌گیری کرونا که حجم اقتصاد کشور را به‌صورت قابل توجهی کاهش داده‌، صادرات را از بین برده و تقاضای داخلی را تحت‌تأثیر قرار داده است، از سمتی دیگر شرایط را سخت‌تر و نامساعد‌تر کرده‌است، از این‌رو تصویر چندان امیدوارکننده‌ای از سرمایه‌گذاری در سال پیش رو وجود ندارد. اگر قرار باشد از طریق فعالیت‌های اقتصادی باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور شویم، این امر مستلزم تحریک و افزایش تقاضا و به تبع آن ایجاد آمادگی لازم برای افزایش تولید است و درعین حال باید به توسعه صادرات غیرنفتی کشور از طریق فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و فعالیت‌های بازاریابی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه متمرکز شویم. در چنین شرایطی می‌توانیم امیدوار باشیم که این فعالیت‌ها منجر به افزایش توان تولید و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی کشور شود. این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر با ایجاد یک نهضت مقررات‌زدایی‌ که در کنار اراده ملی و قوی و اجماع در همه اجزای حاکمیت برای حذف مقررات دست و پاگیر از پای فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان و صاحبان کسب و کار، می‌تواند زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و باعث رونق کسب و کار و بالارفتن رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی شود./همشهری

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: