نقش حاکمیت شرکتی در تداوم عملکرد سازمان ها

تیتر۲۰- شرکت مشاور مدیریت ایلیا با همکاری گروه رسانه‌‌‌ای  و اتاق بازرگانی ایران با هدف معرفی گزارش مدیران عامل ایران که به تازگی منتشر شده است و همچنین چارچوبISO ۳۷۰۰۰ در حوزه راهبری (حاکمیت) شرکتی، سمینار «حاکمیت شرکتی؛ ضرورت بقا و تداوم عملکرد سازمان‌ها در شرایط کنونی» را با حضور فعالان حوزه حاکمیت شرکتی و استارت‌آپ‌‌‌ها در اتاق ایران همزمان به صورت حضوری و آنلاین برگزار کرد.

گزارش مدیران عامل ایران به تازگی به همت شرکت مشاور مدیریت ایلیا و گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده و قرار است نسخه‌‌‌های بعدی آن هر ساله در پایان بهار به دست مخاطبان آن برسد. در یک کلام می‌توان گفت هدف اصلی گزارش مدیران عامل ایران انتشار سالانه تصویری از وضعیت جاری کسب و کار و پیش‌بینی سال آینده از دیدگاه مدیران عامل سازمان‌های ایرانی در سطوح گوناگون است. سنجش میزان امیدواری به آینده در دو سطح کلان و بنگاه و مطالعه‌‌ سبک زندگی مدیران عامل دو وجه تمایز اصلی در گزارش نخست مدیران عامل به حساب می‌آید.

در آغاز این رویداد، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران ضمن خوشامدگویی، توضیحاتی مختصر در خصوص فلسفه پیدایش هیات‌مدیره‌‌‌ها و لزوم ایجاد و به‌‌‌کارگیری حاکمیت شرکتی ارائه دادند.

سازمان استاندارد جهانی در سپتامبر سال گذشته برای اولین بار در حوزه حاکمیت شرکتی یک استاندارد منتشر کرده است که به چارچوب ISO ۳۷۰۰۰ در حوزه راهبری شرکتی شناخته می‌شود. در این سمینار به تشریح مفاهیم پیرامون این استاندارد نیز پرداخته شد.

سارا مهربانی، رئیس کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران در ابتدای سخنرانی خود در این رویداد به سه سوال کلیدی «الزام‌‌‌آور بودن، محدودیت به طیف خاصی از سازمان‌ها و صنایع و تقابل آن با قوانین و مقررات کشورهای مختلف» پیرامون این ایزو پاسخ داد.

وی با بیان اینکه ایزو به هیچ عنوان الزام‌‌‌آور نیست بلکه تاکید آن بر راهنما و دستورالعمل بودن برای هر سازمانی حسب نوع فعالیت و صنعت و سطح بلوغ هیات‌مدیره خود می‌تواند از آن بهره‌‌‌مند شود، تصریح کرد: نه تنها ایزو ۳۷۰۰۰ بلکه حاکمیت شرکتی به طور کلی تنها محدود به سازمان‌های بورسی و هلدینگ‌‌‌های بزرگ نیست و تمامی سازمان‌های خصوصی و دولتی را از یک خیریه کوچک تا یک هلدینگ بزرگ چند ملیتی دربرمی‌گیرد.

مهربانی افزود: این ایزو ماهیت و روح حاکمیت شرکتی را هدف قرار داده است که بحث قوانین و مقررات جزئی از آن است. بر اساس همین ایزوی منتشر شده نیز اگر هیات‌مدیره‌‌‌ها اثربخشی و حکمرانی خوب در سازمان خود می‌‌‌خواهند پیش از هرچیزی باید قوانین و مقررات را چه در سطح داخلی سازمان باشند و چه در سطح کشوری و حتی بین‌المللی رعایت کرده و در اولویت سازمان خود قرار دهند. بنابراین این ایزو هیچ تقابل و منافاتی با قوانین حاکمیت شرکتی و قوانین ملی هیچ کشوری ندارد.

رئیس کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی با اشاره به شش پیش‌‌‌فرض چارچوب حاکمیت شرکتی که به ترتیب تفویض، پایداری، حاکمیت و مدیریت، ذی‌نفعان، شایستگی و ترکیب و ساختار است، در ارتباط با پیش‌‌‌فرض ذی‌نفعان توضیح داد: از زمان همه‌گیری کرونا یک پارادایم شیفتی رخ داده است که واژه shareholder را در ادبیات حکمرانی و حاکمیت شرکتی به stakeholder تغییر دادند و طی این پارادایم شیفت از هیات‌مدیره‌‌‌ها انتظار می‌رود تمام ذی‌نفعان خود را حتی در نسل‌‌‌های آینده نیز شناسایی کنند و در تمام تصمیم‌گیری‌‌‌ها، خلق ارزش و تعیین استراتژی سازمان خود نفع آنها را در نظر بگیرند. هرچند نمی‌توان توقع داشت در این موضوع مساوات را برای تمامی ذی‌نفعان رعایت کرد و آنچه مورد اهمیت است رعایت عدالت برای ذی‌نفعان مختلف در حاکمیت شرکتی است.

اصول راهنمای ایزو ۳۷۰۰۰ برای هیات‌مدیره‌‌‌ها

سارا مهربانی در ادامه به تشریح اصول راهنمای ایزو ۳۷۰۰۰ برای هیات‌مدیره‌‌‌ها پرداخت.

به گفته وی، بر اساس استاندارد ایزو اهم این اصول نقش هیات‌مدیره در ترویج ارزش‌‌‌های سازمانی، مسوولیت مستقیم هیات‌مدیره در تدوین استراتژی‌‌‌های سازمان، لزوم استفاده از داده‌‌‌ها در تصمیم‌گیری و بررسی و مراقبت و ارزیابی اثربخشی تصمیمات هیات‌مدیره و لزوم در خدمت بودن IT برای تحقق اهداف و استراتژی‌‌‌های سازمان، پارادایم شیفت از مدیریت ریسک به راهبری ریسک، اهمیت مسوولیت اجتماعی در پذیرش مسوولیت، اثر عملکرد تصمیمات هیات‌مدیره و به تبع آن عملکرد سازمان‌برجامعه و تلاش برای افزایش اثرگذاری مثبت است.

لزوم به‌‌‌روزرسانی قانون تجارت ایران

حسین سلاح‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این رویداد با اشاره به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصاد مدیریت در ایران مورد جفا و غفلت قرار گرفته است، عنوان کرد: به ازای هر یک رتبه بهبود شاخص ادراک فساد در کشورها تا ۷/ ۱‌درصد رشد اقتصادی پایدار میسر خواهد بود. در نتیجه نباید از نقش و تاثیر حاکمیت شرکتی بر بهبود شاخص ادراک فساد و کاهش فساد و افزایش شفافیت غافل شد.

سلاح‌‌‌ورزی تصریح کرد: با توجه به ضعف در قانون تجارت ما که سال‌هاست به‌‌‌روز نشده، کشور ما زیرساخت‌‌‌های لازم را در زمینه حاکمیت شرکتی در قوانین خود ندارد و در نتیجه از نظر قانونی در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم. هرچند قرار بوده قانون تجارت به‌‌‌روز شود اما این اتفاق همچنان رخ نداده و قوانین بسیار پراکنده‌‌‌ای در زمینه شرکت‌داری وجود دارد که نتوانسته‌‌‌ایم آنها را یکپارچه کنیم و قانونی جامع در این حوزه داشته باشیم.

به گفته سلاح‌‌‌ورزی، با توجه به این تعدد مقررات و تکرر قانون‌گذاری‌‌‌ها، وضعیت ساختار موجود در اقتصاد کلان و سیاستگذاری کشور هم به گونه‌‌‌ای است که شرایط ناپایداری در این حوزه ایجاد کرده است و مجال کافی به شرکت‌ها برای استقرار حاکمیت شرکتی نمی‌‌‌دهد.

وی افزود: نباید اهمیت حوزه حاکمیت شرکتی را در صنعت و اقتصاد خود دست‌‌‌کم بگیریم. جریان‌‌‌سازی با کمک چنین رویدادهایی و همچنین افزایش اشتراک‌‌‌گذاری‌‌‌ها در این حوزه می‌تواند مزایای حاکمیت شرکتی را برای بخش خصوصی ملموس‌‌‌تر و عیان‌تر سازد و ماهیت این موضوع را از یک کالای لوکس و هزینه‌‌‌بر و امری فانتزی به یک المان ضروری در بقا و توسعه سازمان‌ها به‌ویژه در بخش خصوصی تغییر دهد./دنیای اقتصاد