نقص درفهرست ممنوعیت خرید217کالاتوسط دولتی ها/تصمیمات سنتی؛رنجش تولیدکنندگان نوپا

تیتر20 - حفظ سرمايه‌هاي به كار گرفته شده شركت‌هايي كه در دوران تحريم سعي در تأمين نياز بازار داخلي داشته‌اند و با آوردن تكنولوژي‌هاي جديد اكنون به عنوان توليد‌كننده در عرصه‌هاي مختلف فعال هستند از اهم كارهايي است كه بايد در دوران پسا‌تحريم در دستور كار قرار بگيرد. براي اين منظور نيز سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، ‌نامگذاري يك سال به نام توليد ملي و... مي‌تواند هر مسئول دلسوزي را مجاب به حمايت از توليد‌كنندگان كند.
اما متأسفانه حمايت از توليد‌كنندگان داخلي به خصوص در صنايع جديد و نوپا تنها در حد حرف و پشت تريبون‌ها پيش مي‌رود و به محض رسيدن به مرحله اجرا دچار ترمزهاي قوي منافع واردكنندگان صاحب نفوذ، ‌قاچاقچيان، سو‌ءاستفاده از قوانين و... مي‌شود.
در حقيقت اين توليد‌كنندگان نوپا دچار نوعي جفاي خود تحريمي هستند كه اكنون اين نگراني پس از توافق بيشتر شده است و آنها نگران اين هستند كه در دوران پسا‌تحريم به تكرار واردات بي‌رويه رو بياوريم و با ورود برندهاي جديد و تحميلي از سوي شركت‌هاي غربي عرصه بر توليد داخلي حتي از زمان تحريم نيز تنگ‌تر شود .
پر واضح است كه در شرايط موجود نبايد انتظار حمايت‌هاي مالي از توليد‌كنندگان داخلي را بيشتر از اين داشت اما سياست‌هاي حمايتي نيز تنها به حمايت مالي و پول پاشي بر سر توليد‌كنندگان نيست بلكه مي‌توان با استفاده از قوانين موجود آنها را در مقابل قاچاقچيان و رقباي خارجي حمايت كرد.
البته در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامي مثبت براي جلوگيري از دور زدن قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل، از تهيه يك فهرست جديد 217 كالاي توليد داخل براي ممنوعيت خريد خارجي توسط دستگاه‌هاي دولتي خبر داد.
با اين حال ليست مذكور داراي نواقص زياد بوده و معلوم نيست بر چه اساسي شامل همه اقلام توليد در داخل نيست.

دولتي‌ها چيني بند زن توليد ملي هستند!
يك توليد‌كننده در اين‌باره مي‌گويد:‌ متأسفانه ليست مذكور بيشتر معطوف به كالاهاي پر سابقه، ‌سنتي است و نمونه آنها نيز تلويزيون با برندهاي مختلف است كه تقريباً بيشتر آنها به سود تكه تكه از چين وارد و اينجا پيچ مي‌شوند.
وي مي‌افزايد: ‌همچنين در ليست مذكور به راحتي مي‌توان دريافت كه توليدات شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي ولو با مواد و قطعات مختلف چيني در ليست گنجانده شده‌اند و نمونه بازر آن نيز صنايعي چون صنايع لوازم خانگي و صنايع خودرو است كه با كوچكترين تلنگري در دوران تحريم‌ها خطوط توليد آنها خوابيد.
اين توليد‌كننده تأكيد مي‌كند: بايد برنامه‌ريزان وزارتخانه به دنبال توليدكنندگان جديد و نوپايي باشند كه در شرايط سخت تحريمي اشتغال زايي كرده‌اند و نيروهاي متخصص را آموزش داده و به كار گرفته‌اند ولي متأسفانه بسياري از اين صنايع در ليست كالاهاي معرفي شده از سوي وزارت «صمت».

مناقصه دولتي يا سفارش شخصي؟‌
يك توليد‌كننده رايانه نيز كه به گفته خود بيش از 80 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي توليد نسل‌هاي جديد رايانه كرده است نيز در اين باره به «جوان» مي‌گويد: متأسفانه مناقصه‌هايي كه از سوي بخش دولتي برگزار مي‌شود با ايرادات قانوني جدي مواجه هستند به نحوي كه برخي دستگاه‌ها به جاي برگزاري مناقصه بيشتر سفارش كالاي برندهاي مشخص و معلوم خارجي را دارند كه نه تنها توليدي در داخل ندارند بلكه داراي نمايندگي رسمي در ايران هم نيستند.
وي مي‌گويد:چطور است كه شركت‌هايي مانند ما با صرف ميلياردها تومان هزينه و با مجوز وزارت صمت توليد مي‌كنيم اما توليد ملي نداريم؟‌
اين توليد‌كننده با اشاره به بازار رايانه كشور مي‌افزايد: مشكل بازار رايانه ايران تنها كم كاري دولت در گنجاندن توليدات رايانه داخلي نيست بلكه اين بازار اكنون در دستان پر قدرت چند نفر است كه در كنار اين افراد، قاچاقچيان بدون پرداخت ماليات ارزش افزوده و حق گمرك بازار را اشباع و فعاليت سالم و قانوني را سخت كرده‌اند.
وي با طرح اين سؤال كه آيا توليد‌كنندگان تركيه هم به حال خود رها مي‌شوند، مي‌گويد: توليد‌كنندگان تركيه در هر بخشي كه وارد مي‌شوند بلافاصله با حمايت دولتشان در بازار داخلي فضا را به گونه‌اي منطقي براي رقيبانشان تنگ‌تر مي‌كنند.
وي با اشاره به اقدام خوب دولت در حوزه تعرفه‌هاي گمركي گفت: البته وزارت «صمت» در تعيين تعرفه‌هاي گمركي به نوعي به توليد‌كنندگان رايانه كمك كرده است اما سياست‌هاي مكمل نيز بايد در كنار اين اقدام مثبت انجام شود به گونه‌اي كه اين تصور ايجاد نشود كه تعرفه‌هاي تصويبي صرفاً براي درآمد‌زايي بيشتر دولت است.
اين توليد‌كننده تأكيد مي‌كند: البته نبايد از مردم به عنوان تقاضاهاي خرد و دولت به عنوان بزرگ‌ترين خريدار انتظار داشت به منظور حمايت از توليد داخلي اقدام به خريد كالاهاي بي‌كيفيت با قيمت گران‌تر كنند، ولي مي‌توان اين حق را براي توليدكننده باكيفيت قائل شد كه توليد ملي در ارجحيت باشد ‌حداقل براي خريدهاي دولتي.
وي در پاسخ به اين سؤال كه سياست‌هاي مكمل چيست، ‌خاطر‌نشان مي‌كند: ‌وزارت صنعت مي‌تواند با اصلاح مناقصه‌ها و بررسي مجدد ليست اقلام توليد ملي، ‌توليدكنندگان نوپايي كه واقعاً لياقت افزودن آنها به اين ليست را دارند، ‌بيفزايد.
اما اين تمام ماجراي توليد‌كنندگان نيست و به رغم وجود سندهاي بالادستي مانند اقتصاد مقاومتي همچنان سر توليد‌كنندگان به دليل منافع در دستگاه‌هاي دولتي و خريدهاي دولتي بي‌كلاه مي‌ماند.
چندي پيش نيز خبرگزاري فارس از پورسانت‌هاي ۱۰ تا ۱۵ درصدي واردات براي برخي دستگاه‌هاي متولي خبر داده بود كه در مورد گرفتن استعلام از آنها مبني بر عدم ساخت داخل يك كالا حكايت داشت و به اين ترتيب اعلام مي‌شد كه كالاي مد‌نظر در داخل توليد نمي‌شود و اين مسئله عاملي براي صدور مجوز واردات و خريدهاي دولتي مي‌شد.
آرمان خالقي، عضو هيئت‌مديره خانه صنعت نيز در اين باره مي‌گويد: در اين شرايط نبود يك بانك اطلاعاتي دقيق و به‌روز در وزارت صنعت در مورد كالاها و تجهيزات توليد داخل باعث شده تا حمايت منطقي از توليدكنندگاني كه در عرصه‌هاي جديد فعاليت مي‌كنند، ‌صورت نگيرد.
خالقي با تأكيد بر لزوم طراحي مناقصه‌هاي داخلي بر اساس توان توليد داخل مي‌گويد: يكي از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان توليد داخل اين است كه شركت‌هاي دولتي اعلام مي‌كنند ما از توان توليد داخل اطلاعي نداريم و نمي‌دانيم چه كالاهايي در كشور توليد مي‌شوند.