پاشنه آشیل اقتصاد،تولید ناخالص داخلی است نه تورم!

تیتر20 - در ايران تعريف واحدى از بنگاههاى كوچك و متوسط ارائه نشده است و از سازمانى به سازمان ديگر متفاوت است. در يك طبقه بندى بنگاههاى صنعتى ايران بر حسب اندازه بنگاه به چهار گروه ١٠تا ٤٩ نفر پرسنل، ٥٠تا ٩٩ نفر پرسنل، ١٠٠تا ١٤٩ نفر پرسنل، ١٥٠ نفر پرسنل و بيشتر تفكيك شده اند كه از اين ميان، سه گروه نخست در زمره بنگاههاى كوچك و متوسط محسوب می شوند.

بنگاههاى كوچك و متوسط از جمله صنايع تبديلى در حوزه كشاورزى، پالايشگاههاى كوچك در حوزه نفت و گاز، هتل دارى و ناوگانهاى حمل و نقل در حوزه گردشگرى، استارت اپها در حوزه فناورى ارتباطات و حوزه صنايع معدنى را شامل می شود.

بررسى وضعيت موجود اقتصاد كشورنشان می دهد که آسيب هاى که در ادامه به آن اشاره می شود در ريزش و عدم ايجاد بنگاههاى كوچك و متوسط تأثير گذار بود است.

١- عدم توازن عرضه و تقاضا

٢- واردات كالاهاى مشابه داخلى و تصاحب بازار

٣ - وضعيت نامناسب فضاى كسب و كار

٤- تأثير سياستهاى غير منطبق پولى و مالى

٥ - بودجه سالانه و سهم زيرساخت محيط كلان اقتصاد در ان

٦- كمبود نقدينگى(سرمايه در گردش) با وجود بيش از هزار و سيصد و پنجاه هزار ميليارد تومان نقدينگى طبق اخرين امار در سه ماهه نخست سال جارى

٧ - مشكلات در تهيه مواد اوليه و تجهيزات

٨ - دخالت هاى دولت

٩ - نظام مالياتى ناكارامد

١٠ - عدم صرفه اقتصادى توليد

١١ - تسهيلات (توليد) با نرخ بهره بالا

نرخ بهره تسهيلات توليد در ايران ٨برابر نمونه آن در اروپا است، و بيش از ٤٠٠هزار ميليارد تومان از تسهيلات پرداختى به دليل نرخ بهره بالا امكان بازگشت را ندارند

مجموع اين مشكلات باعث شده كه بهره ورى و رقابت پذيرى پايين و عدم استفاده از پتانسيل هاى صادراتى ويژگى هاى اصلى بخش توليدى ايران شوند.

در حالى بنگاه هاى كوچك و متوسط سهم كمترى از حمايت هاى دولت جذب مى كنند كه سهم حداكثرى در اقتصاد را دارد كه با تكيه بر اين ظرفيت مي توان نرخ توليد ناخالص داخلى و به تبع آن رشد اقتصادى نه از نظر كمى بلكه كيفى و درونزا را بصورت چشم گيرى افزايش داد.

نكته قابل تأمل

اقتصاد يك كل است و همه بازارها و نرخ هاى اقتصادى و آمار و ارقام ها به هم مرتبط هستند. از همين رو استناد به يكى دو آمار كلان به هیچ وجه تصوير واضحى از شرايط اقتصادى يك كشور نمى دهد به طور مثال شوروى در ده سال آخر، تورمى اندك و بيكارى صفر داشت، آمارهايى كه آرزوى هر اقتصاد ديگرى بود، اما هم زمان رشد منفى توليد ناخالص داخلى اش چنان شتابان بود كه همه به وضوح صداى سقوطش را مى شنيدند، آسيب اصلى چنين شرايطى اين است كه همه آمارها را بايد با هم ديد نه بخش خاص، و مهمترين عاملى كه مي توان نرخ رشد توليد ناخالص داخلى را محقق كرد ايجاد و توسعه بنگاههاى كوچك و متوسط است که در پى آن اقتصاد كيفى را به ارمغان می آورد چرا كه اين بنگاهها بخش مولد اقتصاد است.

برخى از اقداماتى كه دولت مي تواند در ارتباط با بنگاههاى كوچك و متوسط پيش بگيرد عبارتند از:

١ - توسعه خوشه هاى صنعتى

٢ - توسعه پارك هاى علم و فن اورى و نيز مراكز رشد (مراكز زادپرورى يا آنكوباتورها)

٣ - برقرارى ارتباط پيمانكارى فرعى

٤ - توسعه شبكه كسب و كار

٥ - راه اندازى مراكز يك مرحله اى

٦ - توسعه فناورى هاى اطلاعاتى جهت دسترسى بنگاه ها به منابع مهم اطلاعاتى

٧ - حمايت از سرمايه خصوصى مخاطره پذير

٨ - مساعدت با بنگاه ها براى انجام فعاليت هاى تحقيق و توسعه و انتقال فناورى

توسعه اقتصادى در گروى برنامه ريزى و تصميم سازى و واگذارى اجراى آن به بخش خصوصى است لذا استراتژى فرايند اجراى سياستهاى كلان اقتصادى به محوريت بهبود فضاى كسب و كار و اتخاذ سياستهاى پولى و مالى منطبق با شرايط و آماده كردن زيرساخت هاى اقتصاد و اصلاح نظام بانكدارى بايد هر چه زودتر در دستور كار دولت قرار گيرد.

يكى از عوامل سرعت بخشيدن و تسريع تجارت كه مي تواند احياى توليد را در پى داشته باشد فناورى آي تى و شبكه اينترنتى است، كه متاسفانه با وجود بازرگانى سنتى در كشور، تجارت داخلى با پديده شوم دلالى و ضعف در بازاريابى و كاهش صادرات مواجه بود.

چرا كه زنجيره توليد و بازرگانى در صورت سازماندهى شدن توسط فناورى روز دنيا، مي تواند چرخه اقتصاد توليد محور را پر شتاب كرده و اقتصاد تك محصولى (نفت) كشورمان را مولد سازد و به تبع آن بتوان برابر چالش بيكارى غلبه كرد.

اقتصادى كه متنوع و داراى سبد باشد كمتر اسير نوسانات شده و ركود نمي تواند بر اين نوع ساختار حاكم شود، شايد سوال پيش بيايد كه چگونه تورم را در اين شرايط مهار كرد؟

در بازار متنوع و سبد با ايجاد رقابت و رقابت پذير بودن و توليد بالا قيمت تمام شده كاهش خواهد يافت و سياستگذار با نظارت دقيق و تنظيم بازار در عرضه و تقاضا مي تواند نقطه تعادل را برقرار كرد.

با در نظر گرفتن كليات و جزئيات مورد بررسى مي توان نتيجه گرفت؛

با در نظر گرفتن آمايش سرزمين و استفاده از ظرفيت و مزيتهاى كشور (بهره ورى) به تفكيك و عدم دخالت قدرتهاى سياسى در اين بخش مهم، و همچنين سياستهاى دولت ها به عنوان يكى ديگر از عوامل مؤثر بر ايجاد و توسعه بنگاههاى كوچك و متوسط مي تواند كاركرد مثبتى داشته باشد، بدين منظور كه با ايجاد قوانين و مقررات حمايتى و سهولت در صدور مجوزها و موافقت نامه ها و تخصيص تسهيلات با شرايط مناسب (نرخ بهره، شرايط بازپرداخت) و اصلاح قوانين مالياتى و قوانين كار، ايجاد زيرساخت هاى مرتبط و حمايت هاى مستقيم و غير مستقيم در جهت بهبود فضاى كسب و كار با هدف حمايت از بنگاههاى كوچك و متوسط در راستاى تحقق اقتصاد كيفى و درونزا (اقتصاد مولد) و برونگرا با ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايى گام های بزرگی برداشت.