پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۶
کد خبر: ۴۷۲۵۷
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳
تیتر20 بررسی می کند؛
در حال حاضر رقم جرائمی که به خاطر معوقه شدن اقساط وام ها در نظر گرفته شده از نرخ تورم پایین تر است و به نظر می رسد به نوعی نپرداختن اقساط بیشتر از پرداختن آن برای بدهکاران بانکی صرفه اقتصادی دارد.
سودی که بدهکاران بزرگ بانکی از آشفتگی اقتصادی می برند/ آیا نپرداختن اقساط بانکی توسط بدهکاران بزرگ صرفه اقتصادی دارد؟
تیتر20 - نابسامان بودن شرایط اقتصادی کشور و بر هم خوردن نظام اقتصادی حقیقتی انکار ناپذیر است که این روزها شاهد آن هستیم.

در واقع می توان گفت تورمی که روز به روز در حال افزایش است و ارزش پول که هر لحظه کاهش می یابد، توانسته اقتصاد کشور را با چالش های زیادی روبرو کند. نظام بانکی هم در این میان با آسیب های جدی مواجه شده است اما بحث اقساط معوق داستانی است که از دیر باز بانک ها را با مشکل مواجه کرده و همچنان ادامه دارد.

شاید به جرات بتوان گفت که یکی از ایرادات موجود سیستم بانکی تعلل و اتلاف وقت در پیگیری وصول مطالبات و زمان بر شدن آن است. ضمن اینکه در حال حاضر رقم جرائمی که به خاطر معوقه شدن اقساط وام ها در نظر گرفته شده از نرخ تورم پایین تر است و به نوعی نپرداختن اقساط بیشتر از پرداختن آن برای بدهکار صرفه اقتصادی دارد.

با این وجود تاکید بر اینکه برخی از بدهکاران بزرگ بانکی در هر شرایطی حاضر به باز پرداخت اقساط نیستند  لازم است مکانیزم سختگیرانه برای بدهکاران بزرگ پیش بینی کرد و جرائم سختی را لحاظ کرد  تا  ارزش پول و چرخه و گردش پول را مدیریت کرد.

بااین حال از سال ها پیش تاکنون معوقات اقساط بانکی یکی از دغدغه های بزرگ نظام بانکی بوده و هست و به نظر می رسد راهکار ارزنده ای برای این امر پیدا نشده است.

این در حالی است که بانک ها در ابتدای امر و برای اعطا وام قوانین سختگیرانه ای وضع کرده اند و در زمینه پذیرش ضامن نیز بسیار حساسیت وجود دارد اما در عمل اگر نگاهی به آمار معوقات بانک ها بیاندازیم، حجم عظیمی از رقم مطالبات بانکی مربوط به عدم تسویه بدهی های مربوط به وام هاست.

اعتبار سنجی برای اطمینان
بررسی ها نشان می دهد که اصلی در نظام بانکداری وجود دارد به نام اصل اعتبارسنجی که هر مشتری برحسب اهلیت، فعالیت و دریافت تسهیلات رتبه‌بندی می‌شود و امتیاز دریافت می‌کند و مشتری بر مبنای این امتیاز می‌تواند از تسهیلات بعدی استفاده کند. 

در نظام بانکداری جهان ٦٠٠ متغیر برای اعتبارسنجی مشتریان وجود دارد که حتی جالب است بدانید برخی بانک‌ها سایر سوابق افراد را هم درباره پایبندی‌شان به قانون درنظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال در برخی بانک‌های اروپایی حتی گزارش‌های پلیس راهنمایی و رانندگی درباره قانون‌شکنی افراد ملاک قرار داده شده است یا در سایر کشورهای جهان اگر کسانی عوارض شهرداری را پرداخت نکنند، نمی‌توانند از شبکه بانکی وام بگیرند.

در واقع نه فقط در شبکه بانکی بلکه در نظام اقتصادی جهان رتبه‌بندی اعتباری فاکتور بسیار مهمی است و یکی از اصول اساسی روابط اقتصادی در جامعه بین‌المللی اعتبار بالاست. در این نظام چنانچه مشتریان بدحساب باشند، شرکت‌های تجاری و بانک‌ها با آنها وارد معامله نمی‌شوند و حتی ممکن است افراد بدحساب یا فاسد در لیست سیاه قرار بگیرند. 

در ایران چنین مکانیزمی تاکنون وجود نداشته است و بدهی‌های بزرگ بانکی هم از همین مسأله ناشی می‌شود؛ البته به نظر می رسد برای جلوگیری از فساد، نظام اعتبارسنجی نباید در انحصار ارگان خاصی باشد و باید موسسه‌های رتبه‌سنجی متعددی در ایران ایجاد شود تا ضمن این‌که انحصار فساد ایجاد نکند بلکه اگر مشتری به رتبه‌بندی خود اعتراض داشته باشد، بتواند این اعتراض را در موسسه‌های مستقل مورد بررسی قرار دهد و در واقع حق اعتراض برای مشتریان لحاظ شود.

با اینکه این اصل به نوعی در نظام بانکی کشور هم اجرا می شود اما در عمل آنچه مشاهده می شود، بدحسابی های بزرگی است که برخی از وام گیرندگان انجام می دهند و بسیاری از بانک ها برای تسویه وام های معوق به همان مشتری وام جدید می دهند و چرخه بدهی را پیچیده تر می کنند.

بدهکاران ریز، بدهکاران درشت
با وجودی که وام های کوچک و عدم پرداخت به موقع اقساط آن ها توسط وام گیرندگان مشکلات زیادی برای بانک ها ایجاد می کند اما در حال حاضر یک سری بدهکار عمده نیز در کشور داریم که بدهی های بیش از هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی دارند و به گفته مسئولین، بعضاً این وام‌ها از سوی کسانی دریافت شده که در خارج از کشور هزینه و سرمایه‌گذاری کرده اند یا در اموری غیر از موارد مطرح مصرف شده است.

آنچه بسیار دیده شده این است که متاسفانه برخی بدهکاران به هر دلیلی که تمایلی به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را ندارند که این در شرایط فعلی به ضرر نظام بانکی است. در این حالت شاید برخی بانک‌ها نیز به دنبال کسب سود بیشتر از تاخیر اقساط استقبال می کنند تا بتوانند جریمه بیشتری به جیب بزنند.

با این حال در سال های اخیر هر زمان که صحبت از وصول معوقات بانکی از سوی مسؤولان می شود، اگرچه برخی اعتقاد دارند منظور بدهکاران کلان بانکی است اما عملکرد بانکها در کف جامعه نشان داده است که این عملیات بیشتر بدهکاران خرد بانکی را به عنوان دم دست ترین گروه بدهکار شامل می شود و بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد وصول معوقات بدهکاران کلان به سختی امکان پذیر است و این برخورد دوگانه بانک ها، نقطه اختلاف مردم با عملکرد بانک هاست.

فردی که 5 میلیون تومان وام می گیرد و پرداخت اقساط‌ش معوق می شود از نظر بنیه اقتصادی ضعیف شده و قاعدتا تسلط بر ضعیف امری سهل و آسان است. از سوی دیگر وثیقه این افراد، حقوق وام گیرنده و یا ضامن وی است که بانک طبق تعهد نامه ای که از هر دو طرف در اختیار دارد مجاز است در کوتاه ترین زمان ممکن، حقوق مربوطه را مسدود و ماهیانه به حساب بانک واریز کند.

این عملکرد بانک ها در وصول معوقات اگرچه از یک جهت امری معمول و قانونی برای وصول مطالبات بانک هاست اما از سوی دیگر باعث به هم ریختگی دو خانواده یعنی وام گیرنده و ضامن وی می شود؛ چرا که امرار معاش هر دو خانواده از طریق حقوق کارمندی و یا کارگری است که حالا از سوی بانک مسدود شده است.

اخطار بانک ها به بدهکاران خرد و کلان بانکی
همیشه رسم بر این بوده است که حس قلدرمابانه بدهکاران بانکی کلان مانع وصول مطالبات کلان بانکی می شود و معمولا این دسته از افراد اخطارهای بانکی و حتی قضایی را خیلی هم جدی نمی گیرند.

هر چند این اخطارها درباره بدهکاران خرد و کلان کمی یا بیشتر از کمی متفاوت است.
در این زمینه معمولا بدهکاران خرد با تلفن های ممتد متصدی بانک در مراحل اولیه و در مراحل جدی تر با ارسال اخطاریه کتبی به محل سکونت و شغل متقاضی و ضامن مواجه می شوند که در نهایت و پس از ریخته شدن آبرو به طرق مختلف، حقوق ماهیانه هر دو طرف مسدود خواهد شد.

اما قضیه برای بدهکاران کلان بانکی به شکل دیگری است. معمولا برای ابر بدهکاران  در بانک ها و حتی گاهی در نهادهای کلان تر تشکیل جلسه می دهند. گاهی هم شنیده شده است به دلیل نفوذ قابل توجه فرد بدهکار، برخی مسؤولین اعم از بانکی و غیر بانکی از بدهکار بانکی خواهش می کنند که نسبت به وصول معوقات خود در حد توان اقدام کند!

بعضا بدلیل عدم پرداخت معوقات، بدهکاران سعی می کنند به طریقی جبران مافات کنند که البته بدلیل سود اضافه شده ماحصل نپرداختن اقساط، بدهی فرد افزایش یافته و مراجعه مجدد به بانکی دیگر و تقاضای وامی دیگر، سهل الوصول ترین راه برای حل مشکل است که البته این روش برای هر دو نوع بدهکار متفاوت است.

در چنین شرایطی بدهکار خرد بانکی بدلیل معوقات موجود به عنوان مشتری بد حساب در سیستم بانکی ثبت شده است، اما بررسی وضعیت بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که بدهکاری آنها مربوط به چند بانک و رقم های چند ده میلیارد تومانی است نه یکی دو میلیون تومان. بنابراین بدهکار خرد امکان تسویه حساب از طریق بانکی دیگر را ندارد.

برای حل مشکل اقساط معوق و تضمین منابع بانک‌ها، کشور‌های بسیاری با ایجاد نهاد‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان بانک‌ها، راه را برای تسهیل پرداخت تسهیلات باز کرده‌اند.

نهاد‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی با ثبت دقیق رفتار مشتریان بانک‌ها اعم از تسهیلات دریافتی، چگونگی و زمان پرداخت اقساط، چک‌های برگشتی، ضمانت سایرین در بانک‌ها و حتی پرداخت مالیات و خدمات شهری برای هر شهروند یک شناسنامه اعتباری و یک رتبه اعتباری تعیین می‌کنند.

در ایران بارها دستورالعمل ها و قوانین مربوط به این قضیه به روز رسانی و بهینه سازی شده اما آنچه مشاهده می شود این است که بانک ها همچنان در زمینه وصول اقساط معوق خود چه از بدهکاران خرد چه از بدهکاران کلان خود با چالش های زیادی روبروست و باید تمهیداتی اندیشیده شود که تاوان نپرداختن اقساط را شخص وام گیرنده مستقیما بپردازد و بار آن بر دوش ضامن ها نیافتد.

در واقع اگر شخص وام گیرنده مطمئن شود که در صورت نپرداختن به موقع اقساط خود ممکن است از یک سری خدمات اجتماعی و بانکی محروم شود، شاید احساس تعهد بیشتری پیدا کرده و خود را مقید به پرداخت به موقع اقساط کند. این راهکار می تواند یکی از اصلی ترین معضلات نظام بانکی را مرتفع ساخته و مشکلات مربوط به آن را حل کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: