سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱
کد خبر: ۳۱۸۷۹
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۳
تیتر20 موضوع تهاتر بانک بزرگ با دولت را بررسی می کند؛
بانک صادرات با جذب 8 هزار و 500 میلیارد تومان، بیشترین سهمیه عملیاتی تهاتر در قالب اوراق خزانه اسلامی در بین بانک های کشور را به خود اختصاص داده است. اما باید دید روند این تهاتر تا چه حد عملیاتی خواهد شد و نحوه ساز و کار به چه صورت خواهد بود.
دولت با تهاتر بدهی های خود، به بزرگترین بانک بورسی کشور مجال تنفس خواهد داد؟

تیتر20 - موضوع بدهی دولت به بانک ها و شبکه بانکی کشور، یکی از مهمترین چالش های اقتصادی و معضلات جدی نظام بانکی کشور محسوب می شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رشد فزاینده و ترسناک این ارقام بدهی یکی از جدی ترین گرفتاری های نظام بانکی در کشور است که اگر فکری به حال آن نشود می تواند آثار نامطلوبی را بر روی اقتصاد داشته باشد. یکی از اصلی ترین عوامل قفل شدن منابع بانک ها همین موضوع است.

بر اساس آخرین آمارها بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به طوری که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. نکته قابل تامل دیگر این که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مرداد ماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۱.۱ درصد رشد دارد.

چرا بدهی بخش دولتی به بانک‌ها اهمیت دارد؟
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از دو راه می‌تواند برای اقتصاد مهم‌ باشد. افزایش بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی، منابع بانک‌ها را کاهش می دهد. با افزایش این رقم، شبکه بانکی در تامین منابع لازم برای ایفای نقش اصلی خود به مشکل بر می خورد و شبکه بانکی از فراهم آوردن منابع مالی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی و تجهیر مالی آنها، در می ماند. قدرت وام‌دهی بانک‌ها با این بدهکاری هر روز بیشتر از دیروز، تحلیل می‌رود.

از طرفی دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها می‌تواند نشانه این باشد که دولت با واسطه بانک‌ها دست در جیب بانک مرکزی کرده و کسری‌های بودجه و نیازمندی های مالی خود را با واسطه بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی، تامین می‌کند که موجب رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم می‌شود.

این بدهی از کجا می‌آید؟
همانطور که اشاره شد یکی از دلایل سنگین‌تر شدن بدهکاری بخش دولتی به بانک‌ها ، جبران کسری بودجه و استقراض دولت از بانک‌هاست. اما این بدهی از راه‌های دیگری هم سنگین می‌شود.

بخشی از این بدهی سود و اصل اوراق مشارکتی است که دولت فروخته و پرداخت سود آن را تضمین کرده‌است، به طور مثال دولت دهم برای اجرای طرح مسکن مهر، چنین اوراق مشارکتی منتشر کرد که رسوب اصل و سود این اوراق در سرفصل حساب های بانک‌مرکزی، به عنوان بدهی دولت به شبکه بانکی درج می شود.

همچنین دولت و شرکت‌های دولتی تضمین وام و تسهیلاتی را برعهده دارند که در صورت پرداخت نشدن یا تاخیر در بازپرداخت آنها، رقم مربوطه به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی، ثبت می‌شود و با احتساب سودهای بالایی که بانکهای تجاری برای این ارقام بدهی در صورتهای مالی و ترازهای خود ثبت می کنند و البته هیچوقت نیز محقق نمی شود، منجر به عدم شفافیت مستمر در وضعیت مالی بانکهای کشور می شود و همین تبعات جدی و بی انضباطی های مالی گسترده ای را به همراه خواهد داشت.

در مجموع، این بدهی دولت به بانک ها آثار منفی را با خود به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به سایر بخش ها از جمله بخش های تولیدی اشاره نمود. هم اکنون یکی از موانع اصلی موجود بر سر راه کسب و کارها، مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها است.

همچنین بخش بسیار بزرگی از منابع بانک ها مربوط به سپرده های مردم است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند، بانک ها هم قادر نخواهند بود به مردم پاسخگو باشند. اما جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به سه بانک بزرگ بورسی کشور ( صادرات، ملت و تجارت) 43 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در همین راستا بانک صادرات که در تلاش است ضمن توقف زیان در این بانک، وارد دوران سوددهی شود، یکی از بزرگترین طلبکاران مالی از دولت محسوب می شود که حجم بالای بدهی دولت به این بانک ضمن افزایش بدهی بانک صادرات به بانک مرکزی، سبب تحلیل منابع این بانک بزرگ بورسی کشور شده و به طور غیر مستقیم با کاهش ارزش سهام و دارایی های این بانک سبب زیان به سهامداران خرد و کلان این بانک نیز گردیده است. 

قطعا تسویه و تهاتر حتی بخشی از این حجم مطالبات از سوی دولت برای این بانک اهمیتی حیاتی دارد، چرا که با وجود همه اما و اگرها و پرسش هایی که در این زمینه مطرح است، به هرحال هر اقدامی برای کاهش حجم مطالبات این بانک قطعا می تواند در برنامه های پیش روی این بانک برای توقف زیان و شروع و افزایش سوددهی بانک تاثیر به سزایی ایفا نماید. 

بر اساس آنچه به تازگی مدیرعامل بانک صادرات عنوان کرد بیش از ٨هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک از دولت در قالب اوراق اسناد خزانه اسلامی تسویه خواهد شد. بنا بر اعلام صیدی، سهمیه‌ای که برای بانک صادرات ایران از رقم ١٠٠ هزار میلیارد تومان در قالب انتشار اوراق خزانه اسلامی در بودجه سال‌جاری در نظر گرفته‌اند ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان است و این بانک قرار است در این چارچوب مطالبات خود را از پیمانکاران و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی وصول و بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه نماید.

در واقع بانک صادرات با جذب این 8 هزار و 500 میلیارد تومان، بیشترین سهمیه عملیاتی تهاتر در قالب اوراق خزانه اسلامی در بین بانکهای کشور را به خود اختصاص داده است. اما باید دید روند این تهاتر تا چه حد عملیاتی خواهد شد و نحوه ساز و کار به چه صورت خواهد بود.

البته که شکی نیست تسویه دولت با بانکها در اصل امری مطلوب و پسندیده است، چرا که همانطور که اشاره شد بدهی دولت به بانک ها به انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به سایر بخش ها از جمله بخش های تولیدی خواهد انجامید و مشکلات متعدد دیگری به همراه دارد، اما در واقع نباید خیلی هم از این رخداد به شکل فعلی خوشحال بود.

تهاتر بدهی بانکها حتی در بازار بین بانکی، آسیبهایی نیز در پی دارد. چرا که اولا بدهی دولت به بانکها به موازات خود سبب بدهی بانکها به بانک مرکزی شده و در واقع این روند تصاعدی باعث شکل گیری میزان حداکثری از بی انضباطی مالی می شود و ثانیا در شرایطی که به طور متناوب همه کارشناسان اقتصادی در مذمت بنگاهداری بانکها وحدت نظر دارند، تسویه بدهی به این شکل سبب فرورفتن بیش از پیش بانک در بحران بنگاهداری می شود که البته گویا در این شرایط اقتصادی هم نظام بانکی و هم دولت چاره ای جز دل بستن به همین راهکار چاره دیگری ندارند!/سارا دلیریان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: