سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۹
کد خبر: ۳۲۸۱۶
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
تیتر20 بررسی می کند؛
بر اساس صورتهای مالی منتشر شده و رقم زیان انباشته، بانک تجارت در حال حاضر مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و بر همین اساس موضوع افزایش سرمایه این بانک از محل ارزیابی مجدد دارایی های این بانک برای خروج از شمول این ماده در دست بررسی است.
جهش قیمت مسکن ناجی صورت های مالی بحرانی بانک ها می شود؟!/بانک تجارت در آزمونی دشوار!

تیتر20 - مشکلات نظام بانکی و مسایل و چالش های ناشی از موضوع عدم کفایت سرمایه اغلب بانکها در اقتصاد ایران بیماری دنباله داری است که اتفاقا این روزها بیشتر درباره آن می شنویم. بانکهایی با نامهای بزرگ و البته مشکلاتی بزرگتر که با انتشار صورتهای مالی متناوب، بیش از هر زمان دیگری وخامت اوضاع را در آنها می توان دید.

بر اساس آمار منتشر شده در ابتدای سال و صورت وضعیت و عملکرد بانک ها در سال گذشته، نام چند بانک با ارقام نجومی در زیان انباشته بیش از از سایر بانک ها به چشم می خورد که یکی از این بانکها بانک تجارت است. 

آخرین آمارها از وضعیت صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد زیان خالص این بانک در دوره شش‌ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری ، 22 هزار و64 میلیارد ریال بوده و به‌این‌ترتیب، زیان انباشته شرکت تا پایان شهریورماه سال جاری به رقم وحشتناک بیش از 119 هزار میلیارد ریالی (معادل 2.604 ریال به ازای هر سهم) رسیده است. بر اساس همین گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک، در پایان شهریورماه سال جاری به منفی 9.8 درصد رسیده است که نشان از بحرانی بزرگ دارد.

طبق ماده 141 قانون تجارت ایران، شرکت‌ها نباید بیش از 50 درصد از سرمایه را زیان انباشته داشته ‌باشند و چنانچه این اتفاق رخ‌ دهد بلافاصله باید با برگزاری مجمع نسبت به افزایش یا کاهش و همچنین انحلال یا اعلام ورشکستگی آن اقدام کنند. بر اساس صورت های مالی منتشر شده و رقم زیان انباشته، بانک تجارت در حال حاضر مشمول این قانون بوده و بر همین اساس موضوع افزایش سرمایه این بانک از محل ارزیابی مجدد دارایی های این بانک برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت در دست بررسی است.

بانک تجارت در آزمونی دشوار

بر اساس زیان انباشته فعلی، سرمایه بانک حداقل می‌بایست معادل 200 هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در صورت‌های مالی بانک اعمال گردد تا بانک تجارت از دایره شمول ماده 141 قانون تجارت خارج گردد.

البته مسئولان این بانک تاکید دارند که با توجه به گستردگی و حجم وسیع اموال و دارایی های بانک تجارت، ارزیابی مجدد دارایی ها می تواند این بانک را از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج کند که نتیجه آن در هفته های آتی در گزارشات ارزیابی ها مشخص خواهد شد.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی خبرنگار تیتر 20 از مسئولان بانک تجارت، ارزیابی های مجدد اموال و دارایی های این بانک صورت گرفته و تا دو هفته آتی گزارشات آن منتشر خواهد شد. اقدامی که به گفته مسئولین این بانک نتیجه حاصل از ارزیابی ها بیانگر این موضوع است که با توجه به دارایی های بانک و تورمی که در قیمت املاک وجود داشته و سرمایه گذاری های صورت گرفته، تامین این مبلغ 200 هزار میلیارد بسیار محتمل است. 

بنابر این اطلاعات، با وجود سرمایه گذاری های موجود در این بانک از جمله ملغی شدن قرارداد واگذاری نیروگاه فارس، حتی شاید ارقام نهایی بیش از این مبلغ را نیز تامین نماید و بانک تجارت بر این اساس از شمول ماده 141 خارج گردد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که موضوع افزایش سرمایه و تامین کفایت سرمایه بانک ها از محل ارزیابی مجدد اموال موضوعی است که در بین بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی کشور محل مناقشه بوده است.

حاتمی یزد:بانک ها با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجهند!

در همین رابطه، احمد حاتمی یزد، کارشناس باسابقه و از مدیران ارشد پیشین نظام بانکی، به خبرنگار تیتر20 گفت: سرمایه بانک ها باید حدود 10 درصد ترازنامه بانک باشد. یعنی مجموع تسهیلات پرداخت شده، دارایی بانک را تشکیل می دهد و سرمایه بانک تقریبا معادل 10 درصد دارایی اش باشد که متاسفانه بانک های ما اغلب در این حد نیستند و با مشکل عدم کفایت سرمایه مواجهند.

وی معتقد است: بنابراین ارزیابی مجدد دارایی ها اگر چه یک قدم به سوی کفایت سرمایه هست اما مسئله بانک های کشور را حل نمی کند چرا که بانک های کشور در حال حاضر مشکل تامین سرمایه نقدی دارند و باید سرمایه نقدی بانک را افزایش دهند.

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه ارقام ناشی از ارزیابی مجدد اموال پاسخگوی زیان انباشته بانک ها نیست، افزود: اگر به طور واقع گرایانه شرایط را در بازار مسکن در نظر بگیریم و با واقعیات موجود در خصوص بحث عرضه و تقاضا و درنظرگرفتن قیمت های واقعی در بازار دارایی ها و اموال بانک ها را ارزیابی کنیم، بعد از گذار از دوره رکود در ماههای اخیر به طور متوسط، قیمت املاک با رشد 100 درصدی مواجه بوده است که البته باید به این نکته نیز توجه کرد که ارقام بدهی های ارزی بانک ها نیز رشد قابل توجهی داشته و این قطعا در موضوع کفایت سرمایه تاثیرگذار است و ابدا رشد قیمت ها در ارزیابی مجدد تکافوی نیاز سرمایه لازم بانکها را نمی کند. حتی با افزایش بیش از این قیمت اموال، باز هم منابع حاصل جوابگوی تامین کمبودهای نظام بانکی ناشی از مشکلات، اختلاسها، سواستفاده ها و بی تدبیری ها نخواهد بود.

این کارشناس باسابقه بانکی در ادامه تاکید کرد: نظام بانکی کشور در حال حاضر دچار بحرانی اساسی است که باید تصمیم جدی تری برای آن گرفته شود، تصمیمی که خود نظام بانکی قطعا نخواهد گرفت و بانک مرکزی هم قدرت سیاسی لازم را ندارد که با این بحران بخورد کند. لذا همه ارکان قدرت در نظام باید به عزم راسخی برای اصلاح نظام بانکی برسند؛ چرا که اگر این نظام اصلاح نشود اقتصاد ایران هیچوقت شرایط مناسبی را نخواهد دید وشرایط فعلی در شبکه بانکی کشور نیاز به نظارت های جدی و تصمیمات شجاعانه سران نظام دارد. در حال حاضر سیاست‌های متولیان نظام پولی بانکی کشور در مرحله ظاهرسازی و صرفاً تعویق بحران‌ها به دوره‌های آتی است در حالی که نیاز به اصلاحات واقعی و عملی برای نجات اقتصاد هستیم./ سارا دلیریان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: