راه حذف سوداگران از بازار خودرو

تیتر20 - افزایش قیمت خودرو هرچند با دستور مستقیم رئیس جمهور  و با این توجیه که ستاد تنظیم بازار مصوبه ای در این مورد نداشته، فعلا منتفی شده، با این حال به احتمال فراوان این ستاد در ماه جاری مجوز لازم را بابت بالا بردن قیمت، به خودروسازان خواهد داد. گویا تصمیم نهایی دولت این است که قیمت خودروهای داخلی تا حدی که خودروسازان زیان نکنند، افزایش یابد، اما فعلا قرار بر آزادسازی قیمت یا فروش خودروها در حاشیه بازار نیست.

هرچند این سیاست جدید دولت، آغاز خروج خودروسازی از زیان خواهد بود، با این حال با توجه به عدم آزادسازی قیمت، همچنان رانتی هنگفت در بازار وجود خواهد داشت و به تبع آن، دلالی و سوداگری هم کماکان ادامه می یابد. این رانت و سوداگری، ناشی از تداوم اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها است و مادامی که قیمت گذاری، دستوری باشد، نمی توان آن را از بین برد. بنابراین صرف افزایش قیمت خودرو و خارج کردن شرکت های خودروساز از زیان تولید (البته نه زیان انباشته)، ضامن حذف دلالان و سوداگران و پاکسازی بازار خودرو به نفع مصرف کنندگان واقعی نیست. حال پرسش اینجاست که چطور می توان بازار خودرو را به دست مصرف کنندگان واقعی سپرد و از دست سوداگران خارج کرد؟

برای پاسخ به این پرسش می توان ضمن بررسی تجربه دیگر کشورها، اوضاع بازار خودرو داخل در نتیجه سیاست های دستوری را نیز مرور کرد. در بیشتر بازارهای دنیا، خودرو کالایی کاملا مصرفی به شمار می‌رود، بنابراین بازار آن دچار عارضه سوداگری نمی شود. در این بازارها سیاستی به نام قیمت گذاری دستوری وجود ندارد، بنابراین خودرو تک نرخی است و به تبع این موضوع، جایی برای دلالی و سوداگری باقی نمی ماند. به همین دلیل خودرو مانند دیگر کالاها نه تنها به وسیله ای در راستای حفظ ارزش پول تبدیل نمی شود، بلکه معمولا حتی هرچه از عمر آن می گذرد، قیمتش افت می کند. در بازار ایران اما شرایط عکس است، به خصوص در مقطعی مانند تحریم که ارزش پول ملی پایین می آید، تورم رشد می کند و کالاهایی مانند خودرو نیز تحت تأثیر انتظارات تورمی گران می شوند. در سه سال گذشته از تحریم، خودرو در کنار ارز، سکه و ... با رشد قیمت شدیدی مواجه شد تا بار دیگر از قامت کالایی مصرفی خارج و در نقش ناجی ارزش پول ظاهر شود.

مسئله دیگر در مورد بازار خودرو ایران اما این است که به دلیل قیمت گذاری دستوری در مبدا (شرکت های خودروسازی) از یک سو و سیر معمولا صعودی تورم از سوی دیگر، بین قیمت کارخانه و بازار خودروها اختلاف فاحشی به چشم می آید و زمینه ساز دلالی و سوداگری می شود. استقبال چند میلیونی از طرح های فروش خودرو گویای این است که خیلی ها حتی آنها که نیازی به خودرو ندارند، به دنبال استفاده از رانت بازار هستند. در خوشبینانه ترین حالت،  هدف و نیت سیاست گذار از کنترل دستوری قیمت، منتفع کردن مصرف کنندگان واقعی است، با این حال در عمل معمولا چنین اتفاقی رخ نمی دهد و ماجرا به نفع سوداگران تمام می شود. تجربه این سال ها نشان داده سیاست های دستوری نه تنها سبب کنترل قیمت خودرو نشده، بلکه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار دامن زده و نفع اصلی را سوداگران از رانت موجود برده اند نه مصرف کنندگان واقعی. 

با این اوصاف، مشخص است که تداوم سیاست های دستوری در قیمت گذاری، نفعی به مصرف کنندگان واقعی نمی رساند و  نتیجه ای جز تداوم رانت و سوداگری در بازار خودرو ندارد. البته این هم که در شرایط اقتصادی ناپایدار فعلی و وجود قیمت های کاذب، قیمت خودرو آزاد شود، مورد تایید خیلی ها به خصوص مصرف کنندگان نیست، با این حال راه حل قطعی و نهایی برای پایان دادن  به دلالی و سوداگری، عبور از سیاست های دستوری است.