پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۸
کد خبر: ۴۹۳۹۷
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۶:۱۰
شیوع ویروس کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر مستقیم قرار داد و سبب ضرر اصناف و فعالان اقتصادی در بازار داخلی شد.
تیتر20 - در سنوات گذشته معمولا بازار املاک تجاری و اداری همواره مشتریان خاص خود را داشته اما سال ۹۹ و تعطیلی بسیاری از اصناف تحت تاثیر شیوع کرونا، سبب شد تا اعضای صنوف مختلف فعالیت اقتصادی خود را به حداقل برسانند.

املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ بیشترین ضربه را در سال های اخیر خورد و ضرر هنگفتی متحمل شد به طوری که ۳۰ تا ۳۲درصد فعالان صنفی ترجیح دادند، قراردادهای اجاره واحدهای خود را فسخ کنند و بدین ترتیب از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شدند.

وضعیت قیمت املاک تجاری و اداری نیز در سال ۹۹ مسیر عکس بازار مسکن را طی کرد و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت این املاک در بازار کاسته شد.

وضعیت رهن و اجاره و خرید و فروش املاک تجاری و اداری بسیار اسفناک است به طوری که در یک سال گذشته کمتر معامله خرید و فروش و رهن واجاره این املاک به ثبت رسیده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت خرید و فروش و اجاره املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ گفت: هیچ کسی اصلا به دنبال خرید املاک تجاری و اداری در بازار نبود. 

مصطفی قلی خسروی در مورد فسخ قرارداد اجاره املاک تجاری بیان کرد: متاسفانه در سال ۹۹ به دلیل شرایط خاص اقتصادی شاهد فسخ تعداد فراوان قراردادهای املاک تجاری و اداری بودیم.


وی افزود: ۳۰ تا ۳۲ درصد فسخ قرارداد املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ اتفاق افتاد.

وی توضیح داد: متاسفانه فعالیت کاسبان و اصناف تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است و باید توجه داشت کسانی که با اجاره واحد تجاری و طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی ، جواز دریافت کرده بودند نیز تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی، ناچار به فسخ قرارداد شدند.

وی درباره قیمت این املاک در بازار ملک ۹۹ بیان کرد: شاهد کاهش قیمت املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بودیم اما با وجود پایین‌تر آمدن نرخ‌ها، مشتری برای خرید وجود نداشت.

وی تاکید کرد: قیمت املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ نسب به سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت. 
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت رونق بازار املاک تجاری و اداری در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: شرایط برای فروش املاک تجاری و اداری بسیار سخت است به طوری که به ازای فروش ۱۰ واحد آپارتمان، شاید بتوان یک واحد تجاری را فروخت زیرا خریداری وجود ندارد.

وی تاکید کرد: وضعیت این بازار مبهم است و نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.

خسروی تاکید کرد: امیدوارم تحت تاثیر رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰، شاهد بهبود وضعیت بازار املاک تجاری و اداری باشیم./خبرآنلاین
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: