سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱
کد خبر: ۳۲۳۰۳
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
تیتر 20 اثرات مصوبه جدید بانک مرکزی را بر حوزه پرداخت بررسی می کند؛
در بانک ها با توجه به وظیفه ذاتی، رسته عملیاتهای انتقال وجه یا مانده گیری غیره نمی تواند متوقف یا محدود شود. اما در خصوص شرکتهای پرداخت با توجه به اینکه صرفا نقش خدماتی بر بستر بانک دارند، این محدودسازی ها می تواند تاثیر مهمی بر فعالیت و درآمدهای قابل تحقق آنها داشته باشد.
آغاز دوئل بزرگ بانک ها و شرکت های پرداخت بر سر ارائه خدمات در بستر موبایلی

تیتر20 – در هفته ای که گذشت اعلام خبری مبنی بر اعمال محدودیتهایی از سوی بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی توسط اپلیکیشن های موبایلی، حوزه صنعت پرداخت را با شوکی فراگیر مواجه کرد، البته با بالا گرفتن بازار بحث و جدل و اخبار تائید نشده، سرانجام بانک مرکزی در اطلاعیه ای عنوان نمود که خبر منتشر شده در فضای مجازی باعنوان «ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در نرم افزارهای موبایل بانک» صحت ندارد و تاکید کرد که موضوع قطع یا محدودیت این خدمات نبوده و بخشنامه های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری به هنگام دریافت این خدمات تاکید داشته و دارند. 

لذا بر این اساس، اپلیکیشنهای موبایلی از این پس می توانند فقط سرویس کارت به کارت را به کاربران ارائه دهند و ارائه خدمات بانکی انتقال به یا از حساب و مانده‌گیری از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی به شکل فعلی ممنوع خواهد بود و صرفا در قالب اینترنت بانک با رمز و نام‌کاربری مشخص و احراز هویت کامل مطابق ضوابط و از طریق سامانه‌های رمزنگاری شده قابل اجراست.

متناظر با این شرایط و بر اساس اجرای این مصوبه یعنی تا اطلاع ثانوی و تا زمان اجرای دقیق زیرساخت احراز هویت بر اساس شماره ملی کاربر، در اپلیکیشنهای موبایلی که عموما از طریق شرکتهای پرداخت ارائه شده اند، صرفا خدمات کارت به کارت در بستر فعالیتهای بانکی قابل ارائه خواهد بود و نرم افزارهای این شرکت ها نظیر آپ، تاپ، سکه، پات، 724 و 780 و ... دیگر مجاز به ارائه سایر خدمات بانکی، که اتفاقا برای کاربران سرویس های جذابی نیز بود، نیستند و این به معنای تحت تاثیر قرارگرفتن جدی سهم بازار این شرکتها و درآمد آنها از این طریق در صنعت پرداخت خواهد بود.

آنچه مسلم است باتوجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در اپلیکیشن‌های موبایلی از سوی شرکتهایpsp ، در شرایط فعلی وضعیت آنها در مواجه با این مقررات مشخص نیست.

این اقدام چه تاثیری بر آینده بازار شرکتهای پرداخت خواهد داشت؟

طبعا در خصوص بانک ها با توجه به هدف و وظیفه ذاتی یک بانک، رسته عملیاتهای انتقال وجه یا مانده گیری و صورتحساب و امثالهم نمی تواند متوقف یا محدود شود، صرفا شاید فرآیندها دستخوش تغییراتی شود، اما اصل خدمت پابرجاست. اما در خصوص شرکتهای پرداخت با توجه به اینکه نقش آنها نقش بانکی نیست و صرفا نقش خدماتی بر بستر بانک دارند، این محدودسازی ها می تواند تاثیر مهمی بر فعالیت و درآمدهای قابل تحقق آنها داشته باشد. 

البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت پرداخت، در صورت شفافیت لازم و روشن بودن فضا در این موضوع، پیاده سازی زیرساختهای فنی احراز هویت برای تداوم در ارائه چنین خدماتی در اغلب شرکتهای پرداخت فراهم است و می توانند به سرعت این بستر را پیاده سازی و اجرا کنند. بهره گیری از سامانه «شاهکار» رگولاتوری که یک پایگاه اطلاعاتی از افراد است که به وسیله آن می توان به پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال متصل شد و مشترک را احراز هویت نمود یکی از این ابزارهاست.

اما نگرانی ها در صنعت پرداخت شاید بیشتر از این جنبه است که بانک مرکزی با تغییرات گسترده ای که طی ماههای اخیر در نظام های پرداخت ایجاد کرده، به دنبال تغییرات جدی تر و ایجاد محدودیت های بیشتر در حوزه فعالیت های این شرکتها است.

یک روی دیگر این سکه نیز استارتاپ هایی هستند که اتفاقا به تازگی موفق به جلب نظر اغلب شرکتهای پرداختی برای گسترش خدمات بر روی اپلیکیشن های جدید شده بودند و برخی از این شرکتهای پرداخت نیز سرمایه گذاری های زیادی بر این بخش داشتند که در این شرایط با تنگناهایی مواجه خواهند شد، چرا که در حال حاضر بیشتر این احساس در بازار پرداخت تقویت شده که شاید بانک مرکزی با این رویکرد در آینده نیز به دنبال ایجاد محدودیت ها و سختگیری های بیشتری در این حوزه باشد.

این اتقاق چطور به نفع بانک ها تمام خواهد شد؟

بدیهی است در چنین شرایطی دست بالا با نرم افزارهای همراه بانک ارائه شده توسط خود بانک ها خواهد بود، چون ارائه خدمات در این نرم افزارها در حال حاضر نیز مبتنی بر همین شیوه احراز هویت بر اساس شماره ملی است و صرفا مشتری هر بانک، با حضور در شعبه و ارائه مدارک شناسایی ناظر بر ارائه کد ملی و دریافت نام کاربری و رمز عبور انحصاری، امکان نصب و استفاده از این نرم افزارها را داراست. 

از آنجایی که در این صورت حجم بزرگی از این قبیل درخواستها به بستر بانکها برمی گردد و کارمزد و هزینه ای بابت این نوع خدمات به شاپرک پرداخت نخواهند کرد، منافع بانک تامین شده و بانکها از این قضیه منتفع خواهند شد و استقبال می کنند. بی شک در صورت تداوم این امر، چالش های جدیدی در سهم بازار شرکتهای پرداخت و بانک ها در این حوزه ایجاد خواهد شد.

آیا همه بانک ها از این شرایط استقبال می کنند؟

قطعا خیر، چرا که نباید فراموش کرد که هنوز بانکهای محدودی نیز هستند که زیرساختها و وب سرویس لازم برای پاسخ به نیاز مشتریان را در این خصوص ندارند و با ضعفی جدی در این حوزه رو به رو هستند، چرا که با قطع دسترسی خدمات از اپلیکیشن های موبایلی و نبود امکانات لازم برای پاسخگویی، شاید مشتری اساسا ترجیح بدهد بانک دیگری را انتخاب کند.

البته پیش تر نیز در خصوص امنیت پرداخت ها در نرم افزارهای موبایلی، بحث هایی مطرح بوده است. به عنوان مثال موضوع عدم بهره گیری این اپلیکیشن ها از مدل رمزگذاری end to end encryption که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بانکداری دیجیتال، حفره مهمی در بحث امنیت پرداخت در کشور بوده است که با فراهم سازی این زیرساخت در بسیاری از اپ های موبایلی امکان ارائه سرویس کارت به کارت بانکی فراهم شد.

همچنین در همین زمینه شهریور ماه سال جاری پلیس فتا با ارسال نامه ای به بانک مرکزی با عنوان رفع معایب اپلیکیشن های پرداخت تلفن همراه، با ذکر صریح اسامی این نرم افزارها از جمله آپ، تاپ، پات، سکه، 724 و 780 به موضوع عدم امنیت و فراهم کردن امکان سرقت و پولشویی از طریق این اپلیکیشن ها اشاره کرده و خواستار اعمال تغییراتی در این زمینه شده بود.

در نهایت باید دید رویکرد اصلی بانک مرکزی در اجرای این مقررات چیست. با توجه به اینکه بانک مرکزی طی هفته های اخیر سازوکارهای جدیدی را در عرصه پرداخت آغاز کرده، به نظر می رسد که این نهاد به در پی دستیابی به مدیریت ساده تر بر الگوریتم های تشخیص تقلب در حوزه نظامهای پرداخت در زیرساختهای بانکی است و این اقدام نیز به گفته خود بانک مرکزی در راستای تحقق برنامه های کلان مبارزه با تقلب و پولشویی و ارتقای امنیت صورت گرفته است.

در نهایت این چالشی است که بی شک بازار پرداخت را در کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد، باید برگ برنده با کیست؟! / سارا دلیریان


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: