جزئیات فرونشست زمین در ایران به دلیل بحران آب

تیتر۲۰- طی ۵۰ سال، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، سبب شده است که بیش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی کاسته شود. افت سطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های طولانی در دشت‌ها و شور شدن منابع آب زیرزمینی را به‌دنبال دارد.

نشست زمین علاوه بر خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و ابنیه وارد می‌کند، خسارت جبران‌ناپذیری برای آبخوان‌ها دارد، چرا که نشست زمین به‌ معنی پرشدن حفره‌های خالی بین دانه‌های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان است و دیگر امکان ذخیره آب در سفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت.

درحال حاضر نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتیمتر در سال گزارش شده و در دشت کبودرآهنگ ۲۵ فروچاله با ابعاد چند ۱۰ متری ایجاد شده است. پدیده شور شدن آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور و به‌ویژه در دشت‌های فلات مرکزی وجود دارد و در مناطقی برای استفاده از آب زیرزمینی نیاز به تجهیزات آب‌شیرین‌کن است.

تمامی موارد یاد شده نشان می‌دهد که برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از اندازه بوده است و با وجود همه این پیامدها، این اضافه‌برداشت‌ها همچنان ادامه دارد.  با توجه به مخاطرات ناشی از کسری مخزن، طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب‌زیرزمینی در سال ۱۳۹۳ تصویب و از همان سال، اجرای آن شروع شد.

محدودیت‌های موجود در کشور نشان می‌دهد، امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده با این روند فراهم نیست. از این رو مهمترین برنامه‌های طرح برای سال‌های باقیمانده برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰)، استقرار حدود ۹۲۰ گروه گشت و بازرسی، اتمام آماربرداری سراسری مرحله سوم و تهیه بیلان منابع آب محدوده‌های مطالعاتی، استمرار فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، پیاده‌سازی الگوی مشارکتی مدیریت منابع آب‌زیرزمینی در دشت‌های پایلوت و همچنین انسداد ۱۰۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و نصب ۲۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های مجاز است.

ضمناً اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری و انجام فرایندهای بهره‌بردار محور با توسعه سامانه‌های ایجاد شده نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. اقدامات کنترلی و نظارتی در مجموع منجر به مدیریت و کنترل برداشت در حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی از ابتدای طرح (۱۳۹۴) تا پایان برنامه ششم می‌شود.

اعتبار ابلاغی برای اجرای اقدامات این طرح در ۷ سال اخیر (سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۴) برابر ۲۲۴۷ میلیارد تومان بوده ولی حدود ۵۰ درصد این اعتبار (۱۱۲۷ میلیارد تومان) در سال‌های پیش  تخصیص یافته است. این درحالیست که مطابق آخرین برآوردها برای اجرای کامل طرح و اتمام همه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده طی چهار سال آینده (سال‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۱) در مجموع قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.

تحقق اهداف مورد نیاز با رویه فعلی تخصیص اعتبارات امکان پذیر نمی‌باشد. تجارب شش ساله اجرای طرح نشان می‌دهد که تحقق اهداف تعیین شده در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در بازه زمانی مورد نظر منوط به اجرایی شدن کامل مصوبات جلسه شورای عالی آب توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.

به عبارتی نپرداختن ویژه به موضوع حفاظت از منابع آب‌ زیرزمینی تبعات متعددی را برای کشور به همراه خواهد داشت، ازاین رو به دلیل اهمیت این مساله به سراغ حمید رحمانی - معاون دفتر توسعه نظام های فنی  بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی - رفتیم تا وضعیت روشن کامل منابع آب‌های زیر زمینی را جویا شویم؛ در ادامه می‌توانید مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

در حال حاضر وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی در کشور چگونه است؟ تا چه میزان به نقطه بحران و خطر نزدیک شده‌ایم؟

 اگر بخواهیم در مورد وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی و اینکه چقدر وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی بحرانی است، صحبت کنیم، باید شاخص‌های آن را بیان کنیم؛ یکی از شاخص‌های اصلی که در وضعیت منابع آب زیرزمینی به آن توجه می‌کنیم، بحث کسری مخزن است، یعنی این‌که اگر بیاییم تفاضل بین مقدار حجم آب تجدیدشونده که سالانه وارد سفره‌های آب‌های زیرزمینی می‌شود و حجم آبی که از آن برداشت می‌کنیم را با هم مقایسه کنیم و اگر مقدار مصرف بیش از مقداری باشد که سالانه تغذیه می‌شود، سالانه حجم آبی را از  دست داده‌ایم و به این شکل که مثلا اگر سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب آب وارد سفره‌های آب‌های زیرزمینی شود و ۵۵ میلیارد مصرف کنیم، پنج میلیارد بیش از مقدار تغذیه از سفره برداشت کرده‌ایم که اصطلاحا به آن کسری مخزن می‌گوییم.

یکی دیگر از پارامترهایی که می‌تواند تاثیرگذار باشد، بحث افت و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است که در دشت‌های مختلف می‌تواند نشان دهنده وضعیت پایداری آن سفره باشد، پارامتر بعدی وضعیت کیفی آبخوان‌ها است، اگر املاح موجود در آب افزایش پیدا کند و اصطلاحا EC آب افزایش یابد، نشان می‌دهد که وضعیت منابع آب این آبخوان رو به افول و در حال افت کیفی است.

کسری مخزن سالانه‌ چقدر است؟

 متاسفانه همه این پارامترهای منفی در بسیاری از دشت‌های کشور مشاهده می شود و اکنون  با کسری مخزن سالانه‌ حدود پنج میلیارد مترمکعب مواجه هستیم که این پنج میلیارد مترمکعب در دشت‌های مختلف متفاوت است.

 علاوه‌بر این، بحث افت سطح آب زیرزمینی نیز مطرح است که به طور متوسط حدود ۹۰ سانتی‌متر با افت سطح آب زیرزمینی روبرو هستیم. در بعضی از دشت‌ها این عدد به سه متر هم می‌رسد. در بعضی از دشت‌ها ممکن است متعادل باشد ولی به صورت کلی وضعیت افت سطح سفره‌ها وضعیت مناسبی ندارد و ما با افت مداوم سطح آب مواجه هستیم، به لحاظ کیفی هم برآیند کلی املاح محلول در سفره‌های آب زیرزمینی در حال افزایش است و به لحاظ کیفی هم دارای افت است.

در کدام دشت‌ها شرایط‌ بحرانی‌تر است؟

دشت‌های بحرانی ما اصولا در استان‌های مرکزی کشور که منابع آب زیرزمینی محدود هستند، متمرکز است، به‌طور مثال استان اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی استان‌هایی هستند که به خاطر منابع سطحی آب محدود دارند و بیشتر تمرکز و استفاده از منابع آب زیرزمینی است، در نتیجه این استان‌ها با مشکل بیشتری مواجه هستند.

وضعیت دشت‌های استان تهران چگونه است؟

در استان تهران نیز این شرایط حاکم است یعنی مصرف آب زیرزمینی بالا است. در حوزه آب شرب نیز به دلیل اینکه بخشی از منابع آب مورد نیاز از سدهای اطراف سد طالقان، سد لار یا سایر سدهایی که وجود دارند تامین می‌شود، مقداری به منابع آب زیرزمینی کمک می‌کنند اما در مجموع در استان تهران نیز با این روبرو هستیم.

عواملی که باعث ایجاد این شرایط شده است، چیست؟

عامل اصلی که باعث بروز چنین پدیده‌ای شده بهم خوردن تعادل بین منابع و مصارف است یعنی بیشتر از آنچه سفره تعذیه می‌کند، برداشت صورت می‌گیرد و این برداشت بر اثر استفاده از چاه‌های مجاز یا چاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، چاه‌های غیرمجاز که اصولا در حسابداری آب محاسبه نشده است، یعنی ما یک پتانسیل آبی داشتیم که قرار بوده یک مقدار مشخصی از این سفره برداشت کنیم که در حالت تعادل باقی بماند و ما بیش از آن مقدار مصرف کردیم.

چاه های غیرمجاز عارضه‌ای هستند که حسابداری آب را بر هم می زنند و به دلیل اینکه در برنامه مصرف قرار نداشتند، باعث مصرف بیش از مقدار تعریف شده شدند. چاه های مجاز هم به همین شکل هستند. چاه های مجاز علاوه بر اینکه اضافه برداشت دارند یعنی بیش از آن مقداری که برایشان تعیین شده دارند مصرف می کنند. زمانی پروانه برای آن‌ها صادر شد وضعیت متناسب بوده است، در حال حاضر شاید آن پروانه ای که ۴۰ سال قبل برای چاهی صادر شده کارآمد نباشد و آن چاه به آن اندازه آب نداشته باشد. ازاین رو باید پروانه چاه موجود اصلاح و تعدیل شود. یعنی براساس مصوبات شورای عالی آب که چگونگی و مقدار برداشت برای به تعادل رساندن سفره ها را تکلیف کرده است، میزان برداشت آب را تعریف مدیریت کنیم.

فرمول این مساله هم  این است که باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا حداکثر ۷۵ مصرف آب تجدیدپذیر مصرف شود و ۲۵ درصد به نفع سفره باقی بماند. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید براساس ضریب تعادلی که برای سفره‌ها تعیین شده پروانه چاه ها را اصلاح کنیم. اگر این اقدام انجام شود، آن ۲۵ درصد به نفع سفره باقی می ماند و منجر به تعادل آبخوان می شود. عامل اصلی بر هم خوردن این تعادل چاه‌های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه‌های مجاز هستند.

در سال‌های اخیر چه تعداد چاه غیر مجاز مسدود شدند؟

مجموعاً چیزی حدود ۳۷۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم و سالانه حدود ۱۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز را مسدود می کنیم.

چند سال پیش قانونی مطرح شد که بر اساس آن  چاه‌های غیرمجاز بنا به شرایطی مجاز شوند، آیا هنوز این قانون در حال اجراست و آیا بهتر نیست با توجه به شرایط منابع آبهای زیرزمینی چاه‌های غیر مجاز دیگر مجاز نشوند؟

این قانونی که می فرمایید، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه است که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد. براساس آن همه چاه‌های کشاورزی غیرمجازی که قبل سال ۱۳۸۵ حفر شده بودند، باید براساس ظرفیت آبی دشت به آن‌ها پروانه می دادیم. از سال ۱۳۸۹ بحث شناسایی  این چاه ها و پروانه‌دار شدن و تعیین تکلیف کردن این چاه ها آغاز شد، ولی متاسفانه به‌دلیل اینکه سفره های آب زیرزمینی پتانسیل لازم برای صدور پروانه را نداشتند، روند تعیین تکلیف چاها با سرعت انجام نشد.

این را باید اضافه کنم که روح حاکم بر این قانون اینگونه است که وقتی برای چاه‌های غیرمجازی که در یک دشت حفر شدند، قانونی صادر می‌شود که برای آن‌ها پروانه صادر شود؛ باعث می شود کسانی که چاه غیر مجاز نداشتند، هیچ حقی بهشان تعلق نگیرد. یعنی کسی که قانون را رعایت کرده و منتظر مانده تا روزی که پروانه به آن تعلق بگیرد، نمی توانیم به آنها پروانه ای بدهیم اما کسی که قانون را رعایت نکرده و چاه غیرمجاز حفر کرده است و می تواند پروانه اخذ کند و این باعث می شود کسانی که تا الان قانون را رعایت کردند، کار غیر قانونی انجام دهند، به امید اینکه چند سال آینده پروانه اخذ کنند.

آیا ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیاز به اصلاح دارد؟

یکی از مواد قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۴۵ آن است که در این ماده جرایم و برخورد با کسانی که کار غیرقانونی  و جرایم آبی انجام می دهند، مطرح شده است اما جرایمی که در این ماده در نظر گرفته شد خیلی تاثیرگذار و بازدارنده نیست. حدود سال ۱۳۹۵ اصلاحیه قانون ماده ۴۵ تهیه شد اما در فرآیند تصویب و تایید توسط مراجه ذینفع ماند. تجربه نشان می دهد، اگر موادی مثل ماده ۴۵ اصلاح شود، تاثیر زیادی در جلوگیری از بروز این تخلفات آبی داشته باشد. به عبارتی قانون باید بازدارنده باشد اگر قانون بازدارنده نباشد، مشکل حل نخواهد شد. اگر بخواهیم به سایر مواد قانونی که تاثیرگذار هستند اشاره کنیم، می توانیم به بند الف تبصره ۸ قانون مدیریت بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کنیم که در این بند عنوان شده است، باید چاه مجازی که می خواهد آبیاری تحت فشار انجام دهد کنتور نصب کند و اصلاح و تعدیل نیاز ندارد./ایسنا