سند راهبردی صنعت تا ۱۴۱۰

تیتر 20- مشاور رئیس‌‌‌جمهور از آخرین تحولات تهیه برنامه جهش صنعتی کشور رونمایی کرد. این موضوع که در جریان یک همایش علمی در سازمان مدیریت صنعتی رخ داد، «دومین کنگره بین‌المللی چشم‌‌‌انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران» را به محمل بحث و تبادل‌نظر پیرامون سند توسعه صنعتی ایران تبدیل کرد. پرسش و پاسخ علینقی مشایخی و عادل آذر و انتقادات سیدمهدی الوانی، استاد باسابقه مدیریت به شیوه سندنویسی توسعه در ایران از مهم‌ترین حواشی این مراسم بود. در این برنامه، عادل آذر نخستین گزارش از جزئیات تدوین سند راهبردی صنعت را ارائه کرد. ابتدای هفته اخیر بود که ابراهیم رئیسی در جریان سخنرانی خود در روز ملی صنعت و معدن، کلیاتی از تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور ارائه کرده بود؛ حالا اما مشاور رئیس‌‌‌جمهور و مسوول تهیه سند راهبردی صنعت این جزئیات را تکمیل کرد. عادل آذر با اشاره به یکصد سال تلاش برای توسعه صنعتی در ایران، از همه پژوهشگران، فعالان حوزه اقتصاد و صنعت و روشنفکران دعوت کرد تا سند راهبردی صنعت را مورد نقد و بررسی قرار دهند. وی با اشاره به رویای بزرگ صنعتی‌شدن کشور که دهه‌‌‌ها از آن می‌‌‌گذرد، تصریح کرد: به هیچ وجه نمی‌‌‌توان ایران را کشوری صنعتی دانست؛ چرا که نه شاخص‌‌‌ها و نه شواهد موجود سطح و کیفیت تولید کشور را ایده‌‌‌آل نشان نمی‌‌‌دهند. مشاور رئیس‌‌‌جمهور با تشریح آنچه طی ماه‌‌‌های اخیر پیرامون این سند رخ داده، سهم کنونی ایران در تامین نیاز زنجیره جهانی تولید را ناچیز دانست و آفت بزرگ چهارسند قبلی توسعه صنعتی را عدم‌اجرای مفاد آنها اعلام کرد. وی تصریح کرد: برای رفع این معضل لازم است نهادی فراتر از وزارتخانه صمت، زیر نظر معاون اول رئیس‌‌‌جمهور تشکیل شود تا بتواند با چابکی و سرعت به تحقق اهداف موجود در سند توسعه صنعتی بپردازد. جزیره شایستگی عنوان استعاری نهادی است که به گفته آذر می‌‌‌تواند اثر عامل موثر بر شکست سیاست‌‌‌های صنعتی کشور را کمرنگ کند.

عادل آذر در جریان سخنرانی در سازمان مدیریت صنعتی، سه‌سوال کلیدی را که پیش‌روی تهیه‌‌‌کنندگان سند راهبردی صنعت بود، برشمرد. به گفته مشاور رئیس‌‌‌جمهور، سوال اول این بوده است که چرا با وجود سابقه طولانی صنعت در ایران، کشور صنعتی نشده است؟ دیگر اینکه چرا کشور دست‌کم طی ۱۲سال اخیر که چهار سند استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده، فاقد استراتژی مورد اجماع، رسمی و تراز بوده است؟ سوم اینکه نظام مسائل صنعت کشور چیست، مشکلات اصلی و کاستی‌‌‌های برنامه‌‌‌های پیشین کجاست و در تلاش جدید چگونه باید بر آنها فائق آمد؟

وی با اشاره به مرور تجربیات ۱۲کشور مختلف که در حوزه توسعه صنعتی کارنامه موفقی داشتند، از فعالیت‌‌‌های موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی در جریان تهیه سند راهبردی صمت پرده برداشت و تاکید کرد: بیش از هزار نفر ساعت گفت‌وگو و ساعت‌‌‌ها پژوهش و تحقیق پیرامون تاریخ توسعه صنعتی در ایران، برنامه‌‌‌های پیشین صنعتی، تحقیقات پژوهشگران و درس‌‌‌آموخته‌‌‌های جهانی انجام شده و در نهایت آنچه به‌عنوان ساختار کلی سند به دست آمده در سه‌کلمه فعال، آینده‌‌‌ساز و راهبردی قابل ارائه است. پژوهشگران معتقدند سیاست صنعتی فعال، آینده‌‌‌ساز و راهبردی به این معنی است که در عین اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده، بر توسعه صادرات دانش‌‌‌محور متمرکز باشد. در عین حال، رویکرد حاکم بر این سند، به شکلی باشد که به شکل میانبر به سمت توسعه تولیدات دانش‌‌‌پایه حرکت کند. ضمن اینکه به قابلیت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های بخش تولید کشور توجه خواهد داشت و به شکلی طراحی خواهد شد که بخش صنعت را با فناوری‌‌‌های تحول‌‌‌آفرین آشتی دهد.

سند در کنار توجه به صنایع کاربر روی توسعه صنایع دانش‌‌‌پایه متمرکز است تا کشور به وضعیت توسعه‌‌‌یافتگی برسد. به گفته آذر، ۶ ‌مولفه کلیدی که در جریان تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی بر آنها تمرکز شده است، شامل «پایداری زیست‌محیطی»، «توجه به شبکه تامین منطقه‌‌‌ای/ جهانی»، «فراگیری اقتصادی»، «حکمرانی اقتصاد سیاسی»، «مقوله ژئوپلیتیک» و «پارادایم صنعت» هستند.  به گفته آذر، ۱۴بند مورد اجماع صاحب‌نظران کشور در جریان پژوهش‌‌‌های اخیر موسسه نیاوران به دست آمده که می‌تواند سبک و سیاق سیاست صنعتی کشور را تا افق ۱۴۱۰ تعیین کند. «توجه به حضور فعالانه در زنجیره ارزش منطقه‌‌‌ای و جهانی تولید»، «ضرورت تحقق جهش و فرارسی در طراحی برنامه توسعه صنعتی»، «توجه به تحولات فناورانه و انقلاب صنعتی چهارم»، «توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش آلایندگی»، «توجه به تحولات الگوهای کسب‌وکار»، «تحول در الگوی دولتی سرمایه‌گذاری متکی به دلارهای نفتی»، «وزن‌‌‌دهی به ترکیب جمعیت و نیروی انسانی در ایران در توسعه صنعتی»، «توجه به توسعه صنایع پیشرفته به‌منظور ایجاد اشتغال برای افراد متخصص»، «توجه به نظام توزیع منابع مالی در بخش صنعت ایران که رانتی و نامتقارن است»، «ضرورت توجه به تحول تولید از وضعیت فعلی که صنایع ایران محصولاتی با ارزش افزوده پایین خلق می‌کنند»، «توجه به وضعیت واگرا و غیرشفاف تقسیم کار میان بازیگران اصلی اقتصاد»، «توجه به انزوای ژئوپلیتیک ایران»، «توجه به عدم‌امکان ادامه تصدی‌گری دولت در بخش صنعت» و «ضرورت موکول نکردن تحقق برنامه توسعه صنعتی به فردای رفع تحریم»، ۱۴مفروض اصلی و راهبردی است که به گفته عادل آذر، حاصل تجارب جهانی، مطالعات مختلف، درس‌آموخته‌‌‌ها و مفاهمه مشترک و مورد اجماع صاحب‌نظران است./دنیای اقتصاد