سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰
کد خبر: ۳۴۶۲۵
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
تیتر20 بررسی می کند؛
با گذشت بیش از 5 ماه از اعمال این محدودیت، همواره مباحث و انتقاداتی در خصوص این موضوع مطرح بوده است. موافقان بر جنبه نظارت و کنترل بیشتر تاکید دارند و منتقدان از تبعات دست و پاگیر برای مشتریان و نظام بانکی گلایه مندند.
محدودیت سقف تراکنش بانکی؛ اعمال نظارت بیشتر یا محدودیتی دست و پا گیر؟!

تیتر20 / سارا دلیریان - از آذرماه سال گذشته بانک مرکزی در ادامه سیاست های کنترل و نظارت بیشتر بر بازار پولی کشور، در بخشنامه ای سقف عمومی تراکنش خرید با کارت بانکی را حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان برای هر کارت در طول شبانه روز اعلام کرد. بر این اساس با هر کارتی که فرد در اختیار دارد در مجموع مبلغ بیش از 50 میلیون تومان در طول یک شبانه روز نمی تواند تراکنش داشته و در مجموع برای هر کد ملی در هر روز سقف مبلغ 100 میلیون تومان برای تراکنش با مجموع تعداد کارتهای بانکی در نظر گرفته شده است.

از ابتدای این تبصره تا همین امروز با گذشت بیش از 5 ماه از اعمال این محدودیت، همواره مباحث و انتقاداتی در خصوص این موضوع مطرح بوده است. 

آیا محدودیت سقف تراکنش لازم است؟

بر اساس اعلام نظر مسئولان بانک مرکزی در خصوص این تعیین سقف، این اقدام با هدف جلوگیری از سفته‌بازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت که یک ابزار غیرحضوری با کارسازی قدیمی است، اعمال‌شده تا به گفته این نهاد هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا سرجای خود قرار گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این خصوص معتقد است: آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنش‌های کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و این‌که با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.

از سوی دیگر به گفته حکیمی، با کنترل هایی که از سوی بانک مرکزی برای کد ملی در سیستم‌های کارت در این چهارچوب صورت می گیرد، در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال می‌شود و از جابه‌جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب‌ها در مبالغ کلان از این مسیر جلوگیری می‌شود.

همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اعمال محدودیت سبب کنترل و نظارت بیشتری بر بازار ارز خواهد شد و اساسا یکی از اهداف بانک مرکزی از اعمال این محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت دستگاه های کارتخوان در خارج از مرزهای کشور است که به طور غیر مجاز و به خاطر تخلف برخی از شرکت های پرداخت و نظارت ضعیف برخی بانکها در خارج از کشور فعالیت می کنند و تا پیش از این اقدام، با نامحدود بودن سقف تراکنش در مبادلات کارتی با خرید و فروش مبالغ بالای ارز، تاثیرات سویی بر بازار ارز داخل کشور داشته و عملا این روش ابزاری برای سودجویی دلالان و سفته بازی در بازار ارز بوده است.

با این اقدام عملا به دلیل اینکه مبلغ 50 میلیون تومان و حداکثر 100 میلیون تومان با هر شماره ملی، رقم تاثیرگذاری در این بازار نخواهد بود و از سوی دیگر عملا امکان استفاده از چندین و چند کارت بانکی برای تراکنش های متعدد در طول روز برای هر فرد مهیا نیست، اعمال نظارت و کنترل موثر و بیشتر در بازار ارز فراهم خواهد بود و این محدودیت تراکنش روزانه با کاهش فشار تقاضا، سبب کاهش تلاطم در بازار ارزی است.


تبعات این محدودیت بر بازار پرداخت و شبکه بانکی کشور چه خواهد بود؟

یکی از مواضعی که منتقدان در قبال این اعمال محدودیت دارند این است که با این تعیین محدودیت معاملات و مبادلات عمومی در بسیاری از موارد مختل خواهد شد، نظیر معامله ملک یا خرید و فروش خودرو. چون در این قبیل موارد عموما فروشنده و خریدار بر یک قیمت واحد توافق ندارند و رقم نهایی به طور معمول در لحظه معامله تعیین می شود استفاده از دستگاه کارتخوان تا پیش از این محدودیت، مطمئن ترین و البته ساده ترین روش ممکن بود. 

البته قانونگذار در جایی از این دستورالعمل با یک تبصره سعی در حل بخشی از این پیچیدگی نموده و مشخص کرده است که : سقف تراکنش ۵۰میلیونی شامل تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کد‌های صنفی خاص نمی‌شود. بر اساس این تبصره برخی از موارد نظیر مشاوران املاک یا نمایندگی‌های خودرو با قرار گرفتن ذیل عنوان «پذیرندگان با کد‌های صنفی خاص» از قانون سقف مجاز نقل و انتقال معاف خواهند بود. 

البته برخورداری از شمول این تبصره پیچیدگی ها و سلسله مراتب اداری دست و پا گیری دارد که به نظر می رسد چندان هم شرایط ساده ای نیست.

از سوی دیگر مردم و مشتریان بانک‌ها از این‌ پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ بالا می توانند از سامانه ساتنا و چک استفاده کنند و سرویس پایا نیز برای انتقال وجه در حساب‌ها قابل دسترس است.

اما این همه پیچیدگی های موضوع نیست...

بی شک یکی از تبعات این اعمال محدودیت، افزایش تعداد تراکنش های بانکی و تحمیل بار اضافی بر زیرساختهای شبکه پرداخت خواهد بود. در شرایطی که عمده بانکها حتی در شرایط پیش از این نیز با معضل پرداخت کارمزد در تراکنش هایی که سود منطقی برای آنها نداشت مواجه بوده و عملا با خروج منابع به جای جذب منابع در تراکنش های الکترونیکی مواجه بودند، این محدودیت و افزایش تعداد در تراکنش ها عملا این روند خروج منابع را بیش از گذشته به دنبال خواهد داشت. 

همچنین این اعمال محدودیت با بروز مشکلاتی برای عموم پذیرندگان همراه خواهد بود، چرا که به دلیل افزایش نرخ ها عملا در بازار این مبلغ در بسیاری از مبادلات و معاملات عادی از جمله در بسیاری از خریدها در خصوص تورهای مسافرتی یا وسایل و دکوراسیون منزل نیز کفایت نیاز خریدار را نمی کند و عملا پذیرندگان را در دریافت مبلغ کالا و خدمات خود با مشکل مواجه خواهد ساخت. چرا که بسیاری از فروشندگان از مبادلات در پایا و ساتنا به دلیل تاخیر در تسویه چندان استقبال نمی کنند و پرداخت این مبالغ به صورت نقد نیز کلاف پیچیده دیگری است.

در نهایت آنچه مسلم است اینست که اگرچه مکانیزم بازار آزاد برای اقتصاد مفید و راهگشاست و هر نوع محدودیتی را می توان به عنوان یک عامل بازدارنده در رونق اقتصاد به شمار آورد اما در نهایت در شرایط بحران و نا به سامانی در نقل و انتقال و گسترش دلالی و سفته بازی در بازارهای اقتصادی و نیز هدایت و کنترل نقدینگی سرگردان در اقتصاد، شاید بتوان اتخاذ این تصمیم در محدودیت تراکنش های بانکی را یک راهکار مفید در کوتاه مدت دانست که در نهایت باید چاره ای اساسی تر اندیشیده شود.

به نظر می رسد باید تدابیری اتخاذ شود تا بتوان هم نظارت بر مواردی نظیر پولشویی و کنترل بازارهای پولی و مالی را به طور شفاف اعمال نمود و هم دغدغه پذیرندگان و مشتریان را در برخی معاملات خاص نظیر خودرو، املاک، آژانس های هواپیمایی،ادوات و تجهیزات ساخت و ساز ملک و حتی خرید کالاهای لوکس نظیر جواهرات و دکوراسیون را برطرف کرد، راهکاری که در عین ایجاد نظام در بازارهای پرداخت، سبب تحمیل هزینه های ناخواسته جانبی و افزایش دغدغه مندی عمومی در میان فعالین اقتصادی و حتی عموم مشتریان نباشد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: