سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۴
کد خبر: ۳۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳
تیتر20 بررسی می کند؛
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سیاست های اخیر خود همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشته اند اما به راستی رعایت نکردن نرخ های سود مصوب چه تبعاتی برای اقتصاد و مهم تر از همه خود بانک ها در پی داشته و دارد؟
در حاشیه افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی! / افزایش نرخ سود بانکی به نفع کیست؟

تیتر20 - چندسالی است که بحث میزان نرخ سود بانکی به بحث روز فعالان اقتصادی، کارشناسان حوزه اقتصاد و مسئولین تبدیل شده است. مدیران و تصمیم گیران اقتصادی کشور، طی سالهای اخیر با تاکید بر نرخ تورم تاکید داشته اند که نرخ سودهای بانکی باید کاهش یابد، چرا که نرخ بالای سود سپرده های بانکی، باعث خواهد شد تا بانک ها مجبور شوند جهت پوشش آن نرخ بالایی از تسهیلات پرداختی، دریافت نمایند. 

در نتیجه این امر سبب فشار بر بخش های تولید و صنعت شده و همچنین موجب افزایش قیمت نهایی تمام شده سپرده های بانکی در شبکه بانکی خواهد شد که زیان ها و مخاطرات آن بر کسی پوشیده نیست.

البته هستند کارشناسانی که معتقدند در شرایطی که نقدینگی افسارگسیخته در جامعه بدون دلایل و پشتوانه های منطقی به بازارهای کاذبی همچون بازار ارز و سکه و خودرو سرازیر می شود و سبب ایجاد تقاضای کاذب و افزایش التهاب در این بازارها می شود، راهی جز افزایش سود بانکی و جذب نقدینگی به سمت بانکها نیست.

اما رویکرد دولت دوازدهم بر این اساس بوده که با کاهش تورم در چند سال اخیر و مثبت شدن سود واقعی تعلق گرفته به سپرده های بانکی، نرخ سود بانکی را کاهش داده و بانک مرکزی به صورت تدریجی سیاست کاهش نرخ سود علی الحساب را در دستور کار خود قرار داده و طی چهار مرحله نرخ سود بانکی از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت.

البته هستند در این میان بانک هایی که بی سروصدا و در سایه، با یافتن راههایی برای دورزدن دستورالعمل و طفره روی از نرخ های مصوب با دادن سودهایی حتی بیش از 20 درصد به سپرده ها، در صدد جذب منابع و سپرده های مردم هستند که بی شک تبعات و آسیب های این بی نظمی مالی در اولین گام گریبانگیر خود شبکه بانکی در کشور خواهد بود. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سیاست های اخیر خود همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشته اند اما به راستی رعایت نکردن نرخ های سود مصوب چه تبعاتی برای اقتصاد و مهم تر از همه خود بانک ها در پی داشته و دارد؟

این واقعیت و تجربه ای اثبات شده در بانکداری ایران است که افزایش نرخ سود آنهم در شرایط تورمی، خصوصا با دورزدن مصوبات و قوانین ابلاغی بانک مرکزی، سبب ایجاد رقابتی ناسالم در میان بانک ها و مشکلات متعددی بیش از همه برای خود شبکه بانکی کشور خواهد بود. 

چرا که نرخ بالای سود، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، توان بازپرداخت تسهیلات را تقلیل می‌دهد. نرخ بالای سود منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها می‌شود و این عوامل باعث می‌شود بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، درآمدهای موهوم شناسایی کنند. چرا که با تقلیل حاشیه سود برای بانک ها، شاید بتوان در یک دوره ترازمالی را مثبت نگه داشته و اثرات زیان بار آن را مخفی کرد اما در نهایت به عدم تعادل در ترازهای مالی خواهد انجامید.

تجربه نشان داده که ورود بی سر و صدا و چراغ خاموش بانک ها خصوصا بانک های خصوصی به این بازی افزایش نرخ سود، موجب آن است که چندین هزار میلیارد تومان از سپرده گذاری بانک های دولتی به بانک های خصوصی منتقل شود.

 این اتفاق زنگ خطری جدی برای نظام بانکی و پولی کشور می باشد. در شرایط نامناسب مالی و اعتباری کشور معمولا بانک هایی حاضر به پرداخت سود بیشتری می شوند که مشکلات اعتباری و مالی بیشتری دارند و دارای ریسک بیشتری می باشند.

 به سخن دیگر بانک هایی که دارای مشکلات و مسائل بیشتری هستند، نرخ سود بانکی بیشتری پیشنهاد می دهند و منابع را از بانکهایی که عملکرد بهتری داشته اند جذب می نمایند و از این کانال سهم بانک های دارای عملکرد بهتر و مطمئن تر در نظام بانکی کاهش می یابد.

 از سوی دیگر بواسطه عملکرد نامناسب بانک های ضعیف، منابع مالی جذب شده مجددا تخصیص نامناسب می یابد و در میان مدت بحران بدتری برای نظام بانکی و پولی کشور رخ می دهد.

البته قطعا باید یکی از انتقادات را متوجه ساز و کار تعیین نرخ سود دانست. در اقتصادهای مبتني بر سازوکار بازار نرخ سود بانکی تابعی از مولفه های اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضای بازار سرمایه است، اما در ايران نرخ سود بانکي از تقاطع عرضه و تقاضاي منابع مالي مشخص نمي‌شود، بلکه به‌صورت دستوري توسط شوراي پول و اعتبار بر حسب بخش‌هاي مختلف و وضعيت اقتصاد مشخص مي‌شود و همین است که منجر به انحراف منابع مالی به سمت بانکهایی می شود که در یک رقابت ناسالم و غیر شفاف با وارد شدن به پانزی گیم و گاه حتی دلالی و سفته بازی در بازارهای غیرمولد سبب افزایش التهاب های اقتصادی و مانع رسیدن منابع بانکی به جایگاه اصولی و واقعی آن یعنی بخش تولید و  صنعت می شوند.

علاوه بر آن، باید به این نکته توجه ویژه کرد که نرخ سود بانکی به تنهایی نمی تواند سبب بازگرداندن نقدینگی سرگردان در کشور به سمت بازارهای مولد شود و همانطور که مدیران اقتصادی نیز اخیرا نیز تاکید داشته اند در حال حاضر یکی از مشکلات اقتصادی عملکرد بخشی از بانک ها در این زمینه است.

چرا که در ايران، به دليل محدود و ضعيف بودن بازار سرمايه و مشکلاتی نظیر بنگاه داری بانک ها، هدایت سرمایه ها هیچگاه به طور صحیح و اصولی صورت نگرفته و با وجود این شرایط در اقتصاد و انتظارات از سود در بازارهای موازی، افزایش نرخ سود در کوتاه مدت نمی تواند تاثیری کارا و بادوام در هدایت منابع به سمت بازارهای مولد و موثر در اقتصاد داشته باشد و نرخ سود بانکي به تنهایی نمي‌تواند نقشي در تجهيز منابع و تخصيص کارآي منابع، همانند اقتصاد‌هاي مبتني بر بازار ايفا کند.

قطعا در کنار ارائه نرخ سود منطقی و متعادل در بانک ها ، باید به دنبال تقویت بازار سرمایه نیز بود چرا که رونق بازار سرمایه بدون منطقی کردن نرخ سود و وحدت رویه نظام بانکی در این حوزه امکان‌پذیر نیست و با وجود تلاش های اخیر دولت، تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی به طور یکپارچه اجرایی نشود، تحقق این اهداف و تلاش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود./سارا دلیریان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: