چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۲
کد خبر: ۵۶۳۹۰
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۳
کارشناسان به نقش بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی طی سال‌های اخیر پرداختند. تورم پس از دوران دفاع مقدس تاکنون یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیاستگذاران بوده است و این موضوع با اعلام ۵/ ۵۲ درصدی تورم خردادماه، داغ‌‌تر شد.
تیتر 20-محمد طبیبیان درباره خلق نقدینگی معتقد بود هیچ بانکی به تنهایی توانایی خلق نقدینگی را ندارد و در این پروسه، تمامی نهادهای پولی خصوصی و دولتی سهیم هستند. بانک‌ها تنها بخشی از فرآیند خلق نقدینگی محسوب می‌شوند. وی با اشاره به روند تکامل نهاد بانک‌ها در غرب به این موضوع پرداخت که بانک‌ها با ایجاد سپرده‌های دیداری روند انتقال اعتبار از سپرده‌‌گذاران به وام‌‌گیرندگان را انجام می‌دهند، اما برای اینکه ایجاد سپرده‌ها کنترل شود، نرخ ذخایر قانونی به وجود آمد. با تکامل سیستم‌‌های بانکداری، برخی کشورها برای تسهیل فرآیند اعتباردهی به سمت حذف نرخ سپرده قانونی حرکت کرده اما برای کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی، در بخش‌های دیگر قوانین سختگیرانه‌‌تری را اعمال کردند. در برخی از این کشورها مانند کانادا، به‌دلیل نبود نرخ ذخایر قانونی اعتبار‌دهی از طریق بانک‌ها ساده‌‌تر شده اما نقدینگی در جامعه به کمک نرخ بهره قابل کنترل است. علاوه بر این، وی با اشاره به این موضوع که در کشور ما منابع پایه پولی به مصارف پایه پولی تبدیل شده که موجب ایجاد پول پرقدرت می‌شود، معتقد است در نهایت با توجه به اینکه قانون‌‌گذاری و نظارت زیرنظر بانک مرکزی است، هیچ بانکی بدون نظارت این نهاد سیاستگذار نمی‌تواند به خلق نقدینگی بپردازد.

نقش بانک‌ها در اقتصاد
محمد طبیبیان در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که اعتبار‌دهی یکی از اصلی‌‌ترین وظایف بانک است. اعتباری که بانک‌ها به کسب و کارها ارائه می‌دهند موجب گردش چرخ اقتصادی می‌شود و هیچ واسطه مناسب دیگری جز بانک برای این نوع تخصیص اعتبار وجود ندارد. در واقع این موضوع یکی از مهم‌ترین نتایجی است که طی سالیان دراز تکامل سیستم بانکی پدید آمده و نمی‌توان بانک‌ها را از این کار منع کرد چراکه کسب‌وکار بانک وابسته به اعتباردهی است. در ایران با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح جامعه، بیشتر کسب و کارها با کمبود نقدینگی مواجه هستند. طبیبیان ادامه داد که جنس این دو وجه نقدینگی متفاوت است. با توجه به گفته آدام اسمیت، تنها در دو حالت یک کسب‌وکار با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد: نخستین حالت حالتی است که در آن تولید‌‌کننده کالای بی‌کیفیت تولید کند و حالت دوم حالتی است که تولید‌کننده نقدینگی‌‌های پیشین را به دلیل مدیریت نامناسب از بین برده باشد.

متهمان خلق نقدینگی
طبیبیان در ادامه درباره اینکه مقصر اصلی وجود چنین پول پرقدرتی کیست، انگشت اتهام خود را به سوی موسسات اعتباری دراز کرد که در دهه ۸۰ با سرعت رشد کردند. این موسسات با ایجاد سپرده‌های دیداری، بدون نگهداری ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی موجب شدند که سرعت اعتباردهی افزایش یافته و همچنین نبود نظارت صحیح بر این موسسات موجب شد که فرآیند اعتبار‌دهی به درستی صورت نگیرد و این اعتبار به دست عده کمی که دارای رانت و نفوذ بودند بیفتد. همچنین فرآیند اعتبار‌دهی خارج از چارچوب بوده و بدون کنترل و نظارت صحیح نقدینگی خلق کردند که وی این نوع نقدینگی را پول مبهم یا پول تقلبی نامید.

علاوه بر این موضوع، وی بانک‌هایی را که پیش‌تر با نام بانک‌های نظامی شناخته می‌شدند از دیگر مقصران وضع موجود دانست. این بانک‌ها معمولا به‌‌درستی تحت نظارت قرار نمی‌گرفتند و فرآیند اعتباردهی نادرستی را در پیش داشتند. نتیجه این فرآیند نادرست به زیان سنگین این بانک‌ها و بدهی بالای آنها ختم  شد که در نهایت سیاستگذاران ناچار شدند این بانک‌ها را در بانک سپه ادغام کنند. این موضوع موجب شد که میزان بدهی‌‌های بانک سپه ناگهان به میزان زیادی افزایش یافته و این بانک در نهایت برای پرداخت بدهی‌‌های‌‌های خود مجبور شد از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی نیز موجب خلق پول پرقدرتی شد که در نهایت وارد جامعه شده و اثر تورم‌‌زای بالایی داشت.

وی قانون بانکداری بدون ربا را یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد. در واقع یکی از مشکلات اساسی این قانون این است که سیستم بانکی کشور را جزئی از قانون بودجه محسوب کرده است. این موضوع جایی مشکل‌ساز می‌شود که طبق این قانون، دولت دیگر برای استقراض نیازی ندارد که به  بانک مرکزی مراجعه کند و می‌تواند مستقیما به خود بانک‌ها مراجعه کند. سوءاستفاده از این قانون مخصوصا در دولت محمود احمدی‌نژاد شدت گرفت و موجب شد که دستگاه‌های دولتی خارج از ضوابط و قوانین بانک مرکزی  سراغ بانک‌ها رفته و با استقراض از آنها، به سرعت خلق پول دامن زدند.

وی عدم اطلاع برخی از نمایندگان مجلس از آسیب‌‌های اقتصادی نقدینگی را نیز از دیگر دلایل نقدینگی بالا در شرایط کنونی دانست. به‌‌گفته وی برخی نمایندگان به آسیب‌‌های اقتصادی توجه نداشته و فقط تصویب اعتبار برای اجرای طرح‌های حوزه انتخابی خود را اولویت می‌‌دانستند که این موضوع به تخصیص نادرست اعتبار و منابع منجر شد./دنیای اقتصاد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: