سه‌شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۵
کد خبر: ۴۷۴۶۸
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵
«تیتر20» بررسی می کند؛
مازیار بیگلو: هرم سوددهی در تمام دنیا به این صورت است که به طور معمول تولیدکنندگان مواد اولیه حدود 3 الی 5 درصد، تولیدکنندگان خودرو حدود 8 الی 10 درصد و درنهایت تولیدکنندگان قطعه حدود 10 الی 15 درصد سود می کنند اما در کشور ما این هرم برعکس بوده و تولیدکننده ماده اولیه سودهایی بیش از 30 درصد در صورت های مالی دارند و در خودروسازی با ضرر کامل 25 تا 30 درصدی مواجه هستیم.
خودروسازان و قطعه سازان در مخمصه زنجیره فولاد / کفه سود به زیان پایین دستی ها
تیتر20 - زنجیره فولاد یکی از مهمترین زنجیره های تولید در کشور محسوب می شود، زنجیره ای که از بالادست خود یعنی معدن تا پایین دست یعنی نورد، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، خودروسازی و... را دربر می گیرد. اما شیوه قیمت گذاری در این زنجیره نه تنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته بلکه مشکلاتی را برای صنایع پایین دستی ایجاد کرده است.

زنجیره فولاد به ویژه در حلقه های میانی خود یعنی تولید شمش و ورق بسیار مورد توجه مسئولان قرار دارد. این در حالی است که تولید 55 میلیون تن فولاد برای سال 1404 در دستور کار قرار گرفت. 

درراستای این تصمیم ایجاد 7 طرح فولادی در دستور کار قرار گرفت و برخی از موارد بدون توجه به آمایش سرزمین احداث شد. درواقع دولت بیشتر بر حلقه های میانی این زنجیره توجه داشت و همین موضوع توانست مشکلاتی را در حوزه قیمت گذاری فولاد و محصولات پایین دستی ایجاد کند.  

ورود دولت به موضوع قیمت گذاری باعث شد تا صنایع پایین دستی به ویژه خودروسازان با مشکل همراه شوند و درنهایت محصولی با قیمت تمام شده بالا به دست مصرف کننده نهایی یعنی مردم برسد. 

درواقع تناسب افزایش قیمت فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه صنعت خودرو به هیچ عنوان با افزایش قیمت دستوری خودرو برابری نمی کند و قطعه سازان خودرو و خودرو سازان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
خودروسازان و قطعه سازان در مخمصه زنجیره فولاد / کفه سود به زیان پایین دستی ها
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به این موضوع و نقش دولت در این میان به «تیتر20» گفت: قیمت گذاری دستوری یکی از چالش های بزرگی است که با آن مواجه هستیم. اتفاقی که در این میان رخ داده آن است که دولت به طورکامل از محل آزادسازی قیمت فولاد و سایر مواد معدنی و پتروشیمی منتفع می شود. درواقع بحث سود اقتصادی مطرح است آن هم به این دلیل که دولت درصد بالایی از مالکیت را در فولادسازی، مس و آلومینیوم در اختیار دارد. اما در خودروسازی درصد پایینی در مالکیت را دارا است.

وی ادامه داد: حال هرم سوددهی در تمام دنیا به این صورت است که به طور معمول تولیدکنندگان مواد اولیه حدود 3 الی 5 درصد، تولیدکنندگان خودرو حدود 8 الی 10 درصد و درنهایت تولیدکنندگان قطعه حدود 10 الی 15 درصد سود می کنند اما در کشور ما این هرم برعکس بوده و تولیدکننده ماده اولیه سودهایی بیش از 30 درصد در صورت های مالی دارند و در خودروسازی با ضرر کامل 25 تا 30 درصدی مواجه هستیم.
 
بیگلو همچنین تصریح کرد: این موضوع تنها به دلیل انتفاع دولت است. یعنی به نفع دولت است که سود را به سمت تولیدکنندگان مواد اولیه از جمله فولادسازان هدایت کرده و تامین بودجه خود را انجام دهد.

به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، زمانی که دولت از محلی انتفاع دارد، به سختی می توان با موضوعات مربوط به آن مقابله کرد.بارها موضوعات اقتصادی به صورت منطقی برای وزیر مطرح شده اما نباید فراموش کرد که دولت سود خوبی از محل تولید مواد اولیه بدست می آورد، همچنین سررشته مافیایی که خودروسازان و قطعه سازان را به آن متهم می کنند را باید در میان تولیدکنندگان مواد اولیه پیدا کرد.

بیگلو ادامه داد: متاسفانه تصمیم اخیر وزارت صمت نیز جای تعجب دارد زیرا آقای وزیر در هفته های نخست شروع کار خود درنظر داشتند قیمت گذاری را تعیین تکلیف کنند اما این اتفاق رخ نداد. درحال حاضر ابتدای زنجیره قیمت گذاری نداشته و قیمت ها با سازوکار بورس و بازار تعیین می شود اما انتهای زنجیره که خودرو بوده سال ها مشمول قیمت گذاری است و اخیرا صحبت از ورود به بورس می شود که به اعتقاد بنده این موضوع شبه بورس بوده که قرار است برای خودرو ایجاد شود.

وی اظهار کرد: عدم اتخاذ رویه واحد برای زنجیره این نتیجه را به دنبال داشته که سودهای کلان به سمت مواد اولیه می رود و رانت ایجاد می شود و خودروسازان و قطعه سازان سال به سال متضرر تر می شوند. البته به اعتقاد بنده زیان اصلی به مردمی وارد می شود که از این خودروها استفاده می کنند. دولت با تصمیم یک جانبه واردات خودرو را ممنوع کرده است، از سویی دیگر مردم را ناچار به خرید خودروهایی می کند که نه کیفیت داشته نه مردم از آن راضی هستند. 

وی با اشاره به وظیفه تولیدکنندگان مواد اولیه در مقابل خودروسازان و قطعه سازان نیز بیان کرد: تعامل بین تولیدکنندگان مواد اولیه و خودروسازان و قطعه سازان در دهه 80 وجود داشت. اما باید به این موضوع از نگاه سوم یعنی مردم نگریست. زمانی که در کشور فولادساز داریم در گام اول باید نیاز داخل تامین شده و مازاد آن صادر شود اما امروز این اتفاق رخ نمی دهد. درواقع سمت وسوی فولادی ها توسعه صادرات و ارز آوری است که سود بیشتری به دنبال دارد. مشکل دیگر آن است که مبنای قیمت جهانی و دلار است اما این سوال مطرح است در کجای کشور برای مردم دلار بوجود می آید که هزینه ها به دلار محاسبه می شود؟ این ناهماهنگی و اصرار فولادی ها و تولیدکنندگان مواد اولیه باعث شده درآمد آنها دلاری محاسبه شود درحالی که درآمد مردم ریالی است.متاسفانه شاهد آن هستیم که این مشکل قرار نیست حل شود و این موضوع در نهایت به مردم آسیب وارد می کند. 







نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: