اهمیت هدایت جریان نقدینگی به سمت استان های کم برخوردار در توسعه اقتصادی کشور

حضور بانک توسعه تعاون در طرح های بزرگ ملی با رویکرد هدایت اعتبار به بخش های مولد اقتصادی به ویژه در شهرهای کم تر برخودار از جمله طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و تبصره 18 سبب توسعه و هدایت بهتر جریان نقدینگی در راستای تقویت بخش های مولد اقتصاد کشور بوده است .

کد خبر: ۵۶۰۹۰

اهمیت هدایت جریان نقدینگی به سمت استان های کم برخوردار در توسعه اقتصادی کشور

تیتر20 - نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش های اقتصاد در قالب بازارهای مالی نقش برجسته‌ای در فعالیت های اقتصادی ایفا می‌کند.

بانک ها، اصلی‌ترین بخش بازار پول در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد تولیدی و صنعتی، کشاورزی و خدمات و سرمایه‌گذاری را برعهده دارند؛ به طوری که بخش عمده نقدینگی جامعه باید توسط نظام بانکی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی هدایت و مدیریت شود.

نظام اقتصادی ایران یک «نظام بانک‌محور» است که حدود 85 درصد تامین مالی در آن برعهده نظام بانکی است.

این سهم بالا از جریان تامین مالی، حساسیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است. بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی فراگیر نشده است، وضع نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثر بزرگ و مستقیمی بر کل اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.

این در حالی است که سیطره تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای مالی ناشی از آن فشار زیادی بر بودجه کشور وارد کرده که بخشی از این فشار در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است.

از این‌رو، می‌توان اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی را یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی و بلکه کلیت اقتصاد کشور دانست.

در اقتصاد ایران سیستم بانکی بیش‌ترین نقش را در زمینه ایجاد موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و مولد اقتصادی داشته است و بانک‌ها از طریق ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به رشد و توسعه در کشور شده‌اند؛ زیرا، به طور کلی، در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که دخالت نهاد سوم را در اقتصاد تبیین می‌کند؛ این عامل (نهاد) سوم، «سیستم بانکی» است.

بازار سرمایه و به طور خاص، سیستم بانکی کشور با به جریان انداختن منابع دراز مدت تخصیص‌یافته و تسهیلاتی که عرضه می‌کند نحوه و میزان انتقال «منابع پس‌اندازی» را به سمت نیازهای سرمایه‌گذاری بهینه می‌سازد.

اگر هدف دولت از به کارگیری سیاست پولی صرفا برای تحریک رشد اقتصادی از کانال اعتبارات باشد، لازم است توزیع اعتبارات را به بیش‌تر به سمت بخش‌های اقتصادی که دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند، جهت دهی کند؛ زیرا ظرفیت اقتصادی این بخش‌ها با توان‌مندی رشد اقتصادی بالا بدون استفاده مانده است که بازدهی نهایی بالای سرمایه در این بخش می‌تواند اثر مثبت فزاینده بر رشد اقتصادی این بخش‌ها داشته باشد.

بر همین اساس، توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر و سعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند، می‌تواند اثرات مطلوبی بر اهداف اقتصادی بخش‌های مختلف واقعی (ارزش افزوده بیش‌تر) داشته باشد. اما این تنها یک روی ماجراست.

پارادوکس تامین مالی بخش های اقتصادی و رشد نقدینگی در کشور

اما در اینجا باید به این نکته نیز پرداخت که بحث نقدینگی در اقتصاد ایران به یک معما تبدیل شده است؛ درحالی‌که رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی و اعتبارات بانک‌ها، منجر به استمرار تورم بالا در کشور شده است، از سوی دیگر، بخش تولیدی نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود را کمبود نقدینگی و دسترسی سخت و محدود به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند.

در این وضعیت، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز باعث جذاب‌تر شدن فعالیت سفته‌بازی نسبت به فعالیت‌های مولد شده است. حال سوالی که مطرح است این است که بانک چطور باید و می‌تواند نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و رشد پایدار مدیریت کند؟

بانک توسعه تعاون و مرور یک تجربه نسبتا موفق در زمینه هدایت اعتبار

در حالی که کشور به دلیل رشد نقدینگی با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی درگیر تورم مزمن دورقمی است، بخش واقعی اقتصاد از کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی رنج می‌‌‌برد. این پارادوکس در سایه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ممکن شده است.

بدون شک تامین مالی یکی از اجزای مهم و حیاتی زنجیره خلق ارزش در اقتصاد است. مطالعات بسیاری بر رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد تاکید می‌کنند و در نتیجه هرگونه نقص در کارکرد این بخش می‌‌‌تواند کل اقتصاد را با مشکل مواجه کند. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولید در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است.

با درک این پیچیدگی، یکی از اهداف سیاستگذاران بانک توسعه تعاون در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولید و رفع کمبود نقدینگی آن بوده است.

بر اساس اظهارات سرپرست بانک توسعه تعاون این بانک همواره اهمیت ویژه ای نسبت به هدایت جریان نقدینگی به سمت استان های کمتر برخوردار و تخصیص منابع به فعالیت های مولد در این استانها معطوف داشته است، به طوری که «نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در استانهای کمتر برخوردار بالاتر بوده است و تلاش شده است تا با تخصیص منابع به فعالیت های مولد در این استانها توازن اقتصادی در مناطق جغرافیایی مختلف در وضعیت مناسبی قرار گیرد.»

به گفته شیخ حسنی «نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون در استان ایلام 149 درصد، چهار محال و بختیاری 150 درصد، خراسان جنوبی 126 درصد، خراسان شمالی 204 درصد، کردستان 190 درصد، کهگیلویه و بویر احمد 203 درصد و لرستان 143 درصد بوده است، در حالی که نسبت مصارف به منابع بانک در استان تهران 87 درصد می باشد.»

از ابتدای اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بانک توسعه تعاون 29 هزار و 899 میلیارد ریال در قالب این سرفصل تسهیلات پرداخت کرده است.

استان کرمانشاه با 5936 اشتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان‌های خراسان رضوی با 4272، سیستان و بلوچستان با 2806، فارس با 2549 و هرمزگان با 2285 در رتبه دوم تا پنجم اشتغال زایی قرار دارند.

استان‌های کرمانشاه با 4797 طرح، سیستان و بلوچستان با 1963، گلستان با 1461، گیلان با 1353 و فارس با 1188 طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.

بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی بانک توسعه تعاون میزان تسهیلات پرداختی این بانک در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری به 30 هزار میلیارد ریال نزدیک شده است.

استان‌های کرمانشاه با پرداخت 2398 میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با 1733، خراسان رضوی با 1658، مازندران با 1291وگیلان با 1256میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.

مروری بر این آمارها تائید می کند که سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری بانک توسعه تعاون که در واقع به معنی کنترل میزان رشد و ترکیب اعتبارات اعطایی به بخش‌‌‌ها و کارکردهای مختلف در راستای تخصیص منابع به فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق کم برخوردارتر در جغرافیای کشور است.

البته باید این نکته را نیز مورد نظر قرار داد در نهایت و به طور کلی سیستم نظارتی در بانک‌ها و در شبکه بانکی در حدی موثر نیست که بتواند تضمین کند تسهیلات تخصیص‌یافته به هدف اصابت کند لذا با توجه به شرایط فعلی شبکه بانکی برای اجرای موفق سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری در بانک توسعه تعاون، لازم است به پیش‌‌‌شرط‌‌‌های لازم برای اجرای موفق سیاست‌‌‌های هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی، کاهش شدت سرکوب مالی و بهبود سلامت بانکی بیشتر و به طور ویژه توجه شود.

برچسب ها: بانک توسعه تعاون استان های کم برخوردار توسعه اقتصادی تعاون

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز