سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۹
کد خبر: ۳۳۹۷۲
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸
تیتر20 موضوع ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه را بررسی می کند؛
موضوع ادغام بانک ها و موسسات مختلف مالی در دو سال گذشته و به دنبال ساماندهی و اصلاح نظام بانکی به طور جدی مطرح شده است. البته همواره این بحث مخالفان و موافقان جدی در نظام بانکی و اقتصادی کشور داشته و دارد، همچنین فرآیند فعلی نیز پرسشهایی را مطرح کرده است.
سکانس آخر ادغام/ برخی شبهات و پرسش ها همچنان باقی است!

تیتر20 / سارا دلیریان – سرانجام قطار ادغام بانک ها و موسسات مالی به ایستگاه آخر رسید و بعد از بحث و گفت و گوهای فراوان و گذشت زمان های تعیین شده متعدد، بالاخره در 11 اسفندماه سال جاری تکلیف موضوع ادغام با اعلام رسمی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی کشور و تصویب سران قوا، مشخص شد و بر این اساس بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان و قوامین و موسسه کوثر مرکزی در بانک سپه ادغام خواهند شد تا بدین ترتیب بزرگترین بانک کشور با این ادغام در شبکه بانکی شکل بگیرد.

موضوع ادغام بانک ها و موسسات مختلف مالی در دو سال گذشته و به دنبال ساماندهی و اصلاح نظام بانکی به طور جدی مطرح شده است. البته همواره این بحث مخالفان و موافقان جدی در نظام بانکی و اقتصادی کشور داشته و دارد.

موافقان چه آثار مثبتی بر این اقدام متصور هستند؟

موافقین و متولیان امر در خصوص این ادغام بر موضوع شفافیت و چابک سازی فرآیندهای مالی و بانکی در این زمینه تاکید دارند و معتقدند با این ادغام انضباط مالی بیشتری در این مجموعه صورت خواهد پذیرفت.

شهباز حسن پوربیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با ادغام بانک ها در واقع کوچک سازی با هدف چابک سازی صورت می گیرد، معتقد است: موضوع ادغام بحث رقابت ناسالم را در شکل گیری تعدد بانک های و حضور آنها را در بازارهای مختلف اعم از مسکن بین خواهد برد و از سوی دیگر بنگاهداری نیز از سوی بانک ها به حداقل می رسد.

وی همچنین معتقد است: «ادغام بانک های خصوصی نیز می تواند گام بعدی بانک مرکزی در راستای تقویت شبکه بانکی کشور باشد که ثمرات آن نیز بسیار خواهد بود. درنهایت قطعا اقدام بانک مرکزی در خصوص ادغام بانکها به نفع مردم است».

همچنین موافقان معتقدند که در شرایط کنونی کشور، ادغام بانک های نظامی می تواند از رقابت و پراکندگی بیشتر در شبکه بانکی کشور جلوگیری نموده و با کنترل نرخ سود منجر به کاهش قیمت تمام شده پول در کشور گردد.

این عده معتقدند که یکی از مهمترین و ضروری ترین اقدامات در بحث کنترل نقدینگی و جلوگیری از سرازیر شدن وجوه نقد به بازارهای غیر مولدی همچون طلا و ارز ، بازنگری در نحوه سازماندهی و فعالیت موسسات مالی و بانک های کشور است که قطعا بحث تجمیع آنها می تواند به قدرت مند شدن و ایفای نقش موثرتر آنها در بازارهای مالی کشور کمک نماید.

مخالفان چه نظری دارند؟

 اما از سوی دیگر این اقدام منتقدان بسیار جدی دارد.

احمد حاتمي يزد کارشناس پولی- بانکی و مدیر عامل پیشین بانک صادرات معتقد است تا زمانی که قانون تجارت جدیدی که در زمان دولت آقای خاتمی نوشته و تقدیم مجلس شده است، همچنان بلاتکلیف و تصویب نشده باقی است شرایط قانونی برای ادغام مهیا نیست و آنچه در حال حاضر در حال پیگیری و انجام است عملا ادغام نیست، بلکه یک نوع تجمیع است. یعنی جمع کردن دارایی ها و بدهی های یک بانک در بانک دیگر.

حاتمی یزد با تاکید بر این نکته که همه این بانک ها و موسسات به نوعی دچار عدم کفایت سرمایه قابل قبول در سیستم بانکی کشور هستند معتقد است که باید همه مسائل مختلف در این بحث دیده شود، از موضوع کفایت سرمایه، میزان دارایی ها و بدهی ها، نحوه پیگیری و دریافت مطالبات پیشین و عدد سود و زیان واقعی همه این بانک ها و در غیر اینصورت پیگیری یک روند غیر شفاف منجر به تکرار تجربه بازپرداخت موسسات غیرمجاز از جیب مردم عادی خواهد شد.

در همین رابطه پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی در واکنش به ادغام بانک های نظامی در توییتی در حساب کاربری خود اعلام کرد: ادغام بانک های نظامی در بانک سپه یعنی انتقال چند ده هزار میلیارد تومان ناترازی (بخوانید کسری) این بانکها به دولت. یکبار دیگر قرار است خزانه دولت و چاپخانه بانک مرکزی در خدمت سوء مدیریت چند بانک قرار گیرد و 81 میلیون ایرانی سهمشان را از طریق تورم پرداخت کنند.

البته باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که بر اساس گزارش خبرگزاری فارس و بر مبنای صورتهای منتشر شده مالی این 5 بانک در پایان سال 96 و 6 ماهه نخست سال 97، سرمایه این 5 بانک معادل 3600 میلیارد تومان است که با احتساب سرمایه 12 هزار میلیارد تومانی بانک سپه، مجموع سرمایه بانک سپه پس از ادغام به عدد 15 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رسید که این عدد، بالاترین سرمایه ثبت شده در نظام بانکی کشور است.

نکته مهم در صورت‌های مالی این 5 بانک و موسسه، بدهی «صفر» آنها به بانک مرکزی است که یک استثنا در میان بانک‌های کشور محسوب می‌شود. در واقع همه این موسسات بانکی غیر از قوامین سودده بوده و بدهی آن ها به بانک مرکزی که به نوعی بیانگر اضافه برداشت از این بانک و بی انضباطی مالی است، صفر است. این بدهی صفر در شرایطی تحقق یافته که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی معادل 97 هزار میلیارد تومان است. به نوعی باید گفت بر این اساس اغلب این بانک‌ها به جز یک بانک از جمله منضبط‌ترین بانک‌های کشور بوده‌اند.
 
البته این ارقام از موضوع بدهی های هریک از این بانک ها متفاوت است. بر اساس گزارشی مجموع بدهی های این 5 بانک نظامی رقمی معادل 176.882 میلیارد تومان است که در مقایسه با مجموع دارایی های 182.293 میلیارد تومانی این بانک ها رقم بزرگی در حدود 97 درصد کل دارایی های این 5 بانک است.

 برخی ابهامات همچنان باقی است...

انتقادها و ابهامات از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. در حالی که رییس کل بانک مرکزی در این خصوص تاکید کرد که «حقوق سپرده گذاران حفظ خواهد شد و تا پایان قرارداد سودشان را دریافت خواهند کرد و نیز کارکنان هم طبق قرارداد خود به کار خود ادامه می‌دهند؛ همچنین در مورد سهامداران هم تصمیمات خوبی گرفته شده است و هیچ خللی در این زمینه ایجاد نمی‌شود».
 
این در حالی است که بارها عنوان شده بود که یکی از اهداف این ادغام موضوع صرفه جویی و افزایش بهره وری و کارآمدی سیستم بانکی است در حالی که شنیده ها حاکی است، تحقق ادغام با این شرط از سوی کارگروه ادغام پذیرفته شده که در صورت ادغام، در ترکیب و تعداد نیروهای انسانی شاغل در این 6 موسسه و بانک تغییری ایجاد نشود.

حال باید پرسید که اگر چنین شرطی پذیرفته شده چطور بدون تعدیل نیروی انسانی می توان شعب را کاهش داد، صرفه جویی و نظارت را بیشتر کرد و یا ساختار منطقی کارآمد و بهره وری موثرتری ایجاد کرد و اساسا آیا یک بانک جدید در دوران بانکداری الکترونیک و مدرن نیاز به اینهمه شعب و باجه در سراسر شهرها دارد؟! در حال حاضر در برخی میادین و نقاط اصلی شهر همه این موسسات و بانک ها شعبی دارند، آیا پس از ادغام این شیوه قابل اجرا و عملی خواهد بود؟! اگر خیر چه تصمیمی برای این خیل نیروی انسانی مازاد اندیشیده شده است؟

از سوی دیگر قراردادها و تعهدات این موسسات و بانک ها در حوزه های مختلف که طرف های گوناگون و حتی نهادها و موسسات رقیب هم را در بر می گیرد چطور قابل اجماع خواهد بود، به طور مثال در بحث موضوع پرداخت های الکترونیک در حال حاضر هر یک از این بانک ها با یکی از شرکته ای پرداخت در کشور، طرف قرارداد بوده اند که باید دید انتخاب گزینه نهایی با چه سازوکاری صورت خواهد گرفت؟!

در پایان باید تصریح کرد بی شک موضوع ساماندهی موسسات و بانک ها در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور ضروری است و حتی تا امروز نیز تاخیر آن زیان های جبران ناپذیری برای مردم و اقتصاد کشور به همراه داشته است اما بدیهی است که جبران یک فرآیند اشتباه در گذشته نباید منجر به اجرای یک تصمیم شکننده دیگر در زمان نامناسب شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: