قانون جدید چک؛ نواقصی در میان موفقیت‌ها

بیش از 2.5 ماه از آغاز اجرای قانون جدید چک گذشته است و در یک نگاه کلی می‌توان در کنار موفقیت‌هایی که در مسیر پیاده‌سازی روش جدید صدور و تبادل چک به‌دست‌آمده است، به وجود نواقص و مشکلاتی هم اشاره کرد.

کد خبر: ۵۰۱۱۷

تیتر20 - قانون جدید چک در آبان سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار داده شد. در قانون جدید چک با آگاهی نسبت به آماده نبودن برخی زیرساخت‌های فنی برای اجرای همه تکالیف قانونی، مهلت یک‌ساله و دوساله برای برخی از آن‌ها در نظر گرفته شد تا نهادهای مجری قانون جدید چک بتوانند در مهلت تعیین‌شده زیرساخت‌های خود را تکمیل کرده و بعد از آن به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

در این میان بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور از نقش تعیین‌کننده‌ای در میان نهادهای مجری قانون جدید چک برخوردار است و به همین دلیل هم تکالیف مهمی بر عهده آن قرار داده‌شده که می‌بایست حداکثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرایی کردن این تکالیف اقدام می‌کرد. فراهم آوردن این آمادگی‌ها آن‌گونه که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرده بیش از یک‌میلیون نفر ساعت در نظام بانکی کشور زمان برده است. این زمان علاوه بر اینکه شامل اقدامات فنی و مقرراتی بوده، دامنه وسیعی از برنامه‌های فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و آشنایی عموم ذینفعان چک را نیز شامل شده است.

باوجود این الزام زمانی که تاریخ شروع قانون چک را اسفندماه 99 تعیین کرده بود، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت اجرای قانون به بهار سال 1400 موکول شود و به‌این‌ترتیب ثبت چک‌های صیادی در سامانه از پنجم فروردین سال جاری آغاز شد.

بنا بر گزارشی که بانک مرکزی اول خردادماه سال جاری منتشر کرده، تعداد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه صیاد با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به یک میلیون فقره رسیده است.

بر همین اساس، نسبت چک‌های برگشتی به وصولی در سامانه صیاد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش قابل ملاحظه داشته است.

گزارش منتشر شده از فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲۷.۸ و ۴۲.۷ درصد کاهش یافته است. در فروردین سال جاری از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۹۱.۸ و ۸۹.۳ درصد از چک‌های مبادله شده، وصول شده‌اند. بر همین اساس در فروردین سال جاری ۵۶۹ هزار چک به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است که نشان می‌دهد از نظر تعداد و ارزش تنها ۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک‌های مبادله شده و برگشتی نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به ۹.۹ و ۱۱ درصد رسیده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی به حدود ۱۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت سال جاری در حالی رخ داده است که در سال ۹۶نسبت چک برگشتی به کل چک‌ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵ و ۲۳ درصد بوده است.

کاهش میزان چک‌های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون جدید چک در سال ۹۷ تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از ۵۰ درصدی، ارزش چک‌های برگشتی از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱ درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰ برسد.

بخش‌های باقی مانده

با وجود این دستاوردها برخی از بخش‌های قانون جدید چک به صورت ناقص اجرا شده است؛ در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیر ساخت‌ها را برای برقراری تقارن اطلاعاتی به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک بتوانند وضعیت اعتباری صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند. این بخش هنوز به صورت کامل اجرا نشده است و به جای اطلاعات دقیق و مشخص صرفاً میزان ریسک صادرکننده را با رنگ بندی به اطلاع گیرنده چک می‌رساند.

دسته‌ای دیگر از تکالیف هم وجود دارد که علیرغم تمام شدن مهلت دو ساله برای اجرای قانون جدید چک هنوز اجرا نشده است؛ راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم به صورت چک موردی که باید حداکثر تا آذر ۹۸ اجرایی شود از این جمله است گرچه اخیراً بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و مقررات استفاده از چک موردی را ابلاغ کرده است اما آن را از مرداد ماه لازم الاجرا دانسته است و بسیاری از افراد که صرفاً به یک یا چند مورد چک نیاز دارند، مجبور هستند دسته چک گرفته و فرایندهای مربوط به گرفتن دسته چک را طی کنند.

علاوه بر این بر اساس بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف بوده تا از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، امکان مسدودی وجه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک را فراهم کند که برای این تکلیف هم صرفاً دستورالعمل آن مشخص شده است و تاکنون از اجرای آن گزارشی در دسترس نیست.

در این میان مسئولان بانک مرکزی در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متعهد شده‌اند برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، مسیرهای دیگری هم علاوه بر برنامک‌های موبایلی برای ثبت و تأیید اطلاعات چک در نظر بگیرند. بر این اساس بانک مرکزی مکلف شده‌است برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تأیید و انتقال چک از مسیر خودپردازها را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند به راحتی چک‌های خود را ثبت و تأیید کنند.

برچسب ها: قانون جدید چک نواقص قانون چک چک چک برگشتی

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز