هفت خواسته سرنوشت ساز زنجیره خودروسازی از دولت

خریدار سهام دولتی خودروسازان باید توانایی قرار دادن صنعت خودرو در مسیر توسعه را داشته باشد.

کد خبر: ۵۴۳۰۵

هفت خواسته سرنوشت ساز زنجیره خودروسازی از دولت

تیتر20 - در همایشی که هفته گذشته با نام زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازی برگزار شد، قطعه سازان کشور در بیانیه ای ۷ ماده ای ضمن اعلام چالش‌های خود، راهکارهایی را برای رفع مشکلات ارائه کردند. در این بیانیه، خصوصی سازی صنعت خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تامین نقدینگی مناسب، حمایت از تولید در برابر واردات و ارائه بسته های تشویقی تولید، به عنوان راهکار هایی برای بهبود اوضاع تولید در قطعه سازی و خودروسازی عنوان شده اند.

قطعه سازان معتقدند اجرایی شدن بندهای هفت گانه این بیانیه می تواند کمک بزرگی به بهبود اوضاع تولید در قطعه‌سازی و خودروسازی کند. این در حالی است که با اجرایی شدن بندهای موردنظر نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

در این بین، خصوصی سازی صنعت خودرو موضوعی است که از سال ها پیش مطرح بوده و بسیاری از کارشناسان آن را راه عبور خودروسازی کشور از شرایط نامناسب فعلی و قرار گرفتنش در مسیر توسعه می‌دانند‌. خصوصی سازی هرچند امری واجب برای صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود، با این حال اینکه سهام دولت در خودروسازان بزرگ به چه کسانی یا چه نهادهایی واگذار شود نیز بسیار مهم است. با وجود آنکه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا یک الزام به شمار می رود اما در کنار آن خریدار سهام دولتی خودروسازان باید توانایی قرار دادن صنعت خودرو را در مسیر توسعه داشته باشد.

دیگر موضوعی که قطعه‌سازان در بیانیه خود از آن به عنوان چالش یاد کرده و خواستار رفع آن شده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری است. هرچند با انجام خصوصی‌سازی، قیمت گذاری دستوری به طور خودکار حذف می شود، با این حال حتی در صورتی که سهام خودروسازان همچنان دولتی باقی بماند نیز امکان کنار گذاشتن این سیاست یا تعدیل آن هست.

طبق ادعای فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان دهی هنگفت خودروسازان بزرگ شده است. این سیاست همچنین اجازه نمی دهد خودروسازان مطالبات شرکت های قطعه ساز را در موعد مقرر پرداخت کنند، موضوعی که چرخ های تولید را کند کرده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند دولت بهتر است از قیمت گذاری دستور را کنار گذاشته و تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد. در این صورت، اولا تولیدکننده دیگر زیان نخواهد کرد و ثانیا قیمت به سمت تک نرخی شدن می رود (یا حداقل اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار کم خواهد شد). در نتیجه این اتفاق، دلالی و واسطه گری در بازار خودرو نیز به حداقل ممکن می رسد.

با حذف قیمت‌گذاری دستوری اما خودروساز به واسطه تامین نقدینگی مناسب، امکان جهش تولید و حتی بهبود کیفی را پیدا خواهد کرد. در واقع با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای بالا بردن تولید، به دست خواهد آمد، زیرا آنها می توانند تامین قطعات از داخل و خارج را بدون دغدغه مالی انجام دهند. خودروسازان می‌توانند به واسطه تامین نقدینگی کافی از محل آزادسازی قیمت، مطالبات قطعه‌سازان را در فاصله های زمانی کوتاه تری نسبت به حال تسویه کنند.

در کنار اینها اما ارائه بسته های تشویقی نیز که در بیانیه قطعه سازان به آن اشاره شده، می تواند به جهش تولید کمک کند. هرچند البته اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، دیگر شاید خیلی هم نیازی به این بسته ها نباشد، چه آنکه خودرو‌سازان می‌توانند از محل فروش محصولاتشان نقدینگی لازم برای تامین قطعات از داخل و خارج را تامین کنند. با این حال، ارائه بسته‌های تشویقی به بهبود کمی و کیفی تولید کمک خواهد کرد.

اما مسئله دیگری که قطعه سازان در بیانیه خود به آن اشاره کرده اند، موضوع آزادسازی واردات خودرو است. خودروسازان و قطعه سازان مشکل چندانی با آزادی واردات خودرو ندارند، اما حرف شان این است که اگر قرار بر احیای برجام و تحریم ها است و بناست درآمد ارزی کشور به روال طبیعی گذشته باز گردد، بهتر است تخصیص ارز به واحد های تولیدی در صنایع خودرو و قطعه شرایط بهتری نسبت به حال داشته باشد. در واقع روند تخصیص ارز باید به شکلی باشد که صنایع خودرو و قطعه دغدغه‌ای بابت تامین آن احساس نکنند و تولید در بستر طبیعی جریان داشته باشد.

برچسب ها: صنعت خودرو قطعه سازی زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ انجمن صنایع همگن قطعه سازی

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز