سه‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۶
کد خبر: ۳۸۰۶۴
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
تیتر20 بررسی می کند؛
تعهدی که بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سپرده برای کنترل بازار ارز در سال 96 کرد، سبب تحمیل هزینه زیادی بر بانک ها در سال 97 شد و شبکه بانکی هنوز در انتظار جبران هزینه سپرده های پرداختی از پایان سال 96، بر حسب سیاست دستوری بانک مرکزی در این خصوص است.
زیان بانک ها
تیتر20 / سارا دلیریان - تصمیمات بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در نظام بانکداری کشور تاثیراتی دامنه دار و طولانی بر شرایط بانکهای کشور بر جای می گذارد که بسیاری از این تاثیرات و تبعات این تصمیمات سالها در صورتهای مالی بانکها خودنمایی می کند. بدیهی است سیاست گذاری بانک مرکزی و تعامل با بانکهای تجاری باید به سمتی برود که بتوانند فرآیند اقتصادی خود را حفظ کنند.

یکی از مسائل مهمی که امروزه عمده بانک های کشور با آن دست به گریبانند موضوع تفاوت و فاصله ای است که در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها و میزان سود سپرده های بانکی وجود دارد، فاصله ای که درآمدزایی واقعی برخی از بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همراه با مطالبات معوق بانکی شبکه بانکی کشور را در تنگنای شدید منابع اعتباری قرار داده است.

اخیرا در خصوص بسیاری از بانک های خصوصی این مسئله بیش از پیش تبدیل به چالش شده و بسیاری از بانک های خصوصی از این منظر دچار زیان  شده اند. از جمله گفته می شود بانکی که بر اساس صورتهای مالی منتشر شده بالغ بر 2هزار میلیارد تومان بیشتر از سودی که از تسهیلات دریافت داشته، به سپرده گذاران خود سود پرداخت کرده و همین امر سبب بر هم خوردن تراز مالی این بانک شده است، اما موضوعی که باید در این موضوع مورد توجه قرار گیرد این نکته است که این تفاوت نرخ سود و نرخ تسهیلات از جمله تبعات تصمیمات بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود بانکی در پایان سال 96 است که هنوز هم پرونده آن نزد بانک ها مفتوح است.

سهم بانک مرکزی از چرخه زیان دهی بانک ها؟!

در واقع بانک ها در اواخر سال 96 برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از فشار افزایش قیمت با همکاری بانک مرکزی نرخ سود سپرده را با 5درصد افزایش از 15 درصد به 20 درصد افزایش دادند، در صورتی که روند سود سپرده ها نزد بانکها در یک سیرکاهشی بود، به طوری که در شهریور 96 نرخ سود به سمت 15 درصد در حال کاهش بود که همین امر تعدیل فرآیند، سبب بر هم خوردن سیستم کور بانکینگ شبکه بانکی شد و البته بنا به گفته شبکه بانکی، بانک مرکزی بر خلاف توافق قبلی این 5درصد را جبران نکرد.

بنا به گفته مدیران بانکی، تعهدی که بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سپرده برای کنترل بازار ارز در سال 96 کرد، سبب تحمیل هزینه زیادی بر بانک ها در سال 97 شد و شبکه بانکی هنوز در انتظار جبران هزینه سپرده های پرداختی از پایان سال 96، بر حسب سیاست دستوری بانک مرکزی در این خصوص است.

در حال حاضر بیشتر بانک های کشور از تنگناهای اعتباری رنج می‌برند و نکته قابل توجه این است که تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات باعث تشدید تنگناهای اعتباری بانک‌ها شده است. بانک مرکزی از سال 93 تا کنون نرخ سود تسهیلات را چه در بخش مشارکتی و چه در بخش مبادله ای در دامنه 18 درصد تثبیت نموده است، در حالی که از گذشته تا کنون نرخ سود سپرده را 20 درصد تجویز کرده است. این مابه التفاوت سود سپرده و سود تسهیلات در حالی است که هزینه تمام شده پول و نرخ تجهیز منابع برای بانک ها در حدود 24 درصد است و با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که با کسر هزینه های جاری و پرسنلی، بانک های خصوصی در حدود 6 درصد از این محل و بانک های دولتی با 4 درصد از این محل متحمل زیان هستند و در صورت ادامه این روند بانک ها مستهلک شده و نشان‌گر روند خوبی از آینده بانک‌ها نخواهد بود.

بدیهی است بانک ها نمی توانند در این چرخه زیان دهی ادامه حیات دهند و بر همین اساس به جهت جلوگیری از تکثر سرمایه و نقدینگی در جامعه چنانچه بانک ها بخواهند سپرده های بانکی را نزد خود محفوظ دارند و وارد بازارهای غیر مولد و واسطه گری های ناسالم نشوند، بدیهی است که باید از بخشی از درآمدهای غیر مشاع و کارمزدی خود را صرف جبران این هزینه ها و زیان احتمالی و حتی پرداخت سود به سپرده گذاران نمایند که قطعا این چرخه نمی تواند زیاد ادامه یابد.
همچنین در قانون برنامه ششم توسعه بانک ها موظف هستند تا سالیانه فاصله سود سپرده و تسهیلات را تا ۱۰ درصد کاهش دهند و حال با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، اگر این تکلیف نیز اجرایی شود مطمئنا نتایج مثبتی در نظام بانکی کشور نخواهد داشت.

ردپای کارشناسی های غیرمعتبر در تسهیلاتی که به بانک باز نمی گردد!

البته نباید نقش عوامل دیگری را در این ناترازی صورتهای مالی بانکی و چرخه زیان دهی در کانال تسهیلات دهی بانکی فراموش کرد. بی شک برخی رایزنی های غیررسمی برای اختصاص وام به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناسی های غیردقیق و نامعتبر در سنجش توان بازپرداختی افراد و نیز عدم دریافت وثایق معتبر و قابل نقدشوندگی مناسب و پیچیدگی های حقوقی و قانونی در الزام برای بازپرداخت تسهیلات از دیگر عواملی است که چرخه تسهیلات دهی بانک ها را با مشکلات بیش از پیش مواجه ساخته است.

بدیهی است بانک ها به عنوان بنگاههای اقتصادی موثر در کشور در وهله نخست باید بتوانند در یک چرخه اقتصادی مولد، روالی منطقی در محاسبه سود و زیان خود داشته باشند و از این منظر باید پاسخگوی سهامداران خود نیز باشند. بانک ها باید بتوانند در فرآیند تجاری سازی فعالیت های خود موفق عمل کنند تا ناچار به تحمل زیان و انتخاب روش های رقابتی ناصحیح برای حفظ درآمد و تراز تجاری خود نشوند. بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی بهر روی باید چاره ای برای این چالش بیاندیشد که شاید طرح جدید بانک مرکزی با عنوان عملیات بازار باز بتواند گام موثری در این جهت و فاصله گرفتن از شیوه های دستوری نرخ سود بانکی باشد.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: