وزارت صمت چگونه می خواهد ارزآوری بخش معدن را افزایش دهد؟

وضع عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی که به تازگی در دولت مصوب و ابلاغ شده است می تواند میزان صادرات و ارزآوری این بخش را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت بسیاری از معادن کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار دهد.

کد خبر: ۶۳۹۹۹

توسعه بخش معدن با بی تدبیری/ وزارت صمت چگونه می خواهد ارزآوری بخش معدن را افزایش دهد؟

تیتر20 - عوارض صادراتی یکی از اهرم های کنترلی دولت است تا بتواند نیاز صنایع داخلی را تامین و از خام فروشی جلوگیری کند. بخش معدن نیز همیشه در تیررس وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول این عوارض شده است اما وضع عوارض صادراتی چه تاثیراتی بر بخش معدن و توسعه آن خواهد داشت؟

وزارت صمت در تلاش است تا میزان خام فروشی در بخش معدن کاهش یافته و ارزش افزوده بیشتری در این بخش شکل بگیرد اما این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش معدن معتقدند نگاه درآمدزایی دولت به فعالیت های معدنی باعث شده تا عوارض صادراتی بدون نگاه کارشناسی وضع و به واحدهای معدنی و صنعتی ابلاغ شد.

دولت در سال گذشته با وضعت عوارض صادراتی آن هم به صورت ناگهانی نه تنها فعالان این بخش را غافلگیر کرد، بلکه توانست از افزایش صادرات آن هم در شرایطی که بازارهای جهانی با رشد قیمت مواجه بود جلوگیری کند. این موضوع خود را در آمارهای صادراتی 6 ماهه ابتدای سال به خوبی نشان داد.

حال امسال نیز دولت به پیشنهاد وزارت صمت به سراغ وضع عوارض صادراتی رفته تا بتواند تامین نیاز داخل را انجام و از خام فروشی در حلقه های بالادست بخش معدن جلوگیری کند.

اما در این بین وضع عوارض آن هم به صورت ناهمگون یا حتی در بخش هایی که با مازاد تولید مواجه هستیم و تقاضای داخلی چندانی برای آن وجود ندارد باعث شده تا نه تنها حمایتی از تولید کالا با ارزش افزوده بیشتر نمی کند، بلکه باعث می شود تا فعالیت معادن کوچک و متوسط نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و بسیاری از این معادن تعطیل و غیرفعال شوند.

اگر بخواهیم نگاهی اصولی به بخش معدن داشته باشیم خواهیم دید وضع عوارض صادراتی به صورت غیرکارشناسی و بدون اخذ نظر تشکل های معدنی نه تنها منجر به توسعه بخش معدن نمی شود بلکه بیشتر در حکم یک مانع در این مسیر عمل می کند.

بخش معدن به ویژه در بالادست خود نیازمند توسعه هرچه بیشتر در حوزه هایی همچون اکتشاف و استخراج است که این موضوع با دلار به نرخ آزاد می تواند هزینه های معدنکاری را افزایش دهد.

از سویی دیگر یک معدنکار پس از پرداخت هزینه های مختلفی از جمله حقوق دولتی، مالیات، بیمه، حمل و نقل و... محصول خود را به پایانه های صادراتی ارسال می کند و باید با پرداخت عوارض صادراتی به نوعی در بحث ارزآوری برای کشور به گفته فعالان این بخش به جای تشویق، تنبیه شود. حال چطور وزارت صمت با چنین نگاهی علاوه بر توسعه بخش معدن می تواند میزان ارزآوری این بخش را افزایش دهد؟

نکته دیگر در بحث عوارض صادراتی این است که به عنوان مثال امروز زنجیره ارزش فولاد در حلقه گندله با مازاد تولید همراه است اما میزان عوارض در حلقه آهن اسفنجی که با کمبود همراه است نسبت به گندله کمتر خواهد بود.

نگاهی به مصوبه های عوارض های صادراتی چه در سال جاری و چه سال های گذشته نشان می دهد چنین نگاهی نه تنها کمک به خلق ارزش افزوده بیشتر نکرده است بلکه باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی شده که در شرایط تحریمی به سختی به دست می آید.

این موضوع حاکی از آن است که عدم مشورت دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش معدن با فعالان و تشکل های معدنی، منجر به اخذ تصمیماتی می شود که در نهایت به ضرر معدن و معدنکاری خواهد بود و به نوعی جبران کننده کسری بودجه های دولت می شود. اما بخش معدن برای تاثیری گذاری بیشتر در اقتصاد غیر نفتی و افزایش ارزآوری نیازمند حمایت های ویژه دولت و ایجاد بستر لازم برای افزایش تولید و صادرات خواهد بود.

برچسب ها: توسعه بخش معدن معدن عوارض صادراتی

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز