پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید به روشنی نشان میدهد چگونه سیاستهای خطا زمینهساز حجم عظیمی از نااطمینانی در اقتصاد شده و فرسایش ظرفیتهای اقتصاد را تسریع کرده است.
کد خبر: ۵۷۰۲۵
تیتر 20-در ابتدای تابستان، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد معادل 10/ 50 واحد بوده، در حالی که شامخ صنعت در تیرماه امسال معادل 93/ 53واحد بوده است. براین مبنا در تیرماه 1401، شامخ اقتصاد 63/ 4واحد و شامخ صنعت 72/ 5واحد نسبت به نمرات خرداد کاهش داشته است. از منظر فروش و دریافت سفارشهای جدید، هر دو شامخ اقتصاد و صنعت وضعیتهای بدی را گزارش کردهاند، به طوری که شواهد از بروز بدترین وضعیت ممکن طی پنجماه اخیر حکایت دارد. البته بخش صنعت مانع ورود شامخ اقتصاد به منطقه رکود شده و همچنان جایی دورتر از منطقه رکود به فعالیت مشغول است؛ وگرنه سهبخش خدمات، کشاورزی و مسکن در رکود هستند. کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق و مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاههای اجرایی، چهار مشکل عمده تولیدکنندگان طبق گزارش شامخ هستند؛ مسائلی که مانع توسعه کسبوکارهای صنعتی در نخستین ماه از تابستان 1401 شدهاند. البته بزرگترین ضربه به بخش تولید را تورم و آثار زیانبار آن وارد کرده است که در پاسخهای مدیران خرید به پرسشهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران نیز نمود دارد. عمده فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در گزارش تیرماه شاخص مدیران خرید مشکلات خود را به کمبود نقدینگی، افت قدرت خرید مصرفکنندگان و تنگنای تامین سرمایه در گردش ربط دادهاند.
گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران عینا تاکید کرده است: «در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به 32/ 46واحد رسیده که طی ۱۱ماه گذشته (غیر از تعطیلات فروردینماه) یکی از مقادیر اندک خود از شهریورماه ۱۴۰۰ است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبهرو بوده است.»
فعالان تولید تاکید کردهاند: «قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده است تا صادرات بسیار هزینهبر و عملا توجیهناپذیر باشد. از سوی دیگر، شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی سهماه اخیر داشته و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است.»
عوامل یادشده در نهایت باعث شده است تا شامخ اقتصاد به مرز 50 نزدیک شود و احتمال ورود اقتصاد به رکود در تابستان 1401 را شدت بخشد. شاهد دیگر صحت این موضوع نرخ امید به آینده فعالان اقتصادی برای مرداد 1401 است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به 18/ 50واحد رسیده که طی ۱۶ماه گذشته (غیر از تعطیلات فروردینماه) یکی از مقادیر کم محسوب میشود و منعکسکننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی، بهویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است. بخش صنعت نیز با اینکه دور از رکود است، حال و روز مساعدی ندارد و افزایش موجودی انبار در سطحی قابلتوجه، رخوت حاکم بر بنگاههای صنعتی را نشان میدهد. بررسی بیشتر وضعیت صنعت از دریچه گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) نشان میدهد که احتمال نزدیکشدن بخش صنعت به رکود، جدی است. کاهش همزمان میزان تولید، میزان سفارشهای جدید، صادرات، فروش داخلی، سرعت انجام و تحویل سفارشها، میزان موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی با افت میزان مصرف حاملهای انرژی، در تیرماه 1401 نشاندهنده صحت چنین موضوعی است. البته خوشبختانه آهنگ رشد تورم و اثرگذاری آن بر تولید کمرنگ شده است. در این راستا افت سطح قیمت خرید مواد اولیه و کاهش قیمت محصولات تولیدشده، دو عاملی هستند که میتوان آنها را تنها نشانههای مثبت بخش تولید در بحبوحه فشار تحریمهای داخلی و خارجی دانست.
ریز جزئیات شامخ اقتصاد طبق نظرسنجی انجامشده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلینشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه 10/ 50واحد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقریبا نزدیک به محدوده خنثی بوده است. در این ماه دو مولفه میزان سفارشهای جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده زیر ۵۰واحد ثبت شدهاند. در تیرماه همه مولفههای اصلی در مقایسه با ماه قبل کمتر شدهاند.
شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در تیرماه به نرخ 82/ 50واحد رسیده که در مقایسه با خردادماه کاهش زیادی داشته است. بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخشهای اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در تیرماه عدد 14/ 47 بوده که کمترین میزان طی سهماه اخیر از فروردین1401 بوده است. این شاخص در بخشهای خدمات، کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشها شده است.
عدد شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی معادل 17/ 51واحد بوده است. در تیرماه این بخش برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانیها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانیهای ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده است تا انتظارات کسبوکارها پایین بیاید و زمینهساز کاهش خرید مواد اولیه و عقبنشینی در استخدام شود.
شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه به 10/ 57واحد رسیده که به بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. به نظر میرسد با کاهش فروش و کاهش قدرت خرید مشتریان و پیشیگرفتن رشد تولید از فروش، موجودی محصول در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با افزایش همراه بوده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات هم معادل 96/ 46واحد بوده است. این نرخ یکی از کمترین مقادیر خود طی ۹ماه گذشته (بهغیراز تعطیلات فروردینماه) بوده است. از یکطرف موانع سر راه فعالان اقتصادی بهموجب قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر، بالا رفتن قیمت نهادهها، باعث شده است تا صادرات برای فعالان اقتصادی بهصرفه نباشد.
شاخص میزان فروش محصولات معادل 32/ 46واحد بوده که طی ۱۱ماه گذشته (بهغیر از تعطیلات فروردینماه) یعنی از شهریورماه ۱۴۰۰ بیسابقه بوده است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبهرو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، دلیل اصلی رکود در فروش بوده و از طرفی با سیاستهای نادرست بانکمرکزی، صادرات نیز کاهش داشته است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به 18/ 50واحد رسیده؛ عددی که طی ۱۶ماه گذشته کمسابقه است.
گزارش اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد: کاهش شدید قدرت خرید مشتریان، نبود سرمایه در گردش، قطعی برق و مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاههای اجرایی که فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند، از مهمترین مشکلاتی است که شرکتها مطرح کردهاند. از طرفی بسیاری از شرکتها با مشکلات ناشی از قوانین نادرست گمرکی و بانکمرکزی سروکار دارند و با مشکلات گمرکی و ترخیص کالا، مشکلات صادرات کالا و قانون رفع تعهد ارزی بانکمرکزی، دریافت مجوزهای سازمانها، ثبتسفارش و عدمتخصیص تسهیلات بانکی مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه خدمات که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند، به دلیل عدمبازپرداخت تعهدات توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهای سالهای قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبهرو هستند./دنیای اقتصاد