سه‌شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۲
کد خبر: ۵۶۹۹۹
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۶
با گذشت دو سال ‌از شروع ریزش‌ها در بازار سهام به آسانی می‌توان فهمید که بسیاری از قوانین به‌کار گرفته‌شده در بازار یادشده طی این سال‌ها نظیر دامنه‌نوسان نامتقارن، گذاشتن حدنصاب سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و عوامل دیگر هرکدام لطمات خود را داشته و مانع از آن شده است تا بازار به آسانی و با حداقل مصائب به آرامش برسد.
تیتر 20-بازار سهام کم‌کم دارد به دومین سالگرد شروع ریزش سنگین قیمت‌ها که در سال‌۹۹ و در روز ۲۰ مرداد‌ماه آغاز شد، نزدیک می‌شود. از آن زمان تاکنون، بازار تحلیل و واکاوی شرایط شکل‌دهنده به این سقوط قیمتی بسیار داغ بوده و تحلیلگران و کارشناسان عوامل متعددی را برای پاسخ‌دادن به چرایی این ابرریزش سهمگین در قیمت‌های سهام برشمرده‌‌‌‌‌‌اند. برخی بر این باور هستند که دلیل اصلی این ریزش دعوتی بود که از‌ ماه‌های پایانی سال‌۹۸ از سوی دولتمردان دولت حسن روحانی برای باز‌کردن پای مردم به بورس انجام شد و برخی دیگر نیز کاهش شدید نرخ بهره بین‌بانکی را بر بازار سهام موثر می‌دانند؛ در کنار اینها عده‌‌‌‌‌‌ای نیز معتقد هستند که حتی اگر دو عامل یادشده روی نمی‌داد، با اندکی شدت و ضعف باز‌هم شاهد تداوم صعود قیمت‌ها در سال‌۹۹ بودیم. به باور آنها روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار تورم که در سال‌۹۷ آغاز شده بود بسیاری را بر آن داشت تا برای جا‌نماندن از این قطار سریع‌السیر در نهایت با نادیده‌گرفتن ریسک‌های موجود در بازار سهام پا به عرصه معاملات آن بگذارند و با هیجانی روزافزون صف‌‌‌‌‌‌های انتظار گرفتن کد بورسی در کار‌گزاری‌ها را طولانی‌تر کنند، با این‌حال دلیل بروز چنین اتفاقی هرچه که باشد به‌نظر می‌رسد عوامل شکل‌دهنده به آن تا حدی پیچیدگی داشته‌‌‌‌‌‌اند که بتوان گستره دید تحلیل‌ها را حتی به عوامل فراتر نیز بسط داد. این افزایش قیمت به شکلی غیرعادی بود که دیگر کمتر کسی درخصوص حباب‌بودن یا نبودن آن شک دارد. با توجه به متغیرهای اقتصادی در آن زمان نمی‌توان این مهم را انکار کرد که آنچه شاخص‌کل بورس تهران را طی کمتر از سه سال ‌از محدوده ۹۰‌هزار واحدی تا ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار واحد افزایش داد، ابر نوسانی بوده که به شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام منتهی شده است. حبابی که در نهایت به یکی از بدترین شکل‌های ممکن به تخلیه آن واکنش نشان داده شد و رفت تا یکی از تلخ‌‌‌‌‌‌ترین تجربه‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را رقم بزند.

تیشه ریسک‌های قانونی بر ریشه بازار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۲۰‌مرداد۹۹ و همزمان با شروع افت قیمت‌ها ریسک‌های متعددی پیش‌روی بازار سهام قرار داشته است. برخی از این ریسک خارجی و برخی دیگر نیز ریسک‌های سیستماتیک موجود در اقتصاد ایران بودند که حضور همیشگی‌شان در این برهه زمانی بیشتر به چشم مردم می‌آمد. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها اما ریسک‌های قانونی بود که اگرچه همواره در اقتصاد ایران طی دهه‌‌‌‌‌‌های اخیر حضوری مستمر داشته، با این حال افزایش قابل‌توجه ذی‌نفعان بازار سرمایه و رشد تعداد فعالان آن به حدود ۵۰‌میلیون نفر طی مدتی کوتاه باعث شد تا آثار مخرب این ریسک نسبت به گذشته بیشتر به چشم بیاید.

به‌طور کلی ریسک قانونی یا ریسک قانون‌گذاری به تمامی مخاطراتی گفته می‌شود که از تغییرات قوانین و یا آثار سوء آنها بر اقتصاد ناشی شده و می‌تواند روند حرکت طبیعی یک کسب‌وکار را به خطر بیندازد. در شرایطی که قواعد و چارچوب‌های موثر در یک کسب‌وکار و یا اقتصاد به شکل دائم تغییر کند، یا تعدد آنها نوعی از ابهام در تفسیر قوانین را به‌وجود بیاورد، ریسک قانونی می‌تواند به شکل افسارگسیخته بر نتایج و یا سود و زیان یک فعالیت اقتصادی اثر مخرب بگذارد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموما این نوع ریسک، بُعد مفید اندکی دارد و اگر هم قرار باشد تاثیر مثبت برای کسی داشته باشد این تاثیر بیشتر متوجه رانت‌‌‌‌‌‌خواران و افرادی است که در بازار‌های مختلف از عدم‌تقارن اطلاعات و تبعیض در به‌دست آوردن آن منفعت می‌برند.  بر این اساس می‌توان گفت در شرایطی که ریسک قانونی بالا باشد یا قوانین به شکل سلیقه‌‌‌‌‌‌ای و بدون نظر کارشناسی قابلیت تغییر مداوم داشته باشند، احتمالا تداوم پایدار ریسک قانون‌گذاری در یک اقتصاد می‌تواند به رشد و گسترش طبقه‌‌‌‌‌‌ای از ذی‌نفعان که با رانت به حیات خود ادامه می‌دهند، منجر شود.

 نگاهی به آنچه که در طول سال‌های اخیر روی داده حکایت از آن دارد که بازار سرمایه در طول این مدت همواره بیشترین آسیب را از ریسک قانون‌گذاری دیده که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن قیمت‌گذاری دستوری و مداخله مداوم دولت‌ها در اقتصاد است. دلیل این امر این است که با تعیین دستوری قیمت‌ها که در اکثر مواقع در جهت پایین نگه‌داشتن آنهاست، سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد. همین امر سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند مطابق با انتظارات تحلیلی در بازار کسب سود کنند.  اگر بخواهیم نقطه آغازین بررسی خود را در روز بیستم مرداد‌ماه بگذاریم به‌خوبی خواهیم دید که بازار سهام به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایران تا چه حد از ریسک قانون‌گذاری آسیب دیده است. عاملی مانند دستکاری غیرمنتظره قیمت‌ها، وجود بخشنامه‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌ای و قوانین کارشناسی‌نشده در طول سال‌های اخیر سبب‌شده تا بازار سهام به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایران تحت‌تاثیر عوامل یادشده شاهد کاهش سود بسیاری از شرکت‌ها و یا حتی رقم‌خوردن زیان‌های انباشته سنگین نظیر آنچه که در خودرویی‌‌‌‌‌‌ها می‌بینیم، باشد.

در این میان عوامل متعددی نظیر میل به جلوگیری از ریزش قیمت‌ها که با به‌کارگیری دامنه‌نوسان نامتقارن در زمان ریاست محمد‌علی دهقان‌دهنوی بر سازمان بورس به‌اجرا در آمد تا رفت و برگشت متعدد و مداوم قیمت‌گذاری خودرو و کشمکش‌‌‌‌‌‌ها پیرامون فروش آن در بورس‌کالا در کنار بسیاری از موارد دیگر مانند تعیین‌تکلیف پالایشی‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها و سایر متغیرها تیشه به ریشه اعتماد عمومی نسبت به بازار سهام زده‌است.

بررسی دقیق شرایط حکایت از آن دارد که در طول بیش از دو سال‌گذشته عواملی از این دست باعث‌شده تا ریزش قیمت‌ها در بازار سهام طولانی شود و سفر شاخص‌کل بورس از محدوده دو‌میلیون و صد‌هزار واحدی تا ابرکانال یک‌میلیون و ۹۰‌هزار واحدی به شکلی رقم بخورد.

 از آن زمان تاکنون شاخص‌کل نتوانسته افزایش بیش از محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی را تجربه کند. تمام این‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که معاملات بورس در طول این مدت بسیار کم‌رمق بوده و روند مداوم خروج نقدینگی سهامداران حقیقی حکایت از این واقعیت دارد که اعتماد از این بازار رخت بر بسته است./دنیای اقتصاد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: