چالش بانک هزاره سوم در 1401

تیتر20- بانک پاسارگاد امروز و در نخستین ماه از سال 1401خورشیدی از یک سو به سال 1404 نزدیک می‌شود و از سویی دیگر به سال 1410؛ دلیل اهمیت این دو سال از این جهات است که سال 1404 همزمان با پایان دومین دهه فعالیت این بانک و ورود به دهه سوم است و سال 1410 همان تاریخی است که بانک هزاره سوم برای ترسیم چشم‌انداز خود آن را در نظر گرفته است.

 این چشم‌انداز در سند استراتژی بانک پاسارگاد ترسیم شده و براساس مفاد آن قرار است این بانک در 1410خورشیدی به احراز رتبه نخست در بین بانک‌های خاورمیانه و کسب جایگاه  شایسته در بین 500 شرکت برتر جهان نائل شود؛ با این تفاسیر 1401خورشیدی به معنای آغاز شمارش معکوس ارقام 10 تا 1 در سال‌هایی است که این بانک باید برای دستیابی به چشم‌انداز یادشده پیش رو دارد و در نتیجه عملکرد آن در این سال و 9 سال‌ پس از آن می‌تواند در تحقق یا عدم تحقق آنچه برای 1410 خورشیدی در نظر دارد، بیش از دهه‌ای که از فعالیت آن گذشته موثر واقع شود. 

با این حال 1401 نیز همانند همه سال‌هایی که بانک پاسارگاد از ابتدای فعالیت در 1384خورشیدی پشت سر گذاشته حامل فرصت‌ها و تهدیدهایی است که شاید بتوان ارزش سهام آن را در بازار بورس یکی از برجسته‌ترین محل‌های ظهور همان فرصت‌ها و تهدیدها دانست. 

بازار بورس همان طور که همه فعالان آن شاهد هستند در بیش از یک سال و نیم گذشته در رکودی ملال‌آور روزگار گذرانده و وپاسار به عنوان نماد بانک پاسارگاد نیز از این رکود بی‌تاثیر نمانده است، با این حال بررسی تغییرات قیمت سهام بانک پاسارگاد از ابتدای سال 1401 حکایت از پایان خمودگی و ازسرگیری جریانی رو به رشد دارد هر چند این رشد ناچیز بوده و ارزش سهام 8هزارو410 در آخرین روز کاری سال 1400 تنها به 8890 در  4اردیبهشت سال 1401 رسیده اما باز هم می‌تواند روزنه‌ای برای امیدواری قلمداد شود؛ در غیر این صورت اگر بازار بورس همچنان در رکود بماند، افت ارزش سهام یکی از چالش‌هایی است که در سال جاری همچون سال گذشته گریبانگیر بانک پاسارگاد و سهامداران آن خواهد بود.

 لزوم رشد ارزش سهام بانک پاسارگاد از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که دامنه فعالیت این بنگاه اقتصادی تنها به یک بانک و ارائه خدمات مالی و باننکی خلاصه نمی‌شود و در واقع گروه مالی پاسارگاد علاوه بر بانکی با این نام 19 بنگاه اقتصادی دیگر را در زیرمجموعه خود دارد که با عناوین گوناگون در حوزه‌های آی‌تی، انرژی، معدن، بیمه، پرداخت الکترونیک، انبوه‌سازی، سلامت و... فعال هستند و هر گونه افت‌و‌خیز رخ داده در جریان عملکرد بانک می‌تواند بر فعالیت این بنگاه‌ها نیز تاثیرگذار باشد؛ به عبارت دیگر رشته کاهش ارزش سهام بانک پاسارگاد می‌تواند سری درازتر از اینها داشته باشد و فارغ از چشم‌اندازهایی که این بانک در پایان دهه جاری و سال 1410 ترسیم کرده در نقش‌آفرینی‌های امروز نیز موثر بیفتد.

 ادامه رکود در بازار بورس به این معناست که سرمایه سرمایه‌داران کشور همچنان در بازار راکد کنونی حبس می‌شود و یا از ترس هدررفت به دیگر محل‌های سرمایه‌گذاری که امنیت بیشتری را تضمین می‌کند جذب می‌شود و حاصل این اتفاق چیزی جز کاهش سرمایه در اختیار بخش تولید و نظام بانکی کشور نیست آن هم در شرایطی که مشتریان بانک پاسارگاد از این بانک انتظار همان خدماتی را دارند که این روزها دیگر بانک‌های فعال در نظام بانکی کشور به مشتریان خود اعطا می‌کنند، در راستای برآورده‌سازی همین انتظارات است که بانک پاسارگاد در اواخر سال گذشته اقدام به ارائه کارت اعتباری با عنوان کاپ‌کارت کرد تا پا به پای دیگر بانک‌های فعال در نظام بانکی کشور بتواند توان خرید مشتریان خود را ارتقا دهد و یا با ارائه نرم‌افزارهای ویپاد و پی‌پاد امکان بهره‌گیری آنها از بانکداری دیجیتال را فراهم آورد و در کنار همه اینها به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز پایبند باشد، جریانی که نه تنها قرار است در سال جاری ادامه پیدا کند بلکه ضرورت ارتقای آن نیز وجود دارد. 

فارغ از خدمات بانکی گروه مالی پاسارگاد، در زیرمجموعه آن هلدینگ معدنی میدکو در سال گذشته موفق به بهره‌برداری از پنج طرح‌ ملی شد. فولاد زرند ایرانیان با ظرفیت 1.7میلیون تن شمش فولادی، کاتد مس شهربابک به ظرفیت 50هزار تن به روش بایو‌تانک‌لیچینگ برای نخستین بار در دنیا، تجهیز ناوگان عملیات معدنی با ظرفیت 100میلیون تن در سال، مجتمع تولید آهک و دولومیت با ظرفیت 400هزار تن در سال و واحد خنک‌سازی کک متالورژی به روش خشک با ظرفیت 800هزار تن این پنج طرح بودند که گروه مالی پاسارگاد با صرف 40هزارمیلیارد تومان آنها را به بهره‌برداری رساند، افزون بر اینها بانک پاسارگاد در سال گذشته کارخانه تولیدی شرکت فناپ‌تک به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز افتتاح کرد.

 این دستاوردها از یک سو گواه توانمندی یک گروه مالی فعال در بخش خصوصی کشور است و از سوی دیگر دغدغه‌ تامین مالی برای پیشبرد آنها را فراهم می‌آورد، زیرا همان طور که شرح داده شد، در شرایط کنونی اقتصاد کشور سرمایه‌ها از بخش‌ پویایی همچون تولید به بخش‌هایی ساکن‌تر پناه برده‌اند.